نقش رویه قضایی در اعتبار و اجرای شرط تثبیت قیمت در حقوق ایران و انگلستان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رویه قضایی در اعتبار، تفسیر و اجرای شرط تثبیت قیمت در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر کارکرد این شرط در مدیریت ریسک قراردادهای بلندمدت تجاری بود. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی انجام گرفت و داده های مورد نیاز از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی، آرای داوری سرمایه گذاری بین المللی و اسناد حقوقی مرتبط گردآوری و با رویکرد تحلیل حقوقی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که در حقوق ایران، اعتبار شرط تثبیت قیمت بر مبنای اصل آزادی قراردادی، لزوم قراردادها و اعتبار شروط ضمن عقد قابل پذیرش است، اما اجرای آن تحت نظارت قواعد آمره و ملاحظات مربوط به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد قرار دارد. بررسی رویه قضایی ایران آشکار ساخت که هرچند رای مستقیمی درباره این شرط وجود ندارد، آرای مرتبط با اعتبار شروط قراردادی، وجه التزام، اجرای تعهدات و تفسیر مفاد قراردادها، گرایش به حمایت از اراده قراردادی و پذیرش نقش اقتصادی شروط را نشان داده است. در مقابل، تحلیل حقوق انگلستان نشان داد که رویه قضایی با تاکید بر قطعیت قرارداد، تخصیص قراردادی ریسک و تفسیر عینی مفاد توافق، از اجرای شرط تثبیت قیمت حمایت کرده و تغییرات اقتصادی را اصولا در قلمرو ریسک های پذیرفته شده طرفین قرار داده است. یافته ها همچنین نشان داد که تفاوت اصلی دو نظام در اصل اعتبار شرط نیست، بلکه در حدود مداخله قضایی و شیوه ایجاد تعادل میان ثبات قرارداد و ضرورت واکنش به تحولات بنیادین اقتصادی است؛ به گونه ای که حقوق انگلستان بر ثبات و پیش بینی پذیری قراردادی و حقوق ایران بر جمع میان الزام آوری قرارداد و کنترل هنجاری آثار آن تاکید بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

شرط تثبیت قیمت ، رویه قضایی ، اجرای قرارداد ، قراردادهای بلندمدت تجاری بین المللی