بازتعریف پارادیم مسوولیت مدنی دولت : از اقتدار حاکمیتی تا الزامات پاسخگویی در شرایط بحران

تحول در نقش و کارکرد دولت در دهه های اخیر، ضرورت بازاندیشی در مبانی مسئولیت مدنی دولت را بیش از پیش آشکار ساخته است. گسترش مداخلات عمومی، پیچیدگی تصمیمات حاکمیتی، افزایش انتظارات شهروندان از دولت و ظهور وضعیت های اضطراری نوین، همگی نشان می دهد که الگوی سنتی مسئولیت مدنی دولت دیگر پاسخگوی نیازهای حکمرانی معاصر نیست. در نظام حقوقی ایران نیز، همچنان تفکیک کلاسیک میان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، مبنای تحلیل مسئولیت دولت قرار می گیرد؛ در حالی که این تفکیک در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته کنار گذاشته شده و معیارهای جدیدی همچون اعتماد مشروع، پیش بینی پذیری، تناسب و رعایت حقوق بنیادین جایگزین آن شده است (کاتوزیان، ۱۳۹۷: ۸۵).هدف این پژوهش، بازتعریف پارادایم مسئولیت مدنی دولت در پرتو تحولات نظری و عملی حقوق عمومی است. پرسش اصلی آن است که: چه چارچوب مفهومی و کارکردی می تواند مسئولیت مدنی دولت را در بستر تصمیمات حاکمیتی و شرایط اضطراری بازتعریف کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و مطالعات تطبیقی انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که مسئولیت دولت در حوزه حاکمیتی، نه تنها قابل تصور است، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی، دولت در برابر تصمیمات عمومی خود نیز مسئول شناخته می شود؛ به ویژه زمانی که این تصمیمات موجب نقض اعتماد مشروع یا نقض حقوق بنیادین شهروندان گردد (واعظی، ۱۳۹۴: ۱۲).یافته های پژوهش نشان می دهد که در حوزه تصمیمات حاکمیتی، معیارهای سنتی مانند «مصونیت دولت» یا «عدم مسئولیت در اعمال حاکمیت» دیگر قابل دفاع نیستند. در نظام های حقوقی پیشرفته، دولت حتی در حوزه اعمال حاکمیت نیز در برابر خسارات ناشی از تصمیمات غیرمتناسب، غیرقابل پیش بینی یا ناقض اعتماد مشروع مسئول شناخته می شود. برای نمونه، در حقوق انگلستان، معیار «تناسب» و «پیش بینی پذیری» به عنوان مبنای مسئولیت دولت پذیرفته شده است (Craig, ۲۰۱۲, p. ۲۱۴). همچنین در حقوق فرانسه، نظریه «خطر غیرعادی» و «نقض اعتماد مشروع» مبنای مسئولیت دولت در حوزه تصمیمات عمومی قرار گرفته است (Harlow, ۲۰۰۴, p. ۶۷).در حوزه شرایط اضطراری نیز، یافته ها نشان می دهد که اصل عدم مسئولیت دولت مطلق نیست. هرچند دولت در شرایط اضطراری اختیارات گسترده تری دارد، اما این اختیارات به معنای مصونیت کامل نیست. دولت در صورت قصور در مدیریت بحران، اتخاذ تصمیمات غیرمتناسب، یا نقض حقوق بنیادین شهروندان، مسئولیت مدنی خواهد داشت. در حقوق تطبیقی نیز، نظریه «ضرورت» تنها زمانی پذیرفته می شود که دولت نشان دهد اقداماتش ضروری، متناسب و مبتنی بر ارزیابی دقیق خطر بوده است (Dyzenhaus, ۲۰۰۶, pp. ۱۷۰–۱۷۱). در غیر این صورت، مسئولیت دولت برقرار خواهد بود.در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند قانون مسئولیت مدنی و برخی آرای دیوان عدالت اداری، امکان مسئولیت دولت در حوزه حاکمیتی را پذیرفته اند، اما هنوز چارچوب نظری منسجمی برای تحلیل این مسئولیت وجود ندارد. برای نمونه، رای وحدت رویه شماره ۲۵۷ دیوان عدالت اداری، مسئولیت دولت در تصمیمات عمومی را در صورت نقض حقوق شهروندان پذیرفته است؛ اما معیارهای این مسئولیت همچنان مبهم است (دیوان عدالت اداری، ۱۳۹۸: ۲۵۷).نتیجه پژوهش نشان می دهد که برای بازتعریف پارادایم مسئولیت مدنی دولت، باید از تفکیک سنتی حاکمیت/تصدی عبور کرد و معیارهای جدیدی همچون اعتماد مشروع، پیش بینی پذیری، تناسب، رعایت حقوق بنیادین و مدیریت صحیح بحران را مبنای مسئولیت دولت قرار داد. همچنین باید میان «اختیار» و «مصونیت» تفکیک قائل شد؛ داشتن اختیار به معنای مصونیت نیست. دولت باید نشان دهد که تصمیماتش مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب بوده است؛ در غیر این صورت، مسئولیت مدنی خواهد داشت (Cane, ۲۰۰۲, p. ۴۵).این مقاله در ادامه، با تحلیل تطبیقی و بررسی آرای قضایی، چارچوبی پیشنهادی برای بازتعریف مسئولیت مدنی دولت ارائه می دهد که می تواند مبنای اصلاحات قانونی و قضایی در نظام حقوقی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

مسوولیت مدنی دولت ، اعتماد مشروع ، تصمیمات حاکمیتی ، شرایط اضطراری ، حکمرانی خوب