حقوق بین الملل و روز جهانی غذا

به نام مهربانی

« قانون در برابر گرسنگی  : آیا حقوق بین الملل می تواند فقر را ریشه کن کند ؟ »

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

مقدمه :

هر ساله در  ۱۶ اکتبر  روز جهانی غذا گرامی داشته می شود؛ این مناسبت فرصتی است تا توجه جهانی را به چالش های گرسنگی، امنیت غذایی، و تغذیه شایسته معطوف کنیم.

همچنین، در سطح بین المللی، از مبارزه با فقر و تحقق عدالت اقتصادی نیز سخن گفته می شود، زیرا گرسنگی و فقر دو پدیده هم زیست اند و همه جایی با هم پیش می آیند.

اما پرسش اساسی این است: الزام حقوقی دولت ها چه میزان است؟ آیا صرف تعهدات اخلاقی است یا قوانین بین المللی الزام آور نیز وجود دارند؟ و چگونه نهادهای بین المللی و همکاری بین دولت ها می توانند کمک کنند؟

در این مقاله تلاش می کنم ضمن بررسی اسناد بین المللی و چارچوب های حقوقی، نقش نهادهای ملی و بین المللی را در تحقق حق به غذا و ریشه کنی فقر تحلیل کنم و راهکارهایی نوآورانه پیشنهاد دهم.

بخش اول: ارتباط بین روز جهانی غذا و روز جهانی ریشه کنی فقر

۱. پیوستگی مفهومی

گرسنگی، سوءتغذیه و دسترسی نداشتن به غذای کافی، خود نشانه های بارز فقر شدید اند. وقتی فرد یا خانواده ای نتواند غذای مورد نیاز برای زندگی شرافتمندانه تامین کند، اساسا در یکی از مولفه های بنیادین فقر قرار دارد.

رسیدن به امنیت غذایی جز با کاهش فقر میسر نیست و بالعکس، کاهش فقر همراه با تضمین دسترسی به غذا و تغذیه مناسب، استوارتر خواهد بود.

۲. تم رویه های جهانی

سازمان ملل متحد در دستور کار توسعه پایدار (SDG) هدف اول (SDG 1) یعنی «ریشه کنی فقر» و هدف دوم (SDG 2) یعنی « پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ارتقاء کشاورزی پایدار » را به عنوان ستون های اساسی توسعه معرفی کرده است.

در بیانیه های جهانی مانند بیانیه رم در اجلاس امنیت غذایی جهانی نیز حق به غذا به عنوان یک الزام اخلاقی و سیاسی تاکید شده است.

۳. ارزش نمادین روزها

برگزاری همزمان یا همزمان سازی پیام ها در این دو روز می تواند موجب تمرکز بر پیام کلان شود: که امنیت غذایی و توانمندسازی اقتصادی افراد فقیر باید در سیاست گذاری و سیاست های حقوقی در اولویت باشند، نه به صورت تکه پاره و جدا از هم.

بخش دوم: چارچوب حقوق بین المللی برای حق به غذا و ریشه کنی فقر

۱. اسناد بین المللی الزام آور :

• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

در این میثاق، کشورهای عضو متعهد شده اند که به تدریج شرایط لازم برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی از جمله: تغذیه کافی، سلامت، مسکن، آموزش و سطح زندگی مناسب را تامین کنند.

ماده ۱۱ میثاق به طور مشخص به حق داشتن سطح زندگی مناسب، از جمله تغذیه، لباس و مسکن اشاره دارد.

• اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد منشور ملل متحد

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۲۵ خود اذعان می کند: « هر کس حق زندگی کافی برای خود و خانواده اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت های پزشکی دارد. »

همچنین منشور ملل متحد و بستر کلی حقوق بین الملل عمومی، پایه اجتهاد تعهدات دولت ها در زمینه حقوق بشر و عدالت اقتصادی را فراهم می کند.

• اصول راهنما در مورد فقر مطلق و حقوق بشر (The Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights)

این اصول که به عنوان یک سند نرم (soft law) تدوین شده اند، راهنمایی هایی برای دولت ها جهت رعایت، محافظت و تحقق حقوق افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند ارائه می دهند.

هرچند این اصول الزام آور نیستند، اما می توانند به عنوان معیاری برای ارزیابی اقدامات دولت ها و الزام پذیری عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

۲. ابعاد چالش در الزام آوری و قابل احاله بودن تعهدات :

• مسائل منابع و امکانات

یکی از استدلال های رایج این است که دولت ها به دلیل محدودیت منابع مادی و مالی نمی توانند طی یک مرحله کوتاه همه تعهدات را فورا اجرا کنند. این جای بحث دارد که تعهدات تدریجی (progressive realization) چگونه ارزیابی و نظارت شوند.

• تعهدات مثبت و منفی

دولت ها باید از اقدامات و سیاست هایی که موجب نقض حق به غذا یا محرومیت بیشتر می شوند، پرهیز کنند ( تعهد منفی ). همچنین متعهد به اتخاذ سیاست ها، قوانین، برنامه ها و منابع کافی هستند تا حق به غذا و کاهش فقر را تسهیل کنند ( تعهد مثبت ).

• حساب دهی و مسئولیت بین المللی

در حقوق بین الملل، وقتی دولتی یکی از تعهدات اصلی خود را نقض کند، ممکن است مسئولیت بین المللی متوجه آن باشد. اما چگونگی اعمال این مسئولیت مثلا چه راه حل های حقوقی بین دولت ها یا نهادهای بین المللی وجود دارد، موضوع پیچیده ای است.

۳. وظایف دولت ها :

الف) احترام (Respect)

دولت نباید قوانین، سیاست ها یا اقدامات خود را به گونه ای وضع کند که دسترسی افراد به منابع غذایی، زمین کشاورزی، آب و امکانات کشاورزی را غیرموجه محدود کند.

ب) محافظت (Protect)

دولت باید از افراد در برابر اقدامات شخص ثالث (مثل شرکت ها، سرمایه گذاران خصوصی) که ممکن است امنیت غذایی را تهدید کنند، محافظت کند؛ به نمونه، جلوگیری از مصادره اراضی کشاورزی فقرا بدون جبران یا مشورت.

ج) تحقق (Fulfill)

دولت باید اقداماتی انجام دهد — مانند راه اندازی شبکه های تامین اجتماعی، تضمین یارانه غذایی یا برنامه های تغذیه ای — تا افرادی که قادر به تامین غذا نیستند، حمایت شوند.

۴. نقش نهادهای بین المللی و همکاری چندجانبه :

وظایف سازمان ملل متحد و سازمان فائو در تحقق حق غذا و ریشه کنی فقر

الف : سازمان ملل متحد: محور سیاست جهانی عدالت غذایی

سازمان ملل متحد ، به موجب منشور خود، ماموریت دارد که همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه را تقویت کند. مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، دولت ها متعهدند برای ارتقای سطح زندگی، اشتغال کامل و تحقق عدالت اجتماعی همکاری کنند.

در این چارچوب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه های متعدد از جمله:

• «حق هر فرد به برخورداری از غذا» (۲۰۰۰)،

• «حق توسعه» (۱۹۸۶)،

• و قطعنامه های مربوط به اجرای اهداف توسعه پایدار (۲۰۱۵)،

بر ضرورت تضمین امنیت غذایی و رفع فقر تاکید کرده است.

همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتصاب گزارشگر ویژه حق به غذا (Special Rapporteur on the Right to Food)، مسئولیت نظارت بر اقدامات کشورها را دارد و گزارش های سالانه ای درباره وضعیت جهانی امنیت غذایی منتشر می کند.

ب : سازمان فائو (FAO): بازوی تخصصی و فنی در تحقق حق غذا

فائو به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در امور کشاورزی و تغذیه، در سال ۱۹۴۵ با هدف «رهایی بشر از گرسنگی» تاسیس شد.

وظایف اصلی فائو در چارچوب حقوق بین الملل و همکاری میان دولت ها عبارت است از:

• کمک فنی و علمی برای بهبود تولید، توزیع و مصرف غذا .

• پایش و جمع آوری داده های جهانی درباره گرسنگی و سوءتغذیه .

• تدوین سیاست ها و استانداردهای بین المللی غذایی .

• حمایت از توسعه پایدار کشاورزی با حفظ منابع طبیعی .

• آموزش و ظرفیت سازی برای دولت ها و جوامع محلی .

• تشویق همکاری های جنوب-جنوب میان کشورهای در حال توسعه برای تبادل دانش و فناوری کشاورزی.

یکی از اسناد کلیدی فائو، بیانیه رم درباره امنیت غذایی جهانی (۱۹۹۶) است که در آن کشورها متعهد شدند تا در سطح ملی و بین المللی، اقدامات لازم برای تضمین حق هر انسان به تغذیه کافی را انجام دهند.

همچنین، خط مشی های داوطلبانه برای تحقق حق به غذای کافی (۲۰۰۴) توسط فائو تصویب شد که گرچه الزام آور نیستند، اما نقشه راه اجرایی دولت ها برای اجرای تعهدات مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) محسوب می شوند.

ج : تطبیق اسناد بین المللی با حقوق داخلی ایران

جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال سازمان ملل و سازمان فائو است و بسیاری از اسناد مرتبط را پذیرفته است.

مهم ترین مبانی حقوقی داخلی که با اسناد بین المللی در حوزه حق غذا و رفع فقر تطبیق دارد عبارت اند از:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

• اصل ۳: دولت را موظف می کند همه امکانات خود را برای رفع فقر و محرومیت و تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش به کار گیرد.

• اصل ۴۳: تامین نیازهای اساسی برای همه مردم از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و امکانات بهداشتی را از اهداف نظام اقتصادی کشور می داند.

• اصل ۲۹: برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگان می داند که باید از سوی دولت تضمین شود.

این اصول دقیقا هم راستا با مفاد ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ایران نیز آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرده و متعهد به اجرای آن است.

2. برنامه های توسعه ای و اسناد ملی

• در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه های پنج ساله توسعه، دولت مکلف به کاهش فقر، توسعه امنیت غذایی، و بهبود شاخص تغذیه ای شده است.

• همچنین، سند ملی امنیت غذایی و تغذیه کشور (۱۳۹۹) که با همکاری فائو تدوین شد، بر «دسترسی پایدار، عادلانه و ایمن به غذای سالم» تاکید دارد.

3. نظام حقوقی و نهادهای اجرایی

• وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در همکاری با فائو و برنامه جهانی غذا، سیاست های مربوط به تولید و توزیع عادلانه غذا را پیگیری می کنند.

• کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی کشور، از مصادیق اجرای تعهدات اجتماعی در حمایت از اقشار محروم هستند.

• سازمان ملی تغذیه و امنیت غذایی نیز مامور ارزیابی شاخص های گرسنگی و سلامت تغذیه ای است.

نمونه ها و مصادیق اجرایی در ایران

1. طرح همسان سازی یارانه غذایی و حمایت معیشتی (۱۴۰۲)

با هدف تامین سبد غذایی خانوارهای کم درآمد، در چارچوب اصل ۴۳ قانون اساسی و تعهدات بین المللی ایران نسبت به «حق برخورداری از غذای کافی» اجرا شد.

2. برنامه ملی ارتقای تغذیه مادران و کودکان روستایی (با همکاری فائو)

این پروژه در استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان اجرا شده و هدف آن کاهش سوءتغذیه در مناطق محروم است.

3. پروژه همکاری ایران – فائو در مدیریت منابع آب کشاورزی و امنیت غذایی (۲۰۱۹)

در چارچوب برنامه همکاری جنوب – جنوب، فائو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کرده تا بهره وری منابع و امنیت غذایی تقویت شود.

4. سیاست های کلی فقرزدایی ( ابلاغی مقام معظم رهبری )

که بر کاهش نابرابری ها، عدالت اجتماعی و تامین حداقل نیازهای زندگی برای آحاد مردم تاکید دارد — از نظر حقوقی، این سیاست ها هم راستا با اهداف منشور ملل متحد و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

تحلیل تطبیقی: هم گرایی حقوق داخلی ایران با حقوق بین الملل

در تحلیل تطبیقی می توان گفت:

• ایران در چارچوب قانون اساسی و برنامه های توسعه، اصول کلیدی حق غذا و مبارزه با فقر را در نظام حقوقی خود گنجانده است؛

• اما هنوز سازوکارهای قانونی الزام آور برای پاسخگویی دولت و بخش خصوصی در نقض حق غذا، به صورت مشخص وجود ندارد .

• در سطح بین المللی، ایران می تواند با استناد به تعهدات خود در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همکاری نزدیک تر با فائو و شورای حقوق بشر، نظام حقوقی خود را تقویت کند.

ایجاد نهاد ملی حق غذا و تغذیه، تصویب قانون جامع امنیت غذایی و مکانیزم شکایت پذیری مردمی از جمله گام های پیشنهادی است که می تواند ایران را در مسیر تحقق عملی اهداف توسعه پایدار و تعهدات بین المللی قرار دهد.

بخش سوم: چالش ها، تازه ها و نوآوری ها در عرصه حقوقی

۱. استفاده از غذای به عنوان سلاح جنگی

در برخی مناطق بحران زده، دسترسی به غذا به عنوان ابزار فشار، تحریم یا محاصره به کار رفته است. در حقوق بین الملل بشردوستانه، تعرض به شهروندان و قطع دسترسی به کالاهای اساسی، ممنوع تلقی می شود.

این مصداقی بارز از نقص تعهد احترام دولت (یا طرف های درگیر) است.

2. حق به تنوع غذایی و تغذیه مناسب (Nutritious Diet) به جای صرف کالری کافی

در سال های اخیر توجه جهانی به “کیفیت غذایی” افزایش یافته است، نه صرفا تامین کالری. دولت ها باید استراتژی هایی برای تضمین دسترسی به غذاهای متنوع، مغذی و ایمن اتخاذ کنند.

3. عدالت در تغییرات اقلیمی و تاثیر بر امنیت غذایی

تغییر الگوی بارندگی، خشکسالی، سیل و فشارهای محیطی، کشاورزان کم درآمد را بیشتر آسیب پذیر کرده اند. دولت ها باید سیاست های اقلیمی متعادل و حمایت از کشاورزی کوچک مقیاس را طراحی کنند.

4. انعطاف پذیری حقوقی و قوانین نوآورانه در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه

5. مکانیزم های شکایت پذیری و دسترسی به عدالت

راه اندازی شعب ویژه یا دیوان های اداری برای رسیدگی به دعاوی غذایی، امکان شکایت مستقیم از تصمیمات دولت ها یا شرکت ها که منجر به محرومیت غذایی شده اند.

6. تعهدات بین المللی نوظهور و ابزارهای شبکه ای

قرارداد بین المللی الزام آور در زمینه امنیت غذایی، یا معاهده جدید حقوق بشر مبتنی بر حق به غذا، می تواند راهی برای تقویت الزام آوری باشد.

بخش چهارم: وضعیت جهانی و نقاط ضعف

۱. آمار جهانی و روندها

بر اساس آمار سازمان ملل متحد ، با کنال تاسف حدود ۶۰۰ میلیون ( ششصد میلیون نفر ) نفر هنوز در فقر مطلق زندگی می کنند.

جهان در مسیر تحقق هدف پایان دادن به فقر شدید تا ۲۰۳۰ با چالش هایی جدی مواجه است.

۲. عملکرد نهادهای بین المللی و ضعف در پیاده سازی

با وجود تصویب اصول راهنما برای فقر مطلق، بسیاری از دولت ها همچنان آن را به طور سیستماتیک در سیاست های خود وارد نکرده اند.

در گزارش بررسی اجرای این اصول، انتقاد شده است که نهادهای سازمان ملل به اندازه کافی از آن استفاده نکرده اند.

۳. نابرابری ذاتی ساختاری بین دولت ها

ساختار قوانین بین المللی اقتصادی، سرمایه گذاری جهانی، معافیت های مالیاتی شرکت ها، بدهی عمومی کشورهای در حال توسعه، همگی مانع بزرگی بر سر راه کاهش فقر اند. حقوق بین الملل فعلی هنوز آنچنان توانمند نشده که به شکلی عمیق ساختارهای نابرابر را اصلاح کند.

۴. محدودیت های نظارت و حساب دهی

در بسیاری از کشورها نهادهای قضایی یا حقوقی مستقل برای رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق اقتصادی اجتماعی ضعیف هستند.

بخش پنجم: توصیه ها و راهکارهای حقوقی

۱.تدوین قرارداد شهروندی غذا

می توان برای تامین امنیت غذایی، قراردادی میان دولت و شهروندان (مانند تضمین حداقلی غذایی) طراحی کرد که افراد بتوانند در صورت عدم اجرا به مراجع عدالت اداری شکایت کنند.

۲.تاسیس نهاد مستقل شکایت غذایی ملی

نظیر یک دیوان اداری یا کمیسیون حق به غذا که شکایات افراد محروم را بررسی کند.

۳.استفاده از تعهدات بین المللی در دعاوی حقوق بشر

وکیل ها و مدافعان حقوق بشر می توانند دولت را متناسب با میثاق ها و تعهدات بین المللی تحت فشار قرارداده، شکایت به نهادهای بین المللی و گزارش گیری صورت گیرد.

۴.فرآیند پایش شفاف و مشارکت جامعه مدنی

شفافیت در تخصیص بودجه غذایی، گزارش های سالانه پیشرفت، مشارکت جوامع آسیب پذیر در طراحی سیاست ها، و امکان مطالبه گری عمومی.

۵.الزام دولت های ثروتمند به تعهدات کمک و همبستگی

در چارچوب مسئولیت جهانی (global responsibility)، کشورهای ثروتمند باید سهم بیشتری در تامین مالی پروژه های امنیت غذایی کشورهای فقیر داشته باشند، و باید تعهدات توسعه ای، انتقال فناوری و بدهی معوقه را تقلیل دهند.

۶.ترکیب سیاست اقلیمی و امنیت غذایی

اعمال مقررات حقوقی برای حفظ منابع آبی، خاک و تنوع زیستی، و حمایت قانونی از کشاورزی اکولوژیک و تولید محلی.

نتیجه گیری :

در روز جهانی غذا و روز جهانی ریشه کنی فقر، باید از نظر حقوقی بنگریم که تضمین «حق به غذا» و کاهش فقر، صرفا آرزو یا سیاست اجتماعی نیست، بلکه با ابزار حقوق بین الملل امکان پذیر است. ترکیب تعهدات بین المللی، قوانین داخلی هوشمندانه، نهادهای شکایت پذیر و مشارکت جامعه مدنی می تواند راهگشا باشد.

همچنین هر دولت علاوه بر وظیفه داخلی، در نظام حقوق بین الملل مسئول است تا با همکاری و رعایت تعهدات خود، کرامت انسانی را تضمین کند.