نقدی فقهی بر ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (دیو بیضه)

فقیهان امامیه بر ثبوت دیه کامل در از بین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. با وجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل اختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیه آنها قایل هستند؛ ولی دیگران به دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضه چپ توصیف نموده اند، دیه بیشتری نسبت به بیضه راست درنظر گرفته اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیث ناظر بر قول اخبر حکایت دارد؛ همچنین انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضه چپ از نظر پزشکی ثابت نشده است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵، در راستای تطابق با فتوای امام خمینی (ره)، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیش رو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسیله، ضعف مبانی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام (ره) کاویده شده است.

کلیدواژه ها:

دیه اعضای زوج ، دیه بیضه ، جنابت علیه تمامیت جسمانی ، فقه امامیه ، قانون مجازات اسلامی