حقوق بین الملل و خلع سلاح

« جهان برای زندگی ساخته شده است، نه برای انبار کردن سلاح و  مرگ! »

۲۴ تا ۳۰ اکتبر؛ هفته جهانی خلع سلاح و ضرورت بازگشت حقوق بین الملل به مرکز تصمیم گیری های امنیتی جهان

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

بشر در طول تاریخ، بارها هزینه سنگین جنگ، رقابت تسلیحاتی و استفاده از ابزارهای کشتار جمعی را پرداخته است؛ از میدان های نبرد و شهرهای ویران شده گرفته تا نسل هایی که با آثار جسمی، روانی، زیست محیطی و اقتصادی جنگ زندگی کرده اند. با وجود این تجربه تلخ، جهان امروز همچنان با انباشت تسلیحات، توسعه فناوری های نظامی، رقابت قدرت های بزرگ و تهدید فزاینده سلاح های کشتار جمعی مواجه است. این واقعیت یک پرسش اساسی را پیش روی جامعه جهانی قرار می دهد: آیا امنیت را باید در افزایش توان تخریب جست وجو کرد یا در ساختن نظمی که در آن هیچ دولتی برای احساس امنیت، خود و دیگران را به مسابقه ای بی پایان برای تولید سلاح وادار نکند؟

هفته خلع سلاح، از ۲۴ تا ۳۰ اکتبر، فرصتی برای بازاندیشی در همین پرسش بنیادین است. این مناسبت صرفا یک رویداد تقویمی یا برنامه آموزشی نیست؛ یادآوری مسئولیتی تاریخی و حقوقی است که بر عهده دولت ها، سازمان ملل متحد و تمام اعضای جامعه بین المللی قرار دارد. خلع سلاح به معنای نادیده گرفتن واقعیت های امنیتی یا انکار حق مشروع دولت ها برای دفاع از خود نیست؛ بلکه تلاشی حقوقی و سیاسی برای محدودکردن ابزارهای جنگ، جلوگیری از گسترش تسلیحات خطرناک، کاهش احتمال درگیری و حرکت به سوی امنیتی پایدار و مشترک است.

خلع سلاح چیست و چرا با کنترل تسلیحات تفاوت دارد؟

برای فهم اهمیت این موضوع، ابتدا باید مفهوم خلع سلاح را به درستی تعریف کرد. خلع سلاح در مفهوم حقوق بین الملل، مجموعه ای از اقدامات ملی، منطقه ای و بین المللی برای کاهش، محدودسازی یا حذف سلاح ها و ظرفیت های نظامی، به ویژه تسلیحات دارای آثار مخرب گسترده، با هدف کاهش خطر جنگ و تقویت صلح و امنیت بین المللی است. این اقدامات ممکن است شامل نابودی ذخایر تسلیحاتی، توقف تولید یک نوع سلاح، ممنوعیت آزمایش، جلوگیری از انتقال، کاهش تعداد کلاهک ها، ایجاد مناطق عاری از سلاح های خاص و استقرار نظام های نظارتی و راستی آزمایی باشد.

با این حال، خلع سلاح با دو مفهوم نزدیک اما متفاوت، یعنی کنترل تسلیحات و منع گسترش سلاح ها، یکسان نیست. کنترل تسلیحات معمولا به مجموعه قواعد و توافق هایی گفته می شود که تولید، استقرار، انتقال، آزمایش یا استفاده از سلاح ها را محدود و قابل نظارت می کند؛ حتی اگر آن سلاح ها به طور کامل از میان نروند. منع گسترش نیز بر جلوگیری از انتقال و دستیابی دولت ها یا بازیگران دیگر به سلاح های خاص، به ویژه سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، تمرکز دارد.

بنابراین ممکن است یک توافق بین المللی بدون آنکه تمام سلاح های یک دسته را حذف کند، خطر استفاده از آن ها را کاهش دهد؛ یا با ایجاد سازوکارهای نظارتی، مانع از توسعه و انتقال غیرقانونی آن ها شود. اما هدف نهایی خلع سلاح، به خصوص در حوزه سلاح های کشتار جمعی، فراتر از مدیریت خطر است: حرکت به سوی جهانی که در آن ابزارهای نابودی گسترده انسان ها جایگاهی در نظام امنیت بین المللی نداشته باشند.

چرا خلع سلاح یک ضرورت حقوق بشری است؟

یکی از اشتباهات رایج آن است که خلع سلاح صرفا در چارچوب روابط نظامی و امنیتی دولت ها بررسی شود. در حالی که پیامدهای تسلیحات، پیش از هر چیز، متوجه انسان هاست.

سلاح هسته ای می تواند در زمانی بسیار کوتاه، جمعیت گسترده ای را نابود کند و آثار تشعشعات و تخریب محیط زیست آن تا نسل های بعد باقی بماند. سلاح های شیمیایی و بیولوژیک نیز ممکن است آثار طولانی مدت و غیرقابل پیش بینی بر سلامت انسان ها و محیط زیست داشته باشند. مین های ضدنفر و مهمات خوشه ای حتی پس از پایان جنگ نیز می توانند کودکان، کشاورزان، آوارگان و شهروندان عادی را قربانی کنند.

از این منظر، خلع سلاح با بنیادی ترین حق بشری، یعنی حق حیات، ارتباط مستقیم دارد. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی حیات را به رسمیت می شناسد و مقرر می کند که این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هرچند این ماده به تنهایی یک معاهده جامع خلع سلاح نیست، اما نشان می دهد که تصمیمات امنیتی دولت ها نمی توانند نسبت به آثار انسانی و تهدیدهای متوجه حیات بی اعتنا باشند.

همچنین ماده ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو، دولت های عضو را متعهد می کند که در همه شرایط به کنوانسیون ها احترام بگذارند و احترام به آن ها را تضمین کنند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حمله و اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حمایت از غیرنظامیان، از پایه های حقوق بین الملل بشردوستانه اند. این اصول حتی در شرایطی که استفاده از یک سلاح به طور مطلق ممنوع نشده باشد، بر شیوه به کارگیری آن حاکم اند.

در نتیجه، خلع سلاح فقط اقدامی برای کاهش قدرت نظامی دولت ها نیست؛ بلکه بخشی از تلاش جهانی برای کاهش رنج انسانی، حمایت از غیرنظامیان و پاسداری از کرامت بشر است.

سازمان ملل متحد؛ از آرمان خلع سلاح تا مسئولیت عملی

با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، جامعه جهانی امیدوار بود که تجربه دو جنگ جهانی به شکل گیری نظمی منجر شود که در آن اختلافات میان کشورها از طریق مذاکره و سازوکارهای حقوقی حل وفصل شود، نه از طریق مسابقه تسلیحاتی و جنگ.

منشور ملل متحد در ماده ۱، حفظ صلح و امنیت بین المللی را از اهداف اصلی سازمان اعلام می کند و بر اتخاذ تدابیر جمعی برای جلوگیری و رفع تهدیدهای صلح تاکید دارد. ماده ۲ نیز اصولی مانند برابری حاکمیتی دولت ها، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و منع تهدید یا توسل به زور برخلاف اهداف منشور را مقرر کرده است. ماده ۲۶ منشور نیز به شورای امنیت ماموریت می دهد با کمک کمیته ستاد نظامی، طرح هایی برای تنظیم تسلیحات و کاهش تسلیحات ارائه کند تا منابع انسانی و اقتصادی جهان به جای رقابت تسلیحاتی، در خدمت صلح و امنیت قرار گیرند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از مهم ترین عرصه های بحث و تصمیم سازی درباره خلع سلاح است. کمیته اول مجمع عمومی به موضوع خلع سلاح و امنیت بین المللی اختصاص دارد و دولت ها در آن درباره سلاح های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک، تسلیحات متعارف، امنیت فضای ماورای جو و فناوری های نوین نظامی گفت وگو می کنند. کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل نیز وظیفه بررسی و ارائه توصیه های مرتبط با موضوعات خلع سلاح را بر عهده دارد.

شورای امنیت، در چارچوب مسئولیت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی، می تواند در شرایط مقرر در منشور درباره تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز تصمیم گیری کند و اقدامات لازم را در چارچوب فصل هفتم منشور به اجرا بگذارد. قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت نیز دولت ها را ملزم می کند تدابیر موثر داخلی برای جلوگیری از دستیابی بازیگران غیردولتی به سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک و ابزارهای پرتاب آن ها اتخاذ کنند.

در کنار این نهادها، دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد (UNODA) نقش تخصصی و پشتیبانی مهمی دارد. این دفتر به دولت ها در مذاکرات چند جانبه، اجرای توافق ها، آموزش، شفافیت و توسعه سازوکارهای خلع سلاح کمک می کند. کنفرانس خلع سلاح در ژنو نیز به عنوان مجمع چندجانبه مذاکره درباره موضوعات مهم خلع سلاح فعالیت می کند.

با این حال، سازمان ملل به تنهایی قادر به تحقق خلع سلاح نیست. این هدف زمانی دست یافتنی خواهد بود که دولت ها اراده سیاسی خود را به تعهدات حقوقی روشن، اقدامات قابل اندازه گیری و همکاری واقعی تبدیل کنند.

مهم ترین اسناد و معاهدات بین المللی خلع سلاح

حقوق بین الملل در طول دهه های گذشته، مجموعه ای از اسناد و معاهدات را برای محدودسازی و ممنوعیت انواع سلاح ها ایجاد کرده است. این اسناد هر یک بخشی از مسئله را پوشش می دهند و در کنار یکدیگر، چارچوبی برای کنترل تسلیحات، منع گسترش و حمایت از انسان ها فراهم می آورند.

۱. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای؛ NPT

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سال ۱۹۶۸ برای امضا گشوده شد و در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا گردید. این معاهده بر سه محور اصلی استوار است: منع گسترش سلاح های هسته ای، خلع سلاح هسته ای و همکاری در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای.

ماده ۲، دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو را از دریافت یا ساخت سلاح هسته ای منع می کند و ماده ۳ نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای راستی آزمایی تعهدات مرتبط پیش بینی کرده است. ماده ۴ حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را در چارچوب تعهدات معاهده به رسمیت می شناسد. مهم تر آنکه ماده ۶، همه دولت های عضو را متعهد می کند مذاکرات با حسن نیت درباره توقف مسابقه تسلیحات هسته ای در زمانی نزدیک و خلع سلاح هسته ای و نیز یک معاهده خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت موثر بین المللی را دنبال کنند.

اهمیت این ماده در آن است که خلع سلاح هسته ای را صرفا یک توصیه اخلاقی نمی داند، بلکه آن را در قالب تعهدی حقوقی و موضوع مذاکره با حسن نیت قرار می دهد. البته اجرای این تعهد همچنان یکی از چالش های مهم نظام بین المللی است.

۲. معاهده منع سلاح های هسته ای؛ TPNW

معاهده منع سلاح های هسته ای در ۷ ژوئیه ۲۰۱۷ تصویب شد و از ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ لازم الاجرا گردید. این سند، توسعه، آزمایش، تولید، تحصیل، تملک، انباشت، انتقال، استفاده و تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را برای دولت های عضو ممنوع می کند و همچنین کمک یا تشویق به فعالیت های ممنوع شده را دربرمی گیرد.

این معاهده از نظر رویکرد حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا به جای تمرکز صرف بر جلوگیری از گسترش سلاح هسته ای، اصل ممنوعیت جامع این سلاح ها را برای اعضای خود مبنا قرار داده است. همچنین در آن به کمک رسانی به قربانیان استفاده و آزمایش سلاح هسته ای و ترمیم محیط زیست مناطق آسیب دیده توجه شده است.

البته باید توجه داشت که این معاهده برای دولت هایی الزام آور است که به آن پیوسته اند و وضعیت حقوقی دولت های غیر عضو با دولت های عضو یکسان نیست.

۳. کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی؛ CWC

کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در سال ۱۹۹۳ تصویب و در سال ۱۹۹۷ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون توسعه، تولید، تحصیل، ذخیره سازی، نگهداری، انتقال و استفاده از سلاح های شیمیایی را ممنوع می کند و دولت های عضو را به اعلام و نابودی ذخایر و تاسیسات مرتبط در چارچوب مقررات آن متعهد می سازد.

سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون است و از طریق سازوکارهای اعلام، بازرسی و راستی آزمایی، اجرای تعهدات دولت های عضو را پیگیری می کند.

تجربه تلخ استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ ها، به ویژه در قرن بیستم، نشان داد که ممنوعیت حقوقی این سلاح ها باید با نظارت موثر، همکاری بین المللی و پاسخ گویی همراه باشد. صرف امضای یک معاهده کافی نیست؛ دولت ها باید قوانین داخلی، نظام نظارتی و ظرفیت اجرایی لازم را نیز ایجاد کنند.

۴. کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک و سمی؛ BWC

کنوانسیون سلاح های بیولوژیک و سمی در سال ۱۹۷۲ برای امضا گشوده شد و از سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون توسعه، تولید، تحصیل و نگهداری عوامل میکروبی یا زیستی و سمومی را که توجیهی برای اهداف پیشگیرانه، حفاظتی یا صلح آمیز ندارند، ممنوع می کند.

اهمیت این سند در آن است که فناوری زیستی، در کنار کاربردهای گسترده پزشکی، کشاورزی و صنعتی، می تواند در صورت استفاده نظامی و غیرانسانی تهدیدی جدی برای حیات انسان ها و محیط زیست ایجاد کند. از این رو، دولت ها باید هم زمان با توسعه علمی و زیست فناوری، نظام های نظارتی و قانونی مناسبی برای جلوگیری از انحراف تحقیقات و مواد زیستی به سمت کاربردهای تسلیحاتی ایجاد کنند.

۵. کنوانسیون سلاح های متعارف خاص؛ CCW

کنوانسیون منع یا محدودسازی استفاده از برخی سلاح های متعارف که ممکن است آثار زیان بار بیش از حد یا آثار غیر متمایز کننده داشته باشند، در سال ۱۹۸۰ تصویب شد. این کنوانسیون با پروتکل های خود، برخی انواع سلاح ها و شیوه های به کارگیری آن ها را محدود می کند.

مین های زمینی، تله های انفجاری، سلاح های آتش زا، سلاح های لیزری کورکننده و بقایای انفجاری جنگ، از موضوعات مرتبط با این چارچوب اند. اهمیت کنوانسیون در آن است که حقوق بشردوستانه بین المللی را به طراحی و کاربرد سلاح ها پیوند می دهد و تلاش می کند از رنج غیر ضروری و آسیب های غیر متمایز کننده جلوگیری کند.

۶. کنوانسیون منع مین های ضد نفر و کنوانسیون مهمات خوشه ای

کنوانسیون اتاوا در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و دولت های عضو را از استفاده، تولید، ذخیره سازی و انتقال مین های ضدنفر منع می کند و تعهداتی درباره نابودی ذخایر، پاک سازی مناطق آلوده و کمک به قربانیان مقرر می سازد.

کنوانسیون مهمات خوشه ای نیز در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال ۲۰۱۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون استفاده، تولید، ذخیره سازی و انتقال مهمات خوشه ای را برای دولت های عضو ممنوع می کند. علت اهمیت آن، خطر باقی ماندن مهمات عمل نکرده در مناطق مسکونی و تبدیل شدن آن ها به تهدیدی برای مردم حتی سال ها پس از پایان جنگ است.

این دو کنوانسیون نمونه روشنی از رویکرد انسان محور در حقوق خلع سلاح هستند: معیار ارزیابی یک سلاح فقط قدرت نظامی آن نیست؛ بلکه میزان خطر آن برای انسان ها در زمان جنگ و پس از پایان مخاصمه نیز اهمیت دارد.

۷. معاهده تجارت اسلحه؛ ATT

معاهده تجارت اسلحه در سال ۲۰۱۳ تصویب و در سال ۲۰۱۴ لازم الاجرا شد. هدف آن ایجاد استانداردهای مشترک برای تنظیم تجارت بین المللی تسلیحات متعارف و جلوگیری از انتقال غیرقانونی یا انحراف آن هاست.

بر اساس این معاهده، دولت های عضو باید در ارزیابی صادرات تسلیحات، خطر استفاده از آن ها برای ارتکاب نقض های جدی حقوق بشردوستانه یا حقوق بشر و برخی جرایم بین المللی را بررسی کنند. این سند نشان می دهد که مسئولیت دولت ها فقط به نحوه استفاده از سلاح در داخل مرزهایشان محدود نیست؛ تصمیمات مربوط به صادرات و انتقال تسلیحات نیز می تواند آثار مستقیم انسانی و حقوقی در سایر کشورها ایجاد کند.

مجموع این اسناد نشان می دهد که حقوق بین الملل از یک سو به دنبال حذف برخی دسته های سلاح و از سوی دیگر در پی محدودسازی انتقال، تولید و کاربرد تسلیحات خطرناک است.

مسئولیت دولت ها؛ از امضای معاهده تا اجرای واقعی تعهدات

یکی از مهم ترین مسائل در حقوق خلع سلاح، فاصله میان تعهدات بین المللی و عملکرد واقعی دولت هاست. بسیاری از کشورها در اسناد بین المللی از صلح و خلع سلاح حمایت می کنند، اما تحقق این اهداف مستلزم اقدامات عملی، شفاف و قابل ارزیابی است.

نخستین مسئولیت دولت ها، پایبندی به تعهدات معاهداتی است که پذیرفته اند. اصل وفای به عهد، که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات منعکس شده، مقرر می کند هر معاهده لازم الاجرا برای طرف های آن الزام آور است و باید با حسن نیت اجرا شود. دولت ها نمی توانند صرفا به دلیل تغییر شرایط سیاسی یا دشواری های داخلی، تعهدات بین المللی خود را نادیده بگیرند.

دومین مسئولیت، ایجاد قوانین و نهادهای داخلی برای اجرای این تعهدات است. ممنوعیت تولید یا انتقال یک سلاح زمانی موثر خواهد بود که در قوانین ملی نیز ضمانت اجرا داشته باشد، دستگاه های نظارتی بتوانند بر فعالیت های مرتبط نظارت کنند و تخلفات احتمالی از طریق سازوکارهای قانونی پیگیری شوند.

سومین مسئولیت، شفافیت و اعتمادسازی است. اعلام اطلاعات مربوط به ذخایر تسلیحاتی در چارچوب تعهدات مربوط، مشارکت در سازوکارهای راستی آزمایی، ارائه گزارش های ملی و همکاری با نهادهای بین المللی می تواند از سوءتفاهم، محاسبات اشتباه و تشدید رقابت تسلیحاتی جلوگیری کند.

چهارمین مسئولیت، جلوگیری از انتقال تسلیحات به اشخاص و گروه هایی است که ممکن است از آن ها برای نقض حقوق بشر، ارتکاب جنایت جنگی یا بی ثبات سازی مناطق استفاده کنند. دولت ها باید نظام های موثر کنترل صادرات، صدور مجوز، ردیابی و مقابله با قاچاق تسلیحات را تقویت کنند.

پنجمین مسئولیت، توجه به قربانیان و مناطق آسیب دیده است. پاک سازی مین ها و بقایای انفجاری، حمایت پزشکی و روانی از مجروحان، بازتوانی افراد دارای معلولیت ناشی از جنگ و بازسازی محیط زیست، بخشی از مسئولیت انسانی و در مواردی تعهد حقوقی دولت هاست.

در نهایت، دولت ها باید به این واقعیت توجه کنند که امنیت ملی و امنیت انسانی دو مفهوم متعارض نیستند. امنیتی که با نادیده گرفتن جان شهروندان، تخریب محیط زیست و افزایش احتمال جنگ به دست آید، نمی تواند امنیتی پایدار باشد.

خلع سلاح و فناوری های نوین؛ تهدیدی که از آینده می آید

در دهه های گذشته، بحث خلع سلاح عمدتا بر سلاح های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک و تسلیحات متعارف متمرکز بود. اما امروز فناوری های نوین، ابعاد تازه ای به این مسئله بخشیده اند. سامانه های تسلیحاتی خودمختار، هوش مصنوعی نظامی، پهپادهای رزمی، فناوری های سایبری و قابلیت های نوین فضایی، پرسش های حقوقی و اخلاقی تازه ای ایجاد کرده اند.

یکی از مهم ترین مباحث، سلاح های خودمختار است؛ سامانه هایی که ممکن است در فرایند انتخاب و هدف گیری اهداف انسانی، نقش فزاینده ای به الگوریتم ها و ماشین ها واگذار کنند. پرسش بنیادین این است که آیا می توان تصمیمی با پیامد مرگبار را بدون کنترل انسانی معنادار به یک سامانه خودکار سپرد؟

حقوق بین الملل بشردوستانه بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط استوار است. هر سامانه تسلیحاتی باید به گونه ای طراحی و استفاده شود که رعایت این اصول امکان پذیر باشد. ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو نیز دولت های عضو را ملزم می کند هنگام مطالعه، توسعه، تحصیل یا پذیرش سلاح ها و روش های جدید جنگی، بررسی کنند که استفاده از آن ها در برخی یا تمام شرایط، طبق حقوق بین الملل ممنوع نباشد.

این موضوع در مورد فناوری های سایبری و فضای ماورای جو نیز اهمیت دارد.

حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی مانند بیمارستان ها، شبکه های برق، سامانه های آب رسانی و مراکز امدادی می تواند پیامدهای انسانی گسترده ای ایجاد کند. همچنین تبدیل فضا به عرصه رقابت تسلیحاتی، امنیت ارتباطات، خدمات ماهواره ای و منافع مشترک بشریت را تهدید می کند.

بنابراین، خلع سلاح در قرن بیست ویکم باید از چارچوب سنتی خود فراتر رود و توسعه فناوری های نظامی را نیز با معیارهای حقوقی، انسانی و اخلاقی ارزیابی کند.

هزینه تسلیحات و حق توسعه؛ جهان چه چیزی را از دست می دهد؟

رقابت تسلیحاتی فقط مسئله ای امنیتی نیست؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نیز بسیار گسترده است. منابع مالی، علمی و انسانی که می توانند برای آموزش، سلامت، مقابله با فقر، حفاظت از محیط زیست و توسعه زیرساخت ها به کار گرفته شوند، در شرایط مسابقه تسلیحاتی به سمت تولید و نگهداری ابزارهای جنگی هدایت می شوند.

این مسئله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. کشوری که با کمبود منابع آب، بیکاری، آلودگی هوا، ضعف زیرساخت های درمانی یا بحران های آموزشی روبه روست، ناگزیر باید میان اولویت های مختلف اقتصادی و اجتماعی تصمیم گیری کند. البته هر دولت مسئول حفظ امنیت و دفاع از سرزمین خود است، اما این مسئولیت نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن ضرورت استفاده متوازن، شفاف و پاسخ گویانه از منابع عمومی شود.

هدف شانزدهم توسعه پایدار سازمان ملل بر ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر، دسترسی به عدالت و ایجاد نهادهای موثر، پاسخ گو و شفاف تاکید دارد. خلع سلاح و کنترل تسلیحات می توانند در تحقق این هدف نقش داشته باشند؛ زیرا کاهش خشونت، محدود کردن قاچاق اسلحه و جلوگیری از گسترش درگیری ها، زمینه را برای توسعه انسانی و اقتصادی فراهم می کند.

از این منظر، خلع سلاح را باید بخشی از سیاست توسعه پایدار دانست؛ سیاستی که در آن امنیت، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و حفاظت از نسل های آینده به صورت هم زمان مورد توجه قرار می گیرند.

ایران و خلع سلاح؛ مسئولیت حقوقی و فرصت دیپلماسی

برای ایران، موضوع خلع سلاح صرفا یک بحث بین المللی و نظری نیست؛ بلکه با امنیت منطقه ای، حقوق بین الملل، منافع ملی و حق استفاده صلح آمیز از علم و فناوری ارتباط مستقیم دارد.

ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای است و این معاهده در سال ۱۹۷۰ برای کشور لازم الاجرا شد. همچنین ایران عضو کنوانسیون سلاح های بیولوژیک و سمی و کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی است. ایران کنوانسیون منع جامع آزمایش های هسته ای را در سال ۱۹۹۶ امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است و عضو معاهده منع سلاح های هسته ای مصوب ۲۰۱۷ نیز نیست. بیان دقیق این وضعیت حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا تعهدات ناشی از عضویت در یک معاهده با تعهدات دولت امضاکننده معاهده ای که هنوز آن را تصویب نکرده، یکسان نیست.

عضویت ایران در NPT، در کنار حق بهره مندی از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس ماده ۴ این معاهده، مسئولیت هایی نیز در حوزه عدم اشاعه و همکاری با نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد می کند. ماده ۶ نیز دولت های عضو را به پیگیری مذاکرات با حسن نیت درباره خلع سلاح هسته ای متعهد کرده است. بنابراین، دفاع از حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای باید هم زمان با پایبندی به تعهدات حقوقی و همکاری سازنده با سازوکارهای نظارتی دنبال شود.

از سوی دیگر، ایران به دلیل تجربه تلخ استفاده از سلاح های شیمیایی در جریان جنگ ایران و عراق، با پیامدهای انسانی این سلاح ها آشنایی تاریخی و عینی دارد. این تجربه می تواند پشتوانه ای مهم برای حمایت از ممنوعیت جهانی سلاح های شیمیایی، کمک به قربانیان و تقویت نظام های بین المللی جلوگیری از تکرار چنین فجایعی باشد.

در سطح منطقه ای نیز خاورمیانه با چالش های پیچیده امنیتی، اختلافات سیاسی، رقابت های نظامی و فقدان اعتماد متقابل روبه روست. یکی از ابتکارهای مهم در این زمینه، تلاش برای ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه است. تحقق چنین هدفی نیازمند مشارکت همه دولت های منطقه، پذیرش ترتیبات قابل راستی آزمایی، شفافیت متقابل و کنار گذاشتن استانداردهای دوگانه است.

ایران می تواند از طریق دیپلماسی چندجانبه، مشارکت فعال در مذاکرات خلع سلاح، حمایت از سازوکارهای منطقه ای اعتمادسازی، همکاری علمی صلح آمیز و تقویت گفت وگوهای حقوقی، در شکل گیری نظم امنیتی باثبات تر نقش آفرینی کند. در این مسیر، حفظ منافع ملی و پایبندی به حقوق بین الملل نه دو هدف متعارض، بلکه دو رکن مکمل سیاست خارجی مسئولانه اند.

جامعه مدنی، دانشگاه ها و رسانه ها؛ خلع سلاح فقط وظیفه دولت ها نیست

اگرچه دولت ها بازیگران اصلی مذاکرات و اجرای معاهدات خلع سلاح هستند، اما تحقق فرهنگ خلع سلاح بدون مشارکت جامعه مدنی، دانشگاه ها، پژوهشگران، رسانه ها و نهادهای آموزشی ممکن نیست.

دانشگاه ها باید با توسعه مطالعات میان رشته ای در حوزه حقوق بین الملل، امنیت انسانی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و فناوری، آثار انسانی و حقوقی تسلیحات را بررسی کنند. پژوهشگران نیز می توانند با تحلیل معاهدات، ارزیابی سازوکارهای راستی آزمایی و ارائه پیشنهادهای سیاستی، به بهبود تصمیم گیری های ملی و بین المللی کمک کنند.

رسانه ها مسئولیتی مهم در آگاهی بخشی عمومی دارند. پرداختن به پیامدهای انسانی جنگ، معرفی اسناد بین المللی، بررسی هزینه های مسابقه تسلیحاتی و تبیین مسئولیت دولت ها می تواند افکار عمومی را از نگاه صرفا نظامی به نگاه حقوقی و انسانی نزدیک تر کند.

سازمان های مردم نهاد نیز می توانند در حمایت از قربانیان جنگ، آموزش خطرات مین و مهمات منفجر نشده، مستندسازی آثار انسانی تسلیحات و ترویج فرهنگ صلح نقش آفرینی کنند. مشارکت زنان و جوانان در این عرصه نیز اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا پیامدهای جنگ و ناامنی بر گروه های مختلف جامعه به شکل یکسان توزیع نمی شود و حضور آنان در فرایندهای تصمیم سازی می تواند به سیاست هایی فراگیرتر و انسانی تر منجر شود.

از شعار خلع سلاح تا راه حل؛ چه باید کرد؟

برای آنکه هفته خلع سلاح از یک مناسبت نمادین فراتر رود، باید مجموعه ای از اقدامات عملی در سطح ملی و بین المللی دنبال شود.

نخست، دولت ها باید اجرای معاهدات موجود را تقویت کنند و از تبدیل تعهدات حقوقی به بیانیه های سیاسی بدون ضمانت اجرایی جلوگیری شود. دوم، سازوکارهای راستی آزمایی، شفافیت و گزارش دهی باید تقویت شوند تا اعتماد متقابل جایگزین سوءظن و رقابت تسلیحاتی شود. سوم، صادرات و انتقال تسلیحات باید بر اساس ارزیابی دقیق خطر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گیرد.

چهارم، دولت ها باید در مذاکرات مربوط به سلاح های خودمختار و فناوری های نوین نظامی فعال تر شوند و تضمین کنند که مسئولیت تصمیمات مرگبار از کنترل و پاسخ گویی انسانی خارج نمی شود. پنجم، پاک سازی مناطق آلوده به مین و بقایای انفجاری و حمایت از قربانیان باید به عنوان بخشی از تعهدات انسانی و حقوقی در اولویت قرار گیرد.

ششم، سازمان ملل باید از ظرفیت نهادهای تخصصی خود برای هماهنگ سازی تلاش ها، تسهیل مذاکرات و تقویت سازوکارهای نظارتی استفاده کند. هفتم، دولت ها باید منابع بیشتری را به آموزش خلع سلاح، پژوهش های حقوقی و توسعه فرهنگ صلح اختصاص دهند.

و سرانجام، جامعه جهانی باید بپذیرد که امنیت پایدار از مسیر همکاری، اعتمادسازی، عدالت و رعایت حقوق بین الملل می گذرد؛ نه از طریق انباشت نامحدود ابزارهای تخریب.

نتیجه گیری؛ امنیت را با زندگی بسنجیم، نه با شمار سلاح ها

هفته خلع سلاح فرصتی است تا جهان بار دیگر به یکی از بنیادی ترین پرسش های تمدن انسانی بازگردد: آیا هدف از پیشرفت علمی و قدرت سیاسی، ساختن زندگی بهتر برای انسان هاست یا افزایش توانایی نابودی آن ها؟

حقوق بین الملل در طول دهه های گذشته، گام های مهمی برای محدود سازی و ممنوعیت سلاح های خطرناک برداشته است؛ اما هنوز میان آرمان خلع سلاح و واقعیت سیاست جهانی فاصله ای جدی وجود دارد. این فاصله تنها با تصویب معاهدات جدید پر نمی شود؛ بلکه به اراده سیاسی، اجرای صادقانه تعهدات، نظارت موثر، اعتماد متقابل و پاسخ گویی دولت ها نیاز دارد.

دولت ها باید بدانند که امنیت یک کشور در خلا شکل نمی گیرد و ناامنی دیگران دیر یا زود می تواند به تهدیدی برای خود آن کشور تبدیل شود. سازمان ملل نیز باید بیش از گذشته از جایگاه خود به عنوان مرکز گفت وگو و همکاری چندجانبه برای پیشبرد خلع سلاح بهره ببرد. جامعه مدنی و دانشگاه ها نیز باید این مطالبه را زنده نگه دارند که منابع و دانش بشری به جای گسترش ابزارهای مرگ، در خدمت سلامت، آموزش، توسعه و کرامت انسان قرار گیرد.

شاید جهان هنوز برای رسیدن به خلع سلاح عمومی و کامل راهی طولانی در پیش داشته باشد؛ اما این دشواری نباید بهانه ای برای توقف تلاش ها باشد. هر سلاحی که به صورت قابل راستی آزمایی نابود می شود، هر انتقال غیرقانونی که متوقف می گردد، هر منطقه ای که از مین پاک سازی می شود و هر معاهده ای که با صداقت اجرا می شود، گامی واقعی به سوی امنیت انسانی است.

خلع سلاح، رویای ساده لوحانه جهانی بدون تهدید نیست؛ آزمون بلوغ حقوقی و اخلاقی جامعه ای است که پس از قرن ها جنگ، هنوز باید تصمیم بگیرد قدرت خود را برای حفاظت از زندگی به کار گیرد یا برای تهدید آن.

جهان به سلاح های بیشتر نیاز ندارد؛ به اعتماد بیشتر، قانون مداری بیشتر، عدالت بیشتر و اراده ای جدی تر برای صلح نیاز دارد.

زیرا معیار واقعی قدرت یک تمدن، تعداد سلاح هایی نیست که می تواند بسازد؛ بلکه میزان انسانی است که می تواند از خطر جنگ نجات دهد.