حقوق بین الملل و معلم

« معلم و حقوق بین الملل: ستون های حق آموزش، حقوق بشر و توسعه پایدار »

( به مناسبت روز جهانی معلم  )

۵ اکتبر / ۱۳ مهر ماه

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

چکیده :

معلم تنها آموزگار الفبا و فرمول نیست؛ او حامل ارزش های فردی و جمعی، حافظ کرامت انسانی و عامل اصلی تحقق حق آموزش است. از منظر حقوق بین الملل آموزش یک حق بنیادین است و معلم به عنوان مجری عملی این حق، شایستگی ها و حمایت های خاص قانونی و اجتماعی را می طلبد. در این مقاله کوشش کرده ام که ( خود به عنوان یک معلم دانشگاه )  یک بررسی حقوقی - اجتماعی، مناسبات بین معلم، حقوق بشر و وظایف دولت ها و نهادهای بین المللی را تبیین کنم ، مضافا وضعیت معلم در ایران را بررسی نموده  و پیشنهادهای حقوقی و سیاست گذاری برای ارتقای منزلت و امنیت حرفه ای معلمان ارائه دهم .

مقدمه :

روز جهانی معلم ( ۵ اکتبر/۱۳ مهر ) نه یک روز تقویمی ساده، بلکه نمادی جهانی از نقش بی بدیل معلمان در شکل گیری جامعه، پرورش انسان ها و تحقق عدالت آموزشی است. معلم نخستین حلقه زنجیره ای است که دانش را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند، اما کار او فراتر از انتقال دانش است: معلم پرورش دهنده وجدان جمعی، پاسدار ارزش های انسانی، و معمار جامعه مدنی است.

حقوق بین الملل معاصر، آموزش را به عنوان حقی بنیادین برای همه انسان ها شناسایی کرده است. اسناد بین المللی نه تنها بر دسترسی برابر به آموزش تاکید دارند، بلکه کیفیت آموزش را نیز شرط می دانند. کیفیت آموزش بدون معلم آگاه، توانمند و برخوردار از منزلت اجتماعی تحقق نمی یابد. از این رو، معلم و حقوق او بخش جدایی ناپذیر حقوق بشر محسوب می شود.

۱. مفهوم معلم ، فلسفه روز جهانی معلم و دلایل نام گذاری آن

در اسناد بین المللی « معلم » به طور گسترده شامل کلیه کارکنان آموزشی در سطوح مختلف ( مهدکودک تا متوسطه ) است (۱۹۶۶)، و توصیه نامه ۱۹۹۷ یونسکو معلمان آموزش عالی ( استادان و اعضا هیات علمی دانشگاهها )  را نیز مشمول می داند. از منظر حقوق داخلی، تعریف معلم ممکن است گستره وسیع تری داشته باشد: معلم رسمی، قراردادی، حق التدریس، مربی تربیتی، و حتی فعالان آموزشی مدنی. این تفاوت تعاریف اثرات فنی و حقوقی ( مثلا در دسترسی به تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، امکان تشکل یابی و قرارداد کاری ) دارد.

سازمان یونسکو به همراه سازمان بین المللی کار ( ILO ) در سال ۱۹۶۶ « توصیه نامه درباره وضعیت معلمان » را تصویب کردند. این سند، معیارهای جهانی برای حقوق شغلی، شرایط کار، مسئولیت های حرفه ای و آزادی های معلمان را تعیین کرد. در سال ۱۹۹۴، یونسکو و یونسف ۵ اکتبر را به عنوان « روز جهانی معلم »  اعلام کردند تا به دولت ها و جوامع یادآور شود که تحقق اهداف توسعه پایدار، دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون معلمان ممکن نیست.

این روز فرصتی است برای :

• یادآوری وظایف دولت ها در قبال آموزش رایگان و برابر .

• تقویت احترام اجتماعی به معلمان .

• بررسی وضعیت جهانی معلمان و تلاش برای بهبود شرایط آنان .

• پیوند میان آموزش با حقوق بشر و توسعه پایدار.

۲. جایگاه معلم در حقوق داخلی و بین المللی

الف) در حقوق داخلی

قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران ( اصل ۳۰ )، آموزش رایگان را به عنوان وظیفه دولت و حق مردم تضمین کرده اند. در این میان، معلم کارگزار اصلی اجرای این تعهد است.

قوانین عادی ایران مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات وزارت آموزش وپرورش و آیین نامه های دانشگاهی نیز حقوق و تکالیف معلمان و استادان را مشخص کرده اند. با وجود این، ضعف در اجرای قوانین، نابرابری در پرداخت ها، و چالش های صنفی نشان دهنده فاصله ای محسوس میان قانون و عمل است.

ب) در حقوق بین الملل

• اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۲۶ ): آموزش حقی برای همگان است و باید متوجه رشد شخصیت انسانی باشد.

• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ماده ۱۳ ): دولت ها را موظف به تضمین آموزش رایگان ابتدایی و دسترسی عادلانه به سطوح بالاتر می کند.

• کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش (۱۹۶۰): حذف هرگونه تبعیض در دسترسی به آموزش.

• توصیه نامه های ILO/UNESCO (۱۹۶۶ و ۱۹۹۷): معیارهای مربوط به شرایط کاری، حقوق صنفی، آزادی علمی و استقلال حرفه ای معلمان مدارس و دانشگاه ها.

از این اسناد می توان نتیجه گرفت که احترام به حقوق معلم در واقع بخشی از احترام به حقوق بنیادین بشر است.

۳. معلم و جامعه مدنی؛ پیوند آموزش با شهروندی

معلم صرفا آموزگار ریاضی یا ادبیات نیست؛ او پرورش دهنده شهروندی آگاه و مسئول است. جامعه مدنی بدون معلمانی که ارزش های دموکراتیک، قانون مداری و مدارا را آموزش دهند، شکل نخواهد گرفت.

• معلم نخستین آشناکننده کودکان با مفهوم عدالت، حقوق و آزادی است.

• معلمان دانشگاه، با پرورش نخبگان علمی و اجتماعی، توان تصمیم گیری و نقد عقلانی را به جامعه تزریق می کنند.

• در کشورهای توسعه یافته، معلم « سرمایه اجتماعی » محسوب می شود؛ احترام به او بخشی از هویت ملی است.

در واقع، تقویت جایگاه معلم یعنی تقویت نهاد جامعه مدنی و تضمین پایداری دموکراسی.

۴. دیدگاه کشورها نسبت به معلمان؛ مقایسه تطبیقی

• فنلاند و اسکاندیناوی: معلمان حقوق و منزلت بالا دارند؛ فرآیند انتخاب و آموزش معلمان بسیار سختگیرانه است؛ نتیجه، نظام آموزشی موفق و شاخص های توسعه انسانی بالا.

• ژاپن: معلم به عنوان « معمار فرهنگ ملی » شناخته می شود؛ احترام اجتماعی بالا همراه با نظام حمایتی قوی.

• کشورهای در حال توسعه: ضعف بودجه آموزشی، قراردادهای موقت، و گاه سرکوب فعالیت صنفی، باعث کاهش انگیزه و کیفیت آموزش شده است.

• ایران: احترام فرهنگی و سنتی به معلم وجود دارد، اما مشکلات اقتصادی، ضعف در حمایت صنفی و  و ضعیت رفاهی نامناسب و بودجه پایین آموزش و پرورش و بالتبع حقوق پایین معلمان ، منزلت واقعی آنان را تهدید کرده است.

۵. پیوند جایگاه معلم با حقوق بشر و حقوق شهروندی

• حقوق بشر :

• حق آموزش بدون تضمین حقوق معلمان بی معناست.

• آزادی علمی معلم بخشی از آزادی بیان و اندیشه ( ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ) است.

• حقوق شهروندی :

• شهروندان حق دارند آموزش باکیفیت دریافت کنند؛ این مستلزم شرایط مطلوب کاری برای معلمان است.

• نقض حقوق معلمان = نقض حقوق شهروندان در دسترسی به آموزش عادلانه و کیفی.

بنابراین، حمایت از معلمان یک وظیفه دوگانه است: هم پاسداری از حقوق بشر و هم تضمین حقوق شهروندی.

۶. مفهوم مطلق معلم؛ مدرسه و دانشگاه

• معلم مدرسه: مستقیم ترین نقش در شکل دهی شخصیت و ارزش های نسل جوان دارد.

• استاد دانشگاه: علاوه بر انتقال دانش، تولیدکننده علم و تربیت کننده نخبگان و مدیران آینده است.

در نگاه حقوق بین الملل، این دو مکمل یکدیگرند. یونسکو در توصیه نامه ۱۹۹۷ بر آزادی آکادمیک استادان و بر حمایت از استقلال دانشگاه ها تاکید می کند، همان گونه که در توصیه نامه ۱۹۶۶ بر منزلت معلمان مدارس تاکید کرده بود.

۷. وضعیت معلمان در ایران؛ چالش ها و ظرفیت ها

• چالش های اقتصادی: حقوق پایین، فاصله با هزینه های زندگی، قراردادهای موقت.

• چالش های صنفی: محدودیت در فعالیت تشکل های مستقل، برخورد امنیتی با تجمعات صنفی.

• چالش های حرفه ای: کمبود آموزش های ضمن خدمت، ضعف امکانات آموزشی، فشار اداری.

• ظرفیت ها: احترام فرهنگی و اجتماعی گسترده به معلم، توجه فزاینده افکار عمومی به جایگاه آنان، و وجود زیرساخت قانونی ( اصل ۳۰ قانون اساسی ).

این وضعیت نیازمند اصلاح فوری در سیاست های آموزشی و اجتماعی است تا منزلت معلم هم سطح با تعهدات بین المللی کشور گردد.

۸. وظایف معلمان، مردم، دولت ها و نهادهای بین المللی

. دولت ها: ایجاد سیاست های جبران مطلوب، سرمایه گذاری در آموزش و توسعه حرفه ای معلمان، تضمین آزادی تشکل و مذاکرات جمعی، و حفاظت قانونی معلمان در برابر آزار و اذیت و همچنین عملکرد دولت ها باید با تعهدات میثاقی ( مثل ICESCR ) هماهنگ باشد.

. مردم و جامعه مدنی: احترام به نقش معلم، حمایت از مطالبات معقول صنفی، مشارکت در نظارت اجتماعی بر کیفیت آموزش، و تقویت احترام به حقوق معلمان در سطح محلی

• سازمان های بین المللی ( یونسکو، ILO، سازمان های حقوق بشری ): ارائه استانداردها، فنی سازی سیاست گذاری، حمایت از برنامه های آموزش معلم، پایش تعهدات بین المللی و، در صورت لزوم، مستندسازی و گزارش دهی نقض ها یا کاستی ها. توصیه نامه های یونسکو و ILO ابزارهای مهمی برای گفتگو و فشار نرم حقوقی - دیپلماتیک هستند .

۹. مصادیق عینی و نمونه های جهانی

• نمونه مثبت: در فنلاند، حقوق بالا و منزلت اجتماعی معلمان باعث شده شاخص آموزش این کشور همواره در رتبه های نخست جهان باشد.

• نمونه منفی: در برخی کشورها، معلمان با دستمزد ناچیز و قراردادهای موقت کار می کنند که نتیجه آن ترک شغل، مهاجرت نخبگان و افت کیفیت آموزشی است.

• ایران: اعتراضات صنفی گسترده معلمان طی سال های اخیر نشان می دهد که جامعه معلمی کشور نیازمند توجه و اصلاح فوری است.

۱۰. نتیجه گیری و پیشنهادات : معلم؛ یک حق تعهدآور برای دولت ها و یک سرمایه بزرگ برای جامعه

معلم صرفا «شغل» نیست؛ او ستون اجرای حق آموزش و یکی از نمایندگان اصلی تحقق حقوق بشر است. حقوق بین الملل آموزش را به عنوان حقی بنیادین شناخته و دولت ها را ملزم به تضمین هم زمان «دسترسی» و «کیفیت» کرده اند.

به همین دلیل سرمایه گذاری در وضعیت معلم، تضمین آزادی های حرفه ای و جلوگیری از سرکوب فعالان آموزشی نه فقط یک الزام اخلاقی و صنفی، بلکه یک تکلیف حقوقی بین المللی است. وضعیت معلمان در ایران، با وجود چالش های مشهود، باید در چارچوب تعهدات بین المللی مورد بازنگری قرار گیرد تا روز جهانی معلم ( ۵ اکتبر ) صرفا یک مناسبت نمادین نباشد و تبدیل به فصل الخطاب سیاست گذاری های بهبود شرایط معلمان گردد.

پیشنهادهای حقوقی و سیاستی  ( برای دولت ها، نهادها و جامعه )

۱. قوانین ملی سازگار با تعهدات بین المللی: بازنگری قوانین کار و آموزش به منظور تضمین حقوق پایه معلمان ( امنیت شغلی، مزایا، امکان تشکل و مذاکره جمعی ).

۲. افزایش بودجه و سرمایه گذاری هدفمند: تخصیص درصدی بالا و معین از بودجه عمومی به آموزش و به ویژه به توسعه حرفه ای معلمان و ارتقای رفاه اقتصادی آنان.

۳. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی: ایجاد کمیته های مستقل ملی / منطقه ای برای پایش وضعیت معلمان و بررسی شکایات مربوط به حقوق آنها.

۴. حمایت از آزادی آکادمیک و آموزشی: تضمین حقوق بیان معلمان و اعضای هیئت علمی مطابق توصیه های یونسکو (۱۹۹۷) تا فضای یادگیری سالم و انتقادی حفظ شود.

۵. حمایت بین المللی و تبادل تجربه: استفاده از ابزارهای یونسکو و ILO برای انتقال تجربیات موفق و جلب کمک فنی در تربیت معلمان و استانداردسازی شرایط کاری.