حقوق بین الملل ، دسترسی جهانی به اطلاعات و صلح پایدار

5 مهر 1405 - خواندن 7 دقیقه - 12 بازدید

« دسترسی جهانی به اطلاعات و حقوق بین الملل : از شفافیت تا صلح پایدار »


( به مناسبت روز جهانی دسترسی جهانی به اطلاعات ۲۸ سپتامبر / ۶ مهر ماه )




نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com


مقدمه :

آیا می توان شهروندی آگاه بود، بی آنکه دسترسی به اطلاعات آزاد و شفاف داشت؟ آیا جامعه ای که شهروندانش از عملکرد دولت ها و نهادهای حاکم بی اطلاع بمانند، می تواند مدعی مردم سالاری، توسعه و صلح باشد؟

۶ مهرماه ( ۲۸ سپتامبر )  به عنوان روز جهانی دسترسی جهانی به اطلاعات در تقویم سازمان ملل متحد ثبت شده است. این روز یادآور آن است که اطلاعات، قدرتی است در دست مردم؛ قدرتی که می تواند فساد را ریشه کن سازد، شفافیت را تقویت کند و جامعه را در مسیر دموکراسی و توسعه قرار دهد. از همین روست که حق دسترسی به اطلاعات، نه یک امتیاز بلکه یک حق بنیادین بشری و رکن اساسی حکمرانی خوب محسوب می شود.

مفهوم دسترسی به اطلاعات؛ فراتر از شفافیت اداری :

حق دسترسی به اطلاعات، به معنای حق هر فرد برای آگاهی از داده ها و اسنادی است که در اختیار دولت ها و نهادهای عمومی قرار دارد، مگر آنکه محدودیت های مشروع مانند امنیت ملی یا حریم خصوصی به طور قانونی اعمال شود. این حق، از یک سو ابزار نظارت شهروندان بر عملکرد دولت هاست و از سوی دیگر شرط تحقق آزادی بیان و آزادی مطبوعات است . این حق، جلوه ای از شفافیت است، اما محدود به آن نیست. اطلاعات آزاد می تواند شامل داده های مربوط به :

• بودجه عمومی و هزینه های دولتی،

• قراردادهای بین المللی .

• وضعیت محیط زیست و سلامت عمومی .

• سیاست های امنیتی و دفاعی ( تا حد امکان قانونی ) .

• و حتی اطلاعات مربوط به حقوق و آزادی های فردی باشد.

به بیان دیگر، شهروندی که به اطلاعات دسترسی ندارد، همچون مسافری است که در تاریکی حرکت می کند؛ نه می تواند مسیر خود را بشناسد و نه می تواند از مسئولان راه را مطالبه کند.

مبانی حقوق بین الملل و اسناد جهانی :

حق دسترسی به اطلاعات در حقوق بین الملل بشر جایگاهی ریشه دار دارد. مهم ترین اسناد :

1. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ۱۹۴۸ ): هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات است.

2. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ۱۹۶۶ ): دولت ها مکلف به تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، مگر در موارد استثنایی همچون امنیت ملی یا اخلاق عمومی.

3. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد ( ۲۰۰۳ ): بر شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات به عنوان ابزار مبارزه با فساد تاکید دارد.

4. دستورکار ۲۰۳۰ توسعه پایدار ( SDGs ): به ویژه هدف ۱۶.۱۰ که دولت ها را موظف می سازد دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند.

5. رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل: هر دو نهاد در تفسیرهای خود بارها تاکید کرده اند که « آزادی بیان بدون دسترسی به اطلاعات ناقص و غیرواقعی است ».

چرا چنین روزی نام گذاری شد؟

نام گذاری ۲۸ سپتامبر به عنوان روز جهانی دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۱۵، پاسخی بود به نیاز روزافزون جوامع برای مبارزه با فساد، تقویت دموکراسی و تحقق توسعه پایدار. این روز به دولت ها یادآوری می کند که :

• بر اهمیت شفافیت در حکمرانی تاکید کند.

• نقش رسانه ها در نظارت اجتماعی را برجسته سازد.

• مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت را تقویت کند.

• ارتباط میان دموکراسی، حقوق بشر و اطلاعات آزاد را آشکار سازد.

• اطلاعات ملک شخصی حکومت نیست، بلکه متعلق به مردم است .

• رسانه ها و خبرنگاران در خط مقدم این مطالبه اند .

• و شفافیت، پیش شرط اعتماد و صلح اجتماعی است.

پیوند با حقوق بشر و حقوق شهروندی :

حق دسترسی به اطلاعات بخشی از حقوق بنیادین بشر و لازمه آزادی بیان است. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در :

• مشارکت در تصمیم گیری های عمومی،

• حق آگاهی از سرنوشت اقتصادی و سیاسی،

• و نظارت بر عملکرد دولت ها دارد.

به عنوان نمونه :

• در اروپا، قوانین آزادی اطلاعات تضمین می کنند که هر فردی بتواند از هر اداره دولتی درخواست داده کند.

• در آمریکا، Freedom of Information Act ( FOIA ) از سال ۱۹۶۶ دسترسی عمومی را نهادینه کرده است.

• در سوئد، اصل شفافیت از قرن هجدهم میلادی یکی از ارکان دموکراسی بوده است.

وضعیت در ایران؛ از قانون اساسی تا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات :

در ایران نیز، این حق به طور رسمی در دو سطح به رسمیت شناخته شده است :

1. قانون اساسی:

• اصل ۲۴: مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

• اصل ۱۷۵: رسانه ملی باید آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات صحیح را رعایت کند.

این اصول نشان می دهد که بنیان حقوقی دسترسی به اطلاعات در سطح اساسی وجود دارد.

2. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( ۱۳۸۸ ) :

• هر فرد ایرانی می تواند به اطلاعات عمومی نهادهای دولتی دسترسی داشته باشد.

• نهادها مکلف اند اطلاعات را منتشر کنند، مگر آنکه انتشار آنها امنیت ملی یا حقوق خصوصی را نقض کند.

• کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات مامور اجرای این قانون است.

با وجود این، چالش های مهمی همچون :

• فرهنگ محرمانگی

• محدودیت های گسترده امنیتی

• و ضعف در اجرای قانون

سبب شده است که ایران در عمل هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته باشد.

وظایف دولت ها و سازمان های بین المللی :

• سازمان ملل متحد: ایجاد چارچوب های الزام آور، نظارت و گزارش دهی.

• یونسکو: ترویج فرهنگ شفافیت و آزادی رسانه ها، آموزش عمومی.

• دولت ها: تضمین دسترسی آسان به اطلاعات، اصلاح قوانین محرمانگی، حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی.

آثار اجتماعی، اقتصادی و صلح آفرین :

۱. اجتماعی: افزایش اعتماد عمومی، کاهش شکاف دولت – ملت، ارتقای مشارکت مردمی.

۲. اقتصادی: شفافیت مالی موجب جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش فساد و افزایش کارایی می شود.

۳. سیاسی: تضمین انتخابات سالم، نظارت عمومی بر سیاست های کلان.

۴. امنیتی و صلح: با دسترسی آزاد به اطلاعات، جنگ های روانی و اخبار جعلی کاهش می یابد و بستر گفت وگو و صلح پایدار فراهم می شود.

۵. فرهنگی: ارتقای سواد رسانه ای و آگاهی عمومی.


جمع بندی و نتیجه گیری :

دسترسی آزاد به اطلاعات، زیربنای تحقق حقوق بشر، دموکراسی، توسعه و صلح جهانی است. جامعه ای که مردمش به اطلاعات دسترسی داشته باشند، جامعه ای پاسخگو، شفاف و مشارکت جو خواهد بود. برای ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، اجرای موثر قوانین داخلی، آموزش شهروندان و همکاری فعال با سازمان های بین المللی می تواند گام های بزرگی به سوی جامعه ای شفاف ، پاسخگو ، صلح محور ، آزادتر و عادلانه تر باشد. تا روز جهانی دسترسی به اطلاعات به معنای واقعی خود برسد.

روز جهانی دسترسی به اطلاعات تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور یک حقیقت بنیادین است : « اطلاعات، حق مردم است، نه امتیاز دولت ها ».