فراتر از بازار خودتنظیم گر: مروری جامع بر مکاتب منتقد نئولیبرالیسم، نفوذ آن ها در کشورها و بدیل های توسعه

درآمد
نئولیبرالیسم را نباید صرفا یک نظریه اقتصادی یکپارچه دانست؛ بلکه مجموعه ای از مفروضات، سیاست ها و نهادهاست که حول محورهایی مانند «بازار خودتنظیم»، «انسان اقتصادی حداکثرساز»، «کاهش مداخله دولت»، «آزادسازی مالی و تجاری» و «خصوصی سازی» شکل گرفته است. این پارادایم از اواخر دهه ۱۹۷۰—با تجربه دولت های تاچر در بریتانیا (۱۹۷۹) و ریگان در آمریکا (۱۹۸۱)، و سپس با «اجماع واشینگتن» در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰—به گفتمان مسلط سیاست گذاری اقتصادی جهانی تبدیل شد. آنچه مکاتب منتقد را به هم پیوند می دهد، رد همین تصویر از بازار و انسان است؛ اما هر مکتب از زاویه ای متفاوت به نقد آن می پردازد: برخی بر مالی شدن و تقاضای کل، برخی بر قدرت و نهادها، برخی بر طبقه و سرمایه، برخی بر جغرافیای نابرابر، جنسیت و بحران بوم شناختی، و برخی دیگر بر اخلاق، عدالت و مفاهیمی مانند ربا، غرر و احتکار تمرکز می کنند. بنابراین، نقد نئولیبرالیسم یک جبهه واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نقدهای موازی و مکمل است که در سطوح تحلیل متفاوت عمل می کنند.

یکم: مکاتب منتقد و خاستگاه های آن ها

۱. پساکینزی ها

پساکینزی ها با میراث کینز، کالکی، جوآن رابینسون و مینسکی، خاستگاه اصلی شان کمبریج بریتانیا و سپس آمریکاست. آن ها نئولیبرالیسم را با «مالی شدن» پیوند می زنند و تاکید می کنند که رشد نئولیبرال بر تقاضای تحت هدایت دستمزد استوار نیست، بلکه با سرکوب دستمزد و افزایش نابرابری، از طریق بدهی یا صادرات جبران می شود؛ سازوکاری که ذاتا بی ثبات است. مفهوم «فرضیه بی ثباتی مالی» مینسکی، که بحران ۲۰۰۸ را پیش بینی کرده بود، بهترین شاهد تجربی این مدعاست. نهادهای کلیدی این سنت، مجله اقتصادی کمبریج و موسسه اقتصادی لوی در نیویورک هستند. نقد محوری پساکینزی آن است که نئولیبرالیسم با نادیده گرفتن نقش پول درون زا و شکنندگی مالی، توانایی نظام را برای جلوگیری از فروپاشی درونی کاهش می دهد. نهادگرایی پساکینزی نیز ناامنی اقتصادی را نه عارضه جانبی، بلکه «روی دیگر سکه مالی شدن» می داند که به عنوان هدفی کلیدی در نئولیبرالیسم دنبال می شود.

۲. نهادگرایی اصیل

نهادگرایی اصیل خاستگاه آمریکایی دارد و با وبلن، کامنز و میچل شناخته می شود. این مکتب «بازار آزاد» را نه نظمی بی طرف، بلکه عقلانی سازی هنجاری قدرت شرکتی می فهمد. تمایز وبلن میان «صناعت» (تولید کارآمد) و «کسب وکار» (قدرت و سوداگری) نشان می دهد که نئولیبرالیسم در عمل به تمرکز و قدرت انحصاری مشروعیت می بخشد و پرسش از هزینه های اجتماعی فعالیت اقتصادی را به حاشیه می راند. از این چشم انداز، آنچه «عدم مداخله» یا «لسه فر» نامیده می شود، خود یک نظم نهادی شکارگرانه است، نه یک اصل بی طرفانه. این سنت را نباید با «نهادگرایی نو»ی جریان اصلی (که خود ریشه در نئوکلاسیک دارد) اشتباه گرفت؛ نهادگرایی اصیل بر خلاف آن، اقتصاد را علم مطالعه نهادها، قدرت و تغییر تاریخی می داند، نه مکانیزم تخصیص بهینه.

۳. مارکسیسم

مارکسیسم خاستگاه آلمانی و بریتانیایی دارد و سپس در مارکسیسم غربی، مکتب فرانکفورت، باران و سوئیزی و دیوید هاروی ادامه یافته است. نقد مارکسیستی در چهار زاویه تولید، نهاد، طبقه و جغرافیای سیاسی صورت بندی می شود: نئولیبرالیسم راهبرد سیاسی-اقتصادی سرمایه مالی انحصاری است؛ مازاد سرمایه را به مالی شدن و سوداگری می کشاند؛ و با مفهوم «تثبیت زمانی-فضایی» هاروی، صادرات مازاد سرمایه به فضاهای جغرافیایی جدید و بازکردن آن ها برای «آزادی سرمایه» را توضیح می دهد. در این چارچوب، نئولیبرالیسم سازوکاری برای بازتوزیع به نفع طبقات بالا و تضعیف قدرت کارگران سازمان یافته است. تجربه خصوصی سازی های گسترده در آمریکای لاتین و اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی، و افزایش سهم یک درصد بالا در درآمد ملی در بیشتر اقتصادهای پیشرفته از دهه ۱۹۸۰، شواهد تجربی این تحلیل ارائه می شوند.

۴. ساختارگرایی توسعه و مکتب وابستگی

ساختارگرایی توسعه و مکتب وابستگی خاستگاه آمریکای لاتین، به ویژه کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین در سانتیاگو در دهه ۱۹۵۰ است. پربیش، فورتادو و پینتو بر رابطه مرکز-پیرامون و زوال رابطه مبادله تاکید کردند. نقد آن ها به نئولیبرالیسم این است که تجویز ادغام زودهنگام کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی و حذف دولت توسعه طلب، ظرفیت ساخت زیربناهای صناعی و نهادی را نابود می کند. از این منظر، «بهینه دوم» نئوکلاسیک ها نادیده گرفته می شود: وقتی بازارها به طور ساختاری ناقص اند، حذف همه قیود نظارتی نه بهینه، بلکه مخرب است. نظریه وابستگی (فرانک، دوس سانتوس) نیز همین رابطه سلطه را در چارچوبی رادیکال تر تحلیل می کند و «توسعه وابسته» را به عنوان سازوکاری برای بازتولید عقب ماندگی معرفی می کند. تجربه «دهه های از دست رفته» آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰، شاهد تجربی این نقد است.

۵. مکتب تنظیم

مکتب تنظیم خاستگاه فرانسوی دهه ۱۹۷۰ دارد و با آگلیتا، بویه و لیپی شناخته می شود. این مکتب نئولیبرالیسم را یک «رژیم انباشت» مالی محور و یک پروژه نهادی می داند که با تخریب نهادهای میانجی—اتحادیه ها، دولت رفاه و قواعد حمایت از کار—تعادل اجتماعی را برهم می زند. از این منظر، نئولیبرالیسم نه یک «بازگشت به بازار»، بلکه شکل گیری یک رژیم انباشت جدید است که در آن سود از طریق مالی و سوداگری، نه تولید صناعی، تامین می شود. این رژیم ذاتا شکننده است، زیرا به رشد بدهی، حباب دارایی و نابرابری فزاینده وابسته است.

۶. جهان سیستمی

جهان سیستمی با والرستاین در آمریکا و آمریکای لاتین شکل گرفت و نئولیبرالیسم را در چارچوب سلسله مراتب مرکز-نیمه پیرامون-پیرامون تحلیل می کند. از این منظر، آزادسازی مالی و سیاست های اجماع واشینگتن ابزارهایی برای حفظ جایگاه مرکز و انتقال مازاد از پیرامون به مرکز هستند. نقد پسااستعماری نیز بر این نکته تاکید دارد که نئولیبرالیسم اغلب با گفتمانی از «مدرنیزاسیون» و «کارایی» همراه است، اما در عمل روابط قدرت استعماری و نژادی را بازآرایی می کند. برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول در آفریقا و آمریکای لاتین، نمونه های نهادی این سازوکار هستند.

۷. اقتصاد فمینیستی

اقتصاد فمینیستی خاستگاه آمریکایی و اروپایی دهه ۱۹۷۰ دارد و در انجمن بین المللی اقتصاد فمینیستی و مجله اقتصاد فمینیستی نهادینه شده است. نقد اصلی آن است که نئولیبرالیسم با کاهش هزینه های دولت رفاه، کار مراقبت و بازتولید اجتماعی را به خانواده و به ویژه زنان بازمی گرداند، بدون آنکه برای آن ارزش اقتصادی یا حمایت نهادی قائل شود. مفروضه «کارگزار عقلانی مستقل» نیز به طور ضمنی مردانه و بی توجه به وابستگی های انسانی است. از این منظر، «بازار آزاد» نه عرصه ای خنثی، بلکه نظمی است که هزینه های خود را بر دوش زنان و گروه های فرودست می اندازد. مفهوم «کالایی سازی کار مراقبت» و «بحران مراقبت» در ادبیات این مکتب، به خوبی نشان می دهد که نئولیبرالیسم نه فقط نابرابری درآمدی، بلکه نابرابری جنسیتی ساختاری را بازتولید می کند.

۸. اقتصاد بوم شناختی

اقتصاد بوم شناختی با ژرژسکو-روگن، دالی و کاستانزا و انجمن بین المللی اقتصاد بوم شناختی شناخته می شود. این مکتب نئولیبرالیسم را به دلیل منطق «رشد بی پایان» و کالایی سازی طبیعت نقد می کند. از این منظر، مالی شدن طبیعت و سازوکارهایی مانند تجارت کربن یا بانکداری تنوع زیستی اغلب به ابزارهای انباشت سرمایه و به حاشیه راندن جوامع محلی تبدیل می شوند. نقد بوم شناختی تاکید می کند که نئولیبرالیسم هم به دلیل انکار محدودیت های سیاره ای و هم به دلیل خصوصی سازی کالاهای مشترک، در برابر بحران اقلیمی ناتوان است. مفهوم «مرزهای سیاره ای» و «ردپای بوم شناختی» ابزارهای تحلیلی این مکتب برای نشان دادن ناسازگاری رشد بی پایان با ظرفیت محدود زمین هستند.

۹. سنت پولانیایی و اقتصاد اجتماعی

سنت پولانیایی و اقتصاد اجتماعی با کارل پولانی در اروپای مرکزی شکل گرفت. این سنت نئولیبرالیسم را بازگشت به «مبادله خودتنظیم» می داند که به «ضدجنبش» اجتماعی می انجامد و بر اقتصاد تعاونی و اجتماعی تاکید می کند. پولانی در «تحول بزرگ» نشان داد که بازار خودتنظیم نه واقعیتی طبیعی، بلکه محصول مداخله سیاسی دولت است؛ و همین بازار، وقتی از قید اجتماعی رها شود، به بحران اجتماعی و زیست محیطی می انجامد. این سنت امروز در جنبش های اقتصاد اجتماعی و همبستگی، تعاونی ها و اقتصاد مردمی ادامه یافته است.

۱۰. اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی را نیز باید در شمار مکاتب منتقد نئولیبرالیسم آورد، اما با این قید مهم که «اقتصاد اسلامی» یک مکتب واحد نیست و باید میان سه لایه متفاوت تفکیک کرد: نخست، نقد هنجاری و فقهی که ریشه در قرآن، سنت و فقه معاملات دارد؛ دوم، برنامه نهادی که بر زکات، وقف، قرض الحسنه، تکافل و مشارکت در ریسک تاکید می کند؛ و سوم، مالیه اسلامی موجود که در عمل گاه به ابزارهای شبه بدهی و هم راستا با مالی شدن تبدیل شده است. نقد انتقادی امروز، دقیقا بر شکاف میان لایه نخست و سوم تمرکز دارد.

خاستگاه ها: ریشه های اقتصاد اسلامی در متون دینی و فقه معاملات است؛ مفاهیمی مانند ربا، غرر، میسر، احتکار، تکاثر، اسراف و ظلم چارچوب هنجاری آن را می سازند. در دوره کلاسیک، اندیشمندانی مانند غزالی و ابن خلدون به تحلیل اخلاقی اقتصاد، عدالت، بازار و نقش دولت پرداختند. اقتصاد اسلامی به عنوان یک رشته مدرن در قرن بیستم شکل گرفت؛ در جنوب آسیا با اندیشمندانی مانند ابوالاعلی مودودی، در جهان شیعه با محمدباقر صدر و «اقتصادنا»، و سپس با عمر چپرا، سید نواب حیدر نقوی، اسد زمان و مهمت اسوطای در محافل آکادمیک جهانی. نهادهای کلیدی آن عبارت اند از بانک توسعه اسلامی در جده (۱۹۷۵)، موسسه پژوهشی و آموزشی بانک توسعه اسلامی، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، انجمن بین المللی اقتصاد اسلامی و مجلاتی مانند Review of Islamic Economics.

نقد اقتصاد اسلامی بر نئولیبرالیسم: این نقد چند محور دارد. نخست، ربا و اقتصاد بدهی محور: نئولیبرالیسم با نهادینه کردن بهره و بدهی، اقتصاد را بر پایه انتقال ریسک به بدهکار و تمرکز قدرت مالی می سازد؛ اقتصاد اسلامی بر حرمت ربا و اولویت مشارکت در ریسک و سود تاکید می کند. دوم، سوداگری و مالی شدن افراطی: اقتصاد اسلامی پیوند با بخش واقعی و پرهیز از غرر و میسر را شرط می داند، در حالی که مالی شدن نئولیبرال اقتصاد را به بازی انتزاعی دارایی ها تبدیل می کند. سوم، عدالت توزیعی: زکات، ارث، وقف و قرض الحسنه سازوکارهای بازتوزیعی درون زاد هستند که در برابر تمرکز ثروت و انحصار قرار می گیرند. چهارم، انسان شناسی اخلاقی: انسان در اقتصاد اسلامی نه صرفا حداکثرساز، بلکه موجودی اخلاقی، اجتماعی و مسئول در برابر خدا و جامعه است. پنجم، مصرف گرایی و محیط زیست: اسراف و تبذیر نقد می شوند و انسان به عنوان «خلیفه» در برابر طبیعت مسئول است. ششم، نقد قدرت شرکتی و انحصار: احتکار و انحصار در فقه اسلامی مذموم اند و با نظم نهادی نئولیبرال که به تمرکز قدرت شرکت ها می انجامد، ناسازگارند.

با این حال، باید تاکید کرد که مالیه اسلامی موجود لزوما منتقد نئولیبرالیسم نیست. بسیاری از بانک های اسلامی با استفاده از عقود صوری، به بازتولید منطق بدهی و سوداگری پرداخته اند و در چارچوب مالی جهانی ادغام شده اند. از این رو، منتقدان درون زاد اقتصاد اسلامی—مانند اسد زمان و مهمت اسوطای—از «مالی سازی دین» و «صورت گرایی بدون ماهیت» سخن می گویند و بر بازگشت به مقاصد شریعت، عدالت و پیوند با بخش واقعی تاکید می کنند. بنابراین، اقتصاد اسلامی هم می تواند نقدی رادیکال بر نئولیبرالیسم باشد و هم می تواند به مشروعیت بخشی به آن بینجامد؛ وجه انتقادی آن به تفسیر و نهادینه سازی بستگی دارد.

۱۱. نقد از راست

نقد از راست نیز وجود دارد: لیبرتارین ها و اقتصاددانان اتریشی (میزس و هایک، وین اوایل قرن بیستم) نئولیبرالیسم واقعی را «سرمایه داری رفاقتی» می دانند و آن را به دلیل حفظ بانک مرکزی، تضمین های دولتی، یارانه ها و مقررات به نفع شرکت های بزرگ نقد می کنند. از این منظر، آنچه نئولیبرالیسم نامیده می شود نه بازار آزاد، بلکه بازار مدیریت شده به نفع گروه های ذی نفوذ است. این نقد هرچند با نقدهای چپ هم مسیر نیست، اما در نشان دادن شکاف میان وعده نظری و عمل سیاسی نئولیبرالیسم مفید است و توضیح می دهد که چرا نئولیبرالیسم در عمل به تمرکز و قدرت شرکتی انجامیده است.

۱۲. نقد روش شناختی

در کنار این نقدهای محتوایی، نقد روش شناختی نیز مهم است: مفروضه «انسان اقتصادی حداکثرساز» به عنوان تصویری جهان شمول از انسان، انگیزه های اجتماعی، هنجارها، نهادها و روابط قدرت را نادیده می گیرد. صورت گرایی ریاضی و تمرکز بر تعادل های انتزاعی، ظرفیت تحلیل تاریخی و نهادی را کاهش می دهد. نئولیبرالیسم اغلب «بازار» را واقعیتی طبیعی و پیشاسیاسی تصویر می کند، در حالی که بازار خود محصول تصمیم های سیاسی و نهادی است. این نقد روش شناختی مهم است، زیرا نشان می دهد که منازعه بر سر نئولیبرالیسم فقط بر سر سیاست ها نیست، بلکه بر سر نحوه فهم اقتصاد نیز هست.

---

دوم: نفوذ ساختاری مکاتب منتقد در کشورها

برای سنجش نفوذ این مکاتب، باید سه لایه را تفکیک کرد: نفوذ آکادمیک، نفوذ در سیاست گذاری، و نهادینه شدن در ساختار اقتصادی (اتحادیه ها، چانه زنی جمعی، مالکیت عمومی، سیاست صناعی، مالیات، رفاه، برنامه ریزی و مقررات مالی و زیست محیطی). با این معیار، هیچ اقتصاد ملی کاملا «پساکینزی»، «مارکسی»، «بوم شناختی» یا «اسلامی» نیست؛ اما در برخی کشورها این مکاتب نفوذ ساختاری بسیار بیشتری دارند.

الف) نفوذ بالا: اقتصادهای هماهنگ شده و توسعه گرا

کشورهای نوردیک (سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند) بالاترین درجه نهادینه شدن نقد نئولیبرالیسم را دارند، هرچند نه به نام یک مکتب. ترکیبی از سنت کینزی و نهادگرا، چانه زنی جمعی قوی، اتحادیه های قدرتمند، دولت رفاه گسترده، مالیات بالا، سیاست صناعی و در سال های اخیر اقتصاد فمینیستی و بوم شناختی. سوئد با مدل رهن-مایدنر، نروژ با مالکیت دولتی و صندوق ثروت، دانمارک با «انعطاف پذیری و امنیت شغلی» و فنلاند با سیاست صناعی و نوآوری، نئولیبرالیسم را «مهار» کرده اند، نه حذف. این کشورها نشان می دهند که بدیل نئولیبرالیسم نه بازگشت به اقتصاد دولتی، بلکه ترکیبی از بازار رقابتی، نهادهای قدرتمند کار و رفاه فراگیر است.

آلمان با سنت اردولیبرالیسم و اقتصاد اجتماعی بازار (فرایبورگ: اوکن و روپکه) و اقتصاد هماهنگ شده—هم تعیینی، چانه زنی بخشی، بانک های منطقه ای و بنگاه های متوسط خانواده ای—نفوذ نهادگرایی و بوم شناختی بالایی دارد. هرچند اردولیبرالیسم با برخی نئولیبرال ها هم پوشانی دارد، ساختار اقتصادی آلمان از آزادسازی افراطی فاصله دارد. مدل «اقتصاد اجتماعی بازار» تلاشی است برای آشتی دادن رقابت با عدالت اجتماعی، و از این جهت با نقد نئولیبرالیسم هم پوشانی دارد.

فرانسه خاستگاه مکتب تنظیم و سنت «دولت راهبری» و برنامه ریزی صناعی است. نفوذ پساکینزی و تنظیم گری در آکادمی و سیاست گذاری متوسط تا بالاست؛ سیاست صناعی، خدمات عمومی و برنامه ریزی بوم شناختی وجود دارد، اما ساختار مالی و بازار کار همچنان آزادی گراتر از نوردیک است.

چین و ویتنام نفوذ بالا اما نه از جنس مکاتب غربی: مارکسیسم-لنینیسم رسمی به همراه دولت توسعه گرا، برنامه های پنج ساله، بنگاه های دولتی و سیاست صناعی. نقد نئولیبرالیسم در گفتمان رسمی قوی است، هرچند بازار و سرمایه خصوصی نقش بزرگ دارند. کوبا نمونه رادیکال تر اما کوچک تر است. این کشورها نشان می دهند که نقد نئولیبرالیسم لزوما به الگوی غربی سوسیال دموکراسی نمی انجامد.

ژاپن، کره جنوبی و تایوان تاریخا دولت توسعه گرا با نفوذ ساختارگرایی و نهادگرایی بوده اند: سیاست صناعی، بانک های توسعه و حمایت از صنایع نوپا. از دهه ۱۹۸۰ به بعد اصلاحات نئولیبرال افزایش یافت، اما نهادهای هماهنگ شده باقی مانده اند. تجربه این کشورها نشان می دهد که سیاست صناعی و حمایت هدفمند از صنایع نوپا می تواند به توسعه سریع بینجامد، برخلاف توصیه های اجماع واشینگتن.

بولیوی و اکوئادور در دوره های خاص نفوذ وابستگی، بوم شناختی و اقتصاد اجتماعی را در قالب «خوب زیستن» و ملی سازی منابع تجربه کرده اند. نفوذ بالا در گفتمان و برخی سیاست ها، اما شکننده و وابسته به دولت. این تجربه ها نشان می دهند که بدیل های نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی اغلب شکننده و در معرض فشار اقتصاد جهانی هستند.

ب) نفوذ اقتصاد اسلامی در ساختار اقتصادی کشورها

اقتصاد اسلامی از نظر نفوذ ساختاری، الگویی متفاوت از مکاتب غربی دارد: نفوذ آن بیشتر در قانون گذاری مالی، نهادهای خیریه و بازتوزیعی، و مشروعیت هنجاری است تا در سیاست صناعی یا چانه زنی جمعی. با این حال، در برخی کشورها به طور جدی در ساختار اقتصادی نهادینه شده است:

· ایران: بالاترین نفوذ قانونی و نهادی؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲)، عقود اسلامی، بانکداری اسلامی، صندوق های قرض الحسنه، وقف و زکات. با این حال، اقتصاد ایران دولتی و رانتیر است و نقد درون زاد بر «صورت گرایی عقود» و فاصله عمل از مقاصد شریعت وجود دارد. بنابراین نفوذ هنجاری و قانونی بالا، اما انتقادی بودن آن نسبت به نئولیبرالیسم نیازمند بررسی موردی است.
· سودان: بانکداری اسلامی کامل و نفوذ قانونی بالا، اما اقتصاد شکننده و تحت فشار بحران های سیاسی.
· پاکستان: نظام بانکی دوگانه با سهم قابل توجه بانکداری اسلامی؛ احکام دادگاه فدرال شریعت و تلاش برای اسلامی سازی مالی. نفوذ متوسط تا بالا در بخش مالی، نه کل اقتصاد.
· مالزی: نظام مالی دوگانه و قطب مالی اسلامی جهانی؛ نفوذ بالا در مالیه اسلامی، اما اقتصاد کلان نسبتا بازارمحور و در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی ادغام شده است.
· اندونزی: بانکداری اسلامی، اقتصاد حلال و نهادهای زکات و وقف؛ نفوذ متوسط و رو به رشد.
· عربستان و کشورهای خلیج فارس: مالیه اسلامی بزرگ و مشروعیت دینی بالا، اما ساختار اقتصادی رانتیر و در عمل هم راستا با منطق نئولیبرال/بازارمحور. بنابراین «نفوذ مالی بالا، نفوذ انتقادی پایین».
· ترکیه: بانک های مشارکتی و نهادهای اسلامی؛ نفوذ متوسط.
· بنگلادش: بانک های اسلامی با سهم قابل توجه؛ نفوذ متوسط.
· نیجریه و برخی کشورهای آفریقایی: پنجره های بانکداری اسلامی و نهادهای خیریه؛ نفوذ پایین تا متوسط.

نکته کلیدی آن است که «اسلامی بودن» یک اقتصاد لزوما به معنای «ضدنئولیبرال بودن» آن نیست. در بسیاری از کشورهای خلیج فارس، مالیه اسلامی در چارچوب اقتصاد رانتیر و بازارمحور عمل می کند. در مقابل، جریان انتقادی اقتصاد اسلامی—با تاکید بر مقاصد شریعت، عدالت، حرمت ربا، پیوند با بخش واقعی و نقد سوداگری—می تواند به بدیلی جدی در برابر نئولیبرالیسم تبدیل شود، به شرط آنکه از صورت گرایی فقهی فراتر رود.

ج) نفوذ متوسط: آمریکای لاتین، اروپای جنوبی و هند

برزیل، آرژانتین و اروگوئه سنت ساختارگرایی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و وابستگی در آکادمی و نهادهای توسعه ای (مانند بانک توسعه ملی برزیل) نفوذ دارد و سیاست صناعی و اجتماعی در دولت های چپ گرا فعال شد، اما نئولیبرالیسم ساختاری و مالی همچنان قدرتمند است. نوسان میان دولت های چپ و راست در این کشورها نشان می دهد که نفوذ مکاتب منتقد اغلب به چرخه های سیاسی وابسته است.

ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان آکادمی پساکینزی و مکتب سرافا قوی است (به ویژه ایتالیا) و در بحران یورو ایده های ضد ریاضت اقتصادی نفوذ داشت، اما ساختار اقتصادی همچنان تحت انضباط مالی اروپایی است. نفوذ متوسط و بیشتر آکادمیک/سیاسی تا ساختاری.

هند سنت برنامه ریزی و اقتصاد توسعه ای نفوذ تاریخی دارد؛ سیاست صناعی و یارانه های اجتماعی. اما آزادسازی گسترده از ۱۹۹۱ نفوذ مکاتب منتقد را محدود کرده است.

د) نفوذ آکادمیک بالا اما ساختاری پایین: بریتانیا و آمریکا

بریتانیا کمبریج یکی از مهم ترین خاستگاه های پساکینزی است و در آکادمی نفوذ بالایی دارد؛ دولت های کارگری گاه از ایده های کینزی و صناعی استفاده کرده اند، اما ساختار اقتصادی بریتانیا عمیقا مالی شده و آزادی گراست. بنابراین نفوذ آکادمیک بالا، نفوذ ساختاری متوسط تا پایین. در حوزه اقتصاد اسلامی نیز بریتانیا قطب مالی اسلامی و مراکز آکادمیک است، اما این نفوذ عمدتا در بخش مالی و نه کل ساختار اقتصادی است.

آمریکا کانون نهادگرایی اصیل، پساکینزی (موسسه لوی)، اقتصاد فمینیستی، بوم شناختی و جهان سیستمی (دانشگاه ماساچوست آمهرست، مدرسه جدید، روزولت) است، اما در ساختار اقتصادی آزادی گراترین اقتصاد جهان به شمار می رود: اتحادیه ها ضعیف، بازار کار منعطف و مالی شدن عمیق. بنابراین نفوذ مکاتب منتقد عمدتا آکادمیک و در جنبش های اجتماعی است، نه ساختاری.

ه) نفوذ پایین: اقتصادهای آزادی گرا و بالتیک

کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ایرلند، شیلی و استونی ساختار اقتصادی آزادی گراتر و نفوذ نئولیبرالیسم بالاتر است. مکاتب منتقد در آکادمی و جامعه مدنی حضور دارند، اما در سیاست گذاری مالی، بازار کار و خصوصی سازی نفوذ محدودی دارند. شیلی نمونه نهادینه شدن نئولیبرالیسم است، هرچند نقد ساختارگرایانه در آکادمی آن قوی است.


سوم: سیاست صناعی؛ مفهوم، ابزارها و نسبت آن با نقد نئولیبرالیسم
در بخش پیشین، «سیاست صناعی» به عنوان یکی از بدیل های اصلی نئولیبرالیسم بارها مطرح شد. اکنون لازم است این مفهوم به طور مستقل توضیح داده شود، زیرا بسیاری از مکاتب منتقد—از ساختارگرایان توسعه و نهادگرایان تا پساکینزی ها و اقتصاددانان بوم شناختی—آن را ابزار کلیدی برای شکل دادن به ساختار تولید در جهت اهداف اجتماعی و توسعه ای می دانند.

سیاست صناعی چیست؟
سیاست صناعی مجموعه ای از مداخلات هدفمند دولت برای تغییر ساختار تولید، ارتقای بهره وری و هدایت منابع به بخش ها یا فعالیت های دارای اولویت است. برخلاف تصور رایج، سیاست صناعی صرفا «حمایت از کارخانه ها» یا «تعرفه بستن» نیست؛ بلکه شامل طیفی از ابزارهاست که هدفشان تغییر مسیر توسعه اقتصادی است: از کشاورزی و معدن تا خدمات و فناوری. «صناعی» در اینجا به معنای محدود «بخش صنعت» نیست؛ بلکه به معنای مهندسی ساختار تولید است.

انواع سیاست صناعی:
· عمودی/گزینشی: حمایت هدفمند از بخش ها، بنگاه ها یا فناوری های خاص (مثلا خودرو، نیمه هادی، انرژی خورشیدی).
· افقی/خنثی: بهبود شرایط عمومی کسب وکار برای همه (زیرساخت، آموزش، تحقیق و توسعه، ثبات macroeconomic).
· سخت: تعرفه، سهمیه، ممنوعیت واردات، الزام محتوای داخلی.
· نرم: مشوق مالیاتی، اعتبار ارزان، خرید دولتی، خدمات فنی، آموزش مهارت.
· سیاست صناعی سبز: هدایت سرمایه به انرژی های تجدیدپذیر، حمل ونقل پاک و فناوری های کم کربن.

ابزارهای اصلی:
1. تعرفه و سیاست تجاری: حمایت از صنایع نوپا در برابر رقابت خارجی تا رسیدن به مقیاس و کارایی.
2. اعتبار و بانک توسعه: وام ارزان و بلندمدت به بخش های اولویت دار.
3. مشوق مالیاتی و یارانه: معافیت مالیاتی، یارانه تولید یا سرمایه گذاری.
4. خرید دولتی: تضمین تقاضا برای محصولات نوپا (مثلا خرید دولتی نرم افزار بومی).
5. زیرساخت و شهرک های صنعتی: برق، حمل ونقل، آب، اینترنت، گمرک.
6. تحقیق و توسعه و مهارت: سرمایه گذاری در دانشگاه، آزمایشگاه و آموزش فنی.
7. الزام محتوای داخلی و انتقال فناوری: اجبار به استفاده از قطعات داخلی یا مشارکت با شرکت های خارجی برای انتقال دانش.
8. نهادهای هماهنگی: شورای سیاست صناعی، نهاد توسعه فناوری، پنجره واحد.

چرا سیاست صناعی بدیل نئولیبرالیسم است؟
نئولیبرالیسم بر این باور است که بازار به تنهایی بهترین تخصیص منابع را انجام می دهد و دولت باید از «انتخاب برندگان» پرهیز کند. سیاست صناعی دقیقا در نقطه مقابل قرار دارد: دولت با شناسایی شکست های بازار—در صنایع با ریسک بالا، بازده بلندمدت، یادگیری فناورانه و هماهنگی بین بخشی—و با هدایت هدفمند منابع، به تغییر ساختاری و تنوع بخشی اقتصادی کمک می کند. از این منظر، سیاست صناعی نه «تحریف بازار»، بلکه جبران شکست های بازار و شکل دادن به مسیر توسعه است. این ایده ریشه در نقد ساختارگرایان توسعه بر اجماع واشینگتن، نقد نهادگرایان بر «بازار خودتنظیم» و نقد پساکینزی ها بر تقاضای ناکافی و مالی شدن دارد.

نمونه های تاریخی:
· شرق آسیا: ژاپن پس از جنگ، کره جنوبی، تایوان و چین با سیاست صناعی، بانک توسعه، حمایت از صنایع نوپا و صادرات محوری به توسعه سریع رسیدند.
· آلمان و فرانسه: سیاست صناعی هماهنگ شده، بانک های منطقه ای، آموزش فنی و برنامه ریزی صناعی.
· آمریکا: سیاست صناعی پنهان و آشکار؛ از ناسا و دارپا تا قانون تراشه و انرژی پاک.
· ایران: تجربه سیاست صناعی با تعرفه، یارانه، بانک های تخصصی و شرکت های دولتی، اما اغلب با ضعف نظارت، رانت و فقدان انضباط همراه بوده است.

نقدها و شرایط موفقیت:
منتقدان می گویند سیاست صناعی می تواند به رانت خواری، انتخاب نادرست برندگان، فساد و هزینه مالی بینجامد. بنابراین موفقیت آن به ظرفیت دولت، استقلال نسبی از گروه های ذی نفوذ، شفافیت، نظارت، معیارهای مشخص، توقف حمایت از بخش های ناکارآمد، ثبات macroeconomic و سرمایه انسانی بستگی دارد. سیاست صناعی خوب، سیاستی است که هدفمند، زمان دار، قابل ارزیابی و همراه با انضباط باشد—نه حمایت بی پایان از بنگاه های ناکارآمد. در غیر این صورت، سیاست صناعی می تواند به «سرمایه داری رفاقتی» بینجامد؛ همان چیزی که منتقدان راست و چپ نئولیبرالیسم نیز بر آن تاکید دارند.


چهارم: محدودیت های نقدها و گذار به بدیل ها

این مکاتب منتقد نیز محدودیت هایی دارند. برخی بیش از حد بر ساختار تاکید می کنند و نقش عاملیت سیاسی و اصلاحات نهادی را کم رنگ می بینند. برخی در سطح نقد باقی می مانند و بدیل عملی منسجمی ارائه نمی دهند. نقدهای چپ و راست گاه در تشخیص مسئله مشترک اند، اما در راه حل کاملا واگرا. اقتصاد اسلامی نیز اگر به صورت گرایی فقهی و مالیه شبه بدهی فروکاسته شود، می تواند به مشروعیت بخشی به نئولیبرالیسم بینجامد، نه نقد آن. بنابراین، چالش اصلی تبدیل این نقدهای موازی به یک برنامه پژوهشی و سیاسی منسجم است که هم به مالی شدن، هم به قدرت شرکتی، هم به نابرابری جنسیتی و بوم شناختی، هم به سلسله مراتب جهانی، و هم به عدالت و اخلاق حساس باشد.

ادبیات انتقادی امروز به طور فزاینده ای بر بدیل های عملی متمرکز شده است: مالی سازی زدایی و بازگرداندن بانکداری به خدمت تولید؛ سیاست صناعی سبز و سرمایه گذاری عمومی در گذار انرژی؛ تضمین شغل و بازسازی دولت رفاه؛ اقتصاد مراقبت و بازتوزیع کار بدون مزد؛ مالکیت مشترک و تعاونی ها؛ برنامه ریزی دموکراتیک در سطوح محلی و منطقه ای؛ و همکاری منطقه ای برای کاهش وابستگی ساختاری. در سنت اسلامی نیز بدیل هایی مانند گسترش قرض الحسنه، تکافل، وقف مولد، مالیات اسلامی بازتوزیعی، پیوند مالی با بخش واقعی و پرهیز از سوداگری مطرح می شود. آنچه این بدیل ها را به هم پیوند می دهد، رد این تصور است که «بازار» می تواند جای سیاست، نهاد و اخلاق اجتماعی را بگیرد. سیاست صناعی، در این میان، ابزار کلیدی برای تحقق این بدیل هاست: بدون توانایی دولت در هدایت هدفمند سرمایه و فناوری، گذار سبز، بازسازی صناعی و کاهش وابستگی ساختاری ممکن نیست.


جمع بندی:
مرور مکاتب منتقد نئولیبرالیسم نشان می دهد که این پارادایم نه یک نظریه اقتصادی یکپارچه، بلکه یک پروژه سیاسی-نهادی است که در سطوح مالی، طبقاتی، جنسیتی، بوم شناختی، جهانی و اخلاقی عمل می کند. نقد آن نیز نمی تواند تک ساحتی باشد. موثرترین نقد، آن است که هم زمان به سازوکارهای انباشت، روابط قدرت، نهادها، مفروضات روش شناختی و مبانی هنجاری توجه کند.

بیشترین قدرت ساختاری مکاتب منتقد غربی در کشورهای نوردیک، آلمان، فرانسه، چین و ویتنام و دولت های توسعه گرای شرق آسیا و در دوره هایی در آمریکای لاتین دیده می شود؛ کمترین نفوذ ساختاری در آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و شیلی است. پساکینزی ها و مارکسیست ها بیشترین نفوذ آکادمیک را دارند، اما ساختار اقتصادی کمتر کشوری بر پایه آن ها بنا شده است؛ در مقابل، نهادگرایی، ساختارگرایی توسعه، فمینیستی و بوم شناختی بیشتر از طریق دولت رفاه، چانه زنی جمعی، سیاست صناعی و مقررات زیست محیطی در ساختار اقتصادی نهادینه شده اند. اقتصاد اسلامی نیز در ایران، سودان، پاکستان، مالزی، اندونزی و کشورهای خلیج فارس نفوذ نهادی دارد، اما این نفوذ در بسیاری از موارد در سطح مالیه و مشروعیت هنجاری باقی مانده و لزوما به نقد ساختاری نئولیبرالیسم نینجامیده است؛ در حالی که جریان انتقادی اقتصاد اسلامی با تاکید بر مقاصد شریعت، عدالت، حرمت ربا و پیوند با بخش واقعی می تواند به یکی از اجزای بدیل چندلایه در برابر نئولیبرالیسم تبدیل شود.

در نهایت، پرسش اصلی امروز دیگر «بازار یا دولت» نیست؛ پرسش این است که چه نوع بازاری، در خدمت چه اهدافی، و تحت چه سازوکارهای دموکراتیک، اخلاقی و پاسخ گویی سازمان یابد. نئولیبرالیسم این پرسش را از سیاست حذف کرد؛ بازگرداندن آن، نخستین گام هر بدیل جدی است. تجربه کشورهایی که نفوذ ساختاری مکاتب منتقد در آن ها بالاتر است—از نوردیک تا شرق آسیا و از ایران تا مالزی—نشان می دهد که بدیل نئولیبرالیسم نه یک نسخه واحد، بلکه ترکیبی از نهادهای فراگیر، سیاست صناعی هدفمند، حمایت اجتماعی قوی، مقررات مالی و زیست محیطی و دموکراسی اقتصادی است.