اصول و شرایط اصل استصحاب و تعارض آن در قوانین ایران

اصل استصحاب، دارای شرایط و اصولی می باشد که گاها آن را از حیطه اصول خارج کرده و تا درجه اماره بودن ارتقاء داده است. رد پای این اصل هم در مطالب اصولی فقها و هم در تحلیل های حقوقی حقوق دانان به چشم می خورد. این تحقیق که به روش تحلیل و توصیفی تهیه شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی است به این نتیجه می رسد که اصولا این اصل دارای شرایط ویژه ای است که وقتی در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و حتی در قوانین مجازات اسلامی وارد می گردد، گاها شاهد تعارضهایی می گردد که اصل استصحاب را به سمت اماره بوده میل می دهد و گاه در حد همان اصول عملیه، قابلیت ارزیابی پیدا می کند و مهمترین تعارض آن با قوانین جزایی در احکام قاعده درا پیش بینی شده در مواد 120 و 121 می باشد که قانونگذار در مواد فوق بر خلاف این معیارها، اصل استصحاب را بر قاعده درا مقدم دانسته است که این امر نیازمند بازنگری قانون مجازات اسلامی است.

کلیدواژه ها:

اصول عملیه ، اصل استصحاب ، قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی