چالش های صلاحیتی دیوان عدالت اداری در مواجهه با تصمیمات نهادهای عمومی غیردولتی؛ تحلیل مبانی، رویه قضایی و راهکارهای اصلاحی

گسترش نهادهای عمومی غیردولتی و توسعه نقش آنها در اداره امور عمومی، ساختار سنتی اعمال قدرت اداری را متحول کرده است. بخشی از وظایف و خدمات عمومی امروزه توسط نهادهایی انجام می شود که از نظر شخصیت حقوقی دولتی نیستند، اما در مواردی از اختیارات قانونی و اقتدار عمومی برخوردارند. این وضعیت، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات آنها را به یکی از مسائل مهم حقوق عمومی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع قانونی، ادبیات حقوق عمومی و مباحث تطبیقی، درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی غیردولتی بر چه اساسی باید تعیین شود. یافته پژوهش نشان می دهد که اتکای صرف به شخصیت حقوقی نهاد یا احصای سازمان ها، پاسخگوی تنوع اعمال آنها نیست؛ زیرا یک نهاد واحد ممکن است هم وظایف عمومی و هم فعالیت های خصوصی و اقتصادی انجام دهد. از این رو، باید شخصیت حقوقی نهاد، منشا اختیار، ماهیت و هدف عمل و آثار آن بر حقوق اشخاص را به صورت یک مجموعه واحد ارزیابی کرد. هرگاه نهاد عمومی غیردولتی در مقام اجرای وظیفه قانونی و اعمال اقتدار عمومی قرار گیرد، نظارت قضایی بر تصمیم آن ضرورت بیشتری دارد؛ در حالی که فعالیت های صرفا خصوصی اصولا باید در صلاحیت مراجع عمومی قضایی باقی بماند. پژوهش در پایان، اصلاح معیارهای قانونی صلاحیت، تقویت نقش هیات عمومی دیوان و توجه به ماهیت قدرت اعمال شده را برای ایجاد مرزی روشن تر میان صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، نهادهای عمومی غیردولتی ، صلاحیت قضایی ، نظارت قضایی ، اقتدار عمومی