حافظه جمعی، نخبگان، بدعهدی: جامعه شناسی سیاسی سه گانه حکمت، عزت و مصلحت

اعتماد، مثل چتر است؛ تا وقتی باران نباریده، جدی گرفته نمی شود. 

در زندگی روزمره، همه ما این قاعده ساده را می فهمیم: با کسی که چند بار پشت قرارداد را خالی کرده، معامله بزرگ نمی کنیم؛ یا اگر می کنیم، تضمین می گیریم، وثیقه می گذاریم و راه برگشت را باز می گذاریم. اما همین قاعده ساده، وقتی به سیاست بین الملل می رسد، گاهی زیر انبوهی از واژه های دیپلماتیک گم می شود: «تعهد»، «تفاهم»، «قطعنامه»، «نقشه راه». مشکل اینجاست که بسیاری «امضای طرف مقابل» را با «تضمین اجرا» اشتباه می گیرند. تجربه مذاکرات ایران و آمریکا—که در ادامه این یادداشت به دو جنگ انجامید—دقیقا همین اشتباه را در مقیاسی تاریخی و پرهزینه نشان می دهد.

در دو تجربه حساس و نزدیک به هم، مذاکره و جنگ در هم تنیدند. در یکی، در حالی که در ژنو و با وساطت عمان مذاکرات غیرمستقیم ادامه داشت و طرف ایرانی حتی گشایش هایی درباره محدودسازی ذخایر غنی سازی اورانیوم نشان می داد، ناگهان حملات هوایی آغاز شد؛ رژیم صیونیستی ضربات «پیش دستانه» زد و آمریکا نیز اعلام کرد در عملیات مشارکت دارد. در تجربه پیشین نیز، پس از چند دور مذاکره بی نتیجه، حملات مشابهی به تاسیسات هسته ای انجام شد و مذاکره جای خود را به جنگ داد. نتیجه تلخ این الگو آن بود که در تهران این باور شکل گرفت که «میز مذاکره» گاه نه راهی برای صلح، بلکه فضایی برای خرید زمان و آماده سازی حمله بوده است.
این تجربه را نباید فقط محصول یک تصمیم لحظه ای دید؛ ریشه آن در یک سابقه طولانی و مستند است: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق، حمایت تسلیحاتی و مالی از صدام در جنگ هشت ساله، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷، خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، و خروج از پیمان های بین المللی متعدد. وقتی این سابقه در کنار هم گذاشته شود، یک نتیجه ساده به دست می آید: در رابطه با طرفی که سابقه مستند نقض تعهد دارد، «قول» کافی نیست؛ «تضمین» لازم است.

چارچوب تحلیلی: پنج آینه و یک روش

سیاست پایدار، محصول نگاه هم زمان به پنج آینه است: حکمت اسلامی به عنوان افق غایی، رئالیسم به عنوان چشم قدرت سنج، آرمان گرایی و عزت به عنوان قطب نمای ارزش و خطوط قرمز، مصلحت گرایی به عنوان راه تاکتیکی، و جامعه شناسی سیاسی به عنوان زمین و زمینه ای که تصمیم بر آن پیموده می شود. اما این پنج آینه در خلا عمل نمی کنند؛ آن ها در محیط بین المللی قرار دارند که ویژگی ساختاری آن آنارشی، خودیاری و بی اعتباری تعهدات است. رئالیسم ساختاری از مورگنتا تا والتز و میرشایمر و والت نشان می دهد که در نبود مرجعیت فراگیر، دولت ها ناچار به خودیاری اند و بقا را بر هر تعهدی مقدم می دارند؛ این به معنای بی معنا بودن پیمان ها نیست، بلکه به این معناست که پیمان ها تا زمانی پایدارند که با منافع قدرت های بزرگ سازگار بمانند. نظریه توازن تهدید والت نیز توضیح می دهد که دولت ها نه فقط در برابر قدرت، بلکه در برابر تهدید موازنه می سازند و اتحادها را بر پایه منافع متغیر بازآرایی می کنند. از سوی دیگر، مصلحت گرایی که ریشه در سنت دلیل دولت دارد، در قرن بیستم با بازی دوسطحی پاتنم و سیاست بوروکراتیک الیسون صورت بندی شد و نشان داد که هر مذاکره بین المللی هم زمان بازی داخلی است و تصمیم، برآیند چانه زنی سازمان ها و ائتلاف هاست، نه محصول عقلانیت یکپارچه. آرمان گرایی نیز اگر بدون لنگر واقع گرایی رها شود، به آرزواندیشی می رسد؛ چنان که کار در بحران بیست ساله نشان داد که نادیده گرفتن قدرت، خود به فاجعه می انجامد. جامعه شناسی سیاسی با پنج پرسش نخبگان، طبقات و ائتلاف ها، مشروعیت، نهاد و ظرفیت دولت، و حافظه و افکار عمومی، سیاست را در بستر اجتماعی می نشاند و از انتزاع نجات می دهد.

در سنت اسلامی، حکمت، خیر کثیر است: «ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا» (بقره، ۲۶۹)؛ یعنی «و هر کس به او حکمت داده شود، به یقین خیر فراوانی به او داده شده است». این حکمت سه لایه دارد: حکمت نظری که شناخت حقیقت اشیا و نظام آفرینش است، حکمت عملی که تدبیر امور فرد و جامعه بر پایه آن شناخت است، و حکمت الهی که بصیرتی برخاسته از تقوا و ارتباط با وحی است و افق غایی تصمیم را می گشاید. فارابی در آراء اهل المدینه الفاضله و السیاسه المدنیه سیاست را ادامه حکمت می داند و مدینه فاضله را مدینه ای می شمارد که در آن حکمت، عدالت و سعادت هم جهت اند؛ ابن خلدون در مقدمه با مفاهیم عصبیت، عمران و دوران دولت ها، در واقع جامعه شناسی سیاسی را قرن ها پیش از وبر و دورکیم بنیان می نهد و هم واقع گرایی چرخه قدرت را می بیند و هم لایه اجتماعی ائتلاف قبایل را؛ غزالی در المستصفی مصلحت را در چارچوب مقاصد شریعت یعنی دین، نفس، عقل، نسل و مال صورت بندی می کند و همین است که بعدها در فقه سیاسی به مصالح مرسله و تقدیر و تدبیر بدل می شود. اما آنچه این پنج لایه را از آشفتگی و فرصت طلبی مصون می دارد، روش شناسی لنگرگاهی است؛ یعنی روشی که تصمیم را به لنگرگاه های استوار شرعی و عقلی می بندد و از رها شدن آن در جریان فرصت طلبی و آرزواندیشی جلوگیری می کند. در سنت اسلامی، فقه جواهری یعنی استنباط متن محور و متقن برآمده از جواهر الکلام و فرائد الاصول، نماینده همین روش شناسی لنگرگاهی است. فقه جواهری با اصول عملیه یعنی برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب، با قواعد فقهی یعنی لاضرر، نفی حرج، اهم و مهم و تزاحم، با احکام حکومتی و با عرف و بناء عقلا، مصلحت را مهار می کند و به سه گانه حکمت، عزت و مصلحت انضباط روش شناختی می بخشد. حکمت بدون عزت به سازش پذیری می رسد، عزت بدون مصلحت به انجماد و انزوا، و مصلحت بدون حکمت و فقه به فرصت طلبی کوتاه مدت. عزت ریشه قرآنی دارد: «ولله العزه ولرسوله وللمومنین» (منافقون، ۸)، و فقه جواهری آن را با قاعده لاضرر و نفی حرج به ضابطه بدل می کند تا هیچ مصلحتی نتواند کرامت و عزت را قربانی کند. مصلحت نیز در این سنت نه هر چه سودمند است، بلکه تدبیر در چارچوب ضوابط است: اهم و مهم، تزاحم، احکام حکومتی و مشورت. و در برابر طرفی که سابقه نقض تعهد دارد، اصل احتیاط، اصل تداوم بی اعتمادی—یعنی تا خلافش ثابت نشده، بی اعتمادی را ادامه بده و سابقه نقض را پیش فرض بگیر، نه استثنا—و قاعده نفی سبیل («ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»—نساء، ۱۴۱؛ یعنی «و خداوند هرگز برای کافران بر مومنان راهی [برای سلطه] قرار نداده است») حکم می کند که بر تعهد صرف تکیه نکنیم و به تضمین نهادی و هزینه تخلف بیندیشیم.

تجربه معاصر ایران: هفت آزمون تاریخی

تجربه معاصر ایران، این چارچوب را در هفت نقطه تاریخی به آزمون می گذارد. در انقلاب مشروطه، آرمان قانون و عدالت و محدودسازی استبداد، هسته آرمانی بود، اما ضعف نظامی و مالی دولت قاجار و رقابت روس و بریتانیا فضای مانور را تنگ کرد و ائتلاف علما، بازاریان، روشنفکران و بخشی از زمین داران، اتحادی مصلحتی و ناهمگون بود که پس از پیروزی به دلیل نبود نهادهای مدنی و حزبی پایدار شکننده ماند؛ قرارداد ۱۹۰۷ میان روسیه و بریتانیا که ایران را به سه منطقه نفوذ تقسیم کرد و اولتیماتوم روسیه در ۱۹۱۱ و قرارداد ۱۹۱۹ که هرگز به تصویب مجلس نرسید، نمونه های روشن بی اعتباری تعهدات قدرت های بزرگ نسبت به حاکمیت ایران بودند و نشان دادند که آرمان بدون نهاد، بدون انضباط فقهی و بدون محاسبه رئالیستی محیط بین الملل به آشفتگی می رسد. در ملی شدن صنعت نفت، عزت ملی و پایان سلطه شرکت نفت خط قرمز بود، اما محاسبه توان مالی و نظامی ایران و هزینه انزوای بین المللی دقیق نبود و نبود انعطاف تاکتیکی در مذاکره و مدیریت ائتلاف داخلی، فضای مانور را کاهش داد؛ قرارداد ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی ۱۹۴۹ نمونه هایی از قراردادهایی بودند که شرکت نفت بریتانیا آن ها را به زیان ایران تفسیر کرد و به تعهدات خود پایبند نماند، و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با مداخله MI6 و CIA که اسناد آزادشده آمریکا در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ آن را تایید می کند، نمونه کلاسیک بی اعتباری تعهدات قدرت های بزرگ است؛ این رویداد حافظه جمعی ایران را شکل داد و بی اعتمادی ساختاری به قدرت های غربی را در فرهنگ سیاسی ایران نهادینه کرد. در انقلاب ۱۳۵۷، استقلال و عدالت و نفی سلطه خارجی هسته آرمانی بود و رژیم پهلوی توان مدیریت بحران و ائتلاف نخبگان خود را از دست داد و ائتلاف گسترده نیروهای مذهبی، ملی، چپ و بازار اتحادی مصلحتی بود که شبکه مساجد، هیئت های مذهبی، بازار و دانشگاه زیرساخت بسیج اجتماعی آن را فراهم کردند؛ اما سیاست دو ستونی و حمایت آمریکا از شاه نشان داد که قدرت های بزرگ حاکمیت ملی را تا زمانی محترم می شمارند که با منافعشان سازگار باشد، و سقوط شاه نیز بی اعتباری تعهدات آمریکا نسبت به متحدش را آشکار کرد.

در جنگ ایران و عراق، دفاع در برابر تجاوز و حفظ تمامیت ارضی خط قرمز ملی بود، اما فرسایش توان اقتصادی، نظامی و انسانی و حمایت قدرت های بزرگ از صدام، ادامه جنگ را پرهزینه کرد؛ فروش سلاح شیمیایی و تجهیزات توسط کشورهای غربی و شرقی، حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای منطقه و سکوت شورای امنیت در برابر استفاده عراق از سلاح شیمیایی، همه نمونه های روشن بی اعتباری تعهدات و استانداردهای دوگانه در محیط بین الملل بودند و قطعنامه ۵۹۸ خود نمونه ای از تاخیر ساختاری در واکنش نهادهای بین المللی بود. پذیرش قطعنامه را می توان در چارچوب قاعده نفی حرج و تقدیم اهم بر مهم فهمید: ادامه جنگ به حرج غیرقابل تحمل می رسید و حفظ نظام به عنوان اهم بر ادامه جنگ به عنوان مهم مقدم شد، و این همان منطق احکام حکومتی و مصلحت در چارچوب ضوابط است. تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۷ و تثبیت آن در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، پاسخی نهادی به تزاحم میان احکام اولیه و مصلحت نظام بود؛ مصلحت نه به عنوان منبع مستقل تشریع، بلکه در چارچوب ضوابط شرع و مقاصد، و همزمان پاسخی به شکاف میان نهادهای انتخابی و نظارتی و نیاز به انسجام تصمیم در محیط بین المللی متلاطم پس از جنگ. در دوران سازندگی و اصلاحات، بازسازی پس از جنگ و نیاز به سرمایه و فناوری محاسبه هزینه–فایده را الزامی کرد، اما عدالت اجتماعی و استقلال خطوط قرمز گفتمانی باقی ماند و شکاف میان نخبگان تکنوکرات، روحانیت و نیروهای سیاسی و ظهور افکار عمومی جدید، فضای تصمیم را متحول کرد؛ فروپاشی شوروی و نظم نوین جهانی و یک قطبی شدن پس از جنگ سرد فضای مانور ایران را محدود کرد و تحریم های آمریکا به تدریج به ابزار فشار ساختاری بدل شد، و تزاحم توسعه و عدالت نیازمند اهم و مهم و نفی حرج بود، اما نبود اجماع نخبگان تصمیم را شکننده کرد.

در برجام، برخلاف تحلیل های شتاب زده ای که آن را «بی اجماع» می خوانند، باید به روشنی گفت که اجماع وجود داشت: تایید شورای عالی امنیت ملی و تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی در مهر ۱۳۹۴ با اکثریت قاطع، حمایت گسترده نخبگان سیاسی، و تایید رهبری با شروط و هشدارهای صریح درباره بدعهدی طرف مقابل و ضرورت تضمین، همه نشانه اجماع داخلی بودند؛ و در سطح بین المللی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ با اجماع کامل و بدون رای مخالف برجام را تایید کرد و همراهی ۱+۵ و تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را تقویت کرد. بنابراین خطای راهبردی، نبود اجماع نبود؛ خطا این بود که تعهد با تضمین اشتباه گرفته شد و بدعهدی قدرت بزرگی چون آمریکا و سابقه تاریخی مستند آن در محاسبه تضمین ها نیامد. آن سابقه روشن و مستند بود: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که اسناد آزادشده آمریکا در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ آن را تایید می کند، حمایت تسلیحاتی و مالی از صدام در جنگ، خروج از پیمان موشک های ضدبالستیک در ۲۰۰۲، عدم تصویب پیمان منع آزمایش های هسته ای از ۱۹۹۶، خروج از پیمان اقلیمی پاریس در ۲۰۱۷، خروج یک جانبه از برجام در ۱۳۹۷ و نقض قطعنامه ۲۲۳۱، و خروج از پیمان نیروهای هسته ای میان برد در ۲۰۱۹. فقه جواهری با اصل احتیاط و اصل تداوم بی اعتمادی حکم می کرد که سابقه رفتاری طرف مقابل مبنای پیش بینی باشد و بر تعهد صرف تکیه نشود؛ و قاعده نفی سبیل هشدار می داد که پذیرش سازوکاری که راه نفوذ و فشار طرف مقابل را باز می گذارد، خلاف مصلحت است. در همان مقطع، جریان انقلابی و واقع بین—که با تکیه بر همین سابقه مستند و بر پایه حافظه تاریخی هشدار می داد که تعهد آمریکا قابل اتکا نیست و باید تضمین گرفت—نه یک جریان رادیکال، بلکه حامل احتیاط فقهی و تشخیص واقع بینانه بود؛ این جریان مخالف مذاکره یا مخالف مصلحت نبود، مخالف مصلحت بدون تضمین بود، و تحولات ۱۳۹۷ به بعد درستی تشخیص آن را نشان داد. خطای ادراکی جرویس نیز در همین جا رخ داد: تصمیم گیرندگان با واقعیت پردازش شده روبه رو شدند، نه واقعیت خام، و صدای هشدار واقع بین به جای آنکه در طراحی تضمین ها وارد شود، به حاشیه رانده شد. اجماع، تصمیم را مشروع می کند، اما تنها تضمین، آن را پایدار می کند؛ و حدیث «المومنون عند شروطهم» نیز معنایش این نیست که شرط را با هر کسی یکسان می بندند، بلکه شرط را با کسی می بندند که سابقه وفاداری دارد، و در برابر کسی که سابقه نقض دارد، احتیاط مقدم بر اعتماد است.

نتیجه این تحلیل در تجربه معاصر ایران آن است که سیاست پایدار نه انتخاب میان رئالیسم و آرمان گرایی است و نه انعطاف بی اصول، بلکه ترکیبی است از هفت شرط: حکمت غایی که قدرت را در پرتو غایت و کرامت می بیند، تشخیص رئالیستی که قدرت و تهدید را بدون توهم می سنجد، افق آرمانی و عزت که هدف مشروع و بلندمدت و خطوط قرمز روشن را حفظ می کند، ابزار مصلحتی که انعطاف تاکتیکی در انتخاب شریک و روش را ممکن می سازد، زمینه جامعه شناختی که نخبگان و ائتلاف ها و مشروعیت و نهاد و حافظه را در نظر می گیرد، انضباط فقه جواهری که مصلحت را با اصول عملیه و لاضرر و نفی حرج و اهم و مهم و احکام حکومتی و مقاصد مهار می کند، و بدبینی ساختاری مبتنی بر سابقه مستند طرف مقابل که به احتیاط، پیش فرض گرفتن تداوم بدعهدی، نفی سبیل و تکیه بر تضمین نهادی و هزینه تخلف و نه وعده و امضا حکم می کند.

مشروطه بدون نهادسازی و در سایه قرارداد ۱۹۰۷ شکست خورد، ملی شدن نفت بدون محاسبه رئالیستی محیط بین الملل به کودتای ۱۳۳۲ رسید، انقلاب ۱۳۵۷ با ائتلاف گسترده پیروز شد اما خصومت ساختاری قدرت ها را تجربه کرد، جنگ با مقاومت و سپس با جام زهر به پایان رسید در حالی که قدرت های بزرگ از صدام حمایت می کردند، مجمع تشخیص مصلحت مصلحت را نهادینه کرد اما بدون شفافیت در معرض نقد ماند، و برجام نشان داد که تعهدات قدرت های بزرگ تا زمانی معتبرند که با منافعشان سازگار باشند و خروج یک جانبه آمریکا این را به روشنی آشکار کرد؛ و تجربه مذاکره ای که به دو جنگ انجامید، همین درس را با هزینه ای سنگین تر تکرار کرد.

درس مشترک تاریخ معاصر ایران و محیط بین الملل این است که سیاست، هنر هم زمان دیدن قدرت و ارزش و مصلحت و جامعه و غایت و بی اعتباری تعهدات است، و آن که یکی را ببیند و پنج دیگر را ندیده بگیرد، در هزارتوی تاریخ گم می شود. حکمت اسلامی چراغ این هزارتاست، فقه جواهری نقشه راه، سه گانه حکمت و عزت و مصلحت قطب نما، و اصل احتیاط و تداوم بی اعتمادی در برابر تعهدات بیگانگان سپر آن؛ و یادآور قرآن که «و هر کس به او حکمت داده شود، به یقین خیر فراوانی به او داده شده است» (بقره، ۲۶۹).