ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینه
محل انتشار: دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی، دوره: 7، شماره: 13
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 491
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-7-13_007
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397
چکیده مقاله:
قرار تامین ازجمله قرارهای موقتی است یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی ، به موجب قرار تامین و جهت حفظ حقوق اجتماعی خواهان، این که خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی رسیده توقیف درآمد، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق اجتماعی یکی از اصحاب دعوی، قرار تامین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهی کتاب القضاء نیز به مسیله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تامین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط صدور قرار تامین،منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس این سوال مطرح می گردد که در فاصله ادامه دهید تا حاضر کردن بینه مسلمان تا زمان تکمیل آن ها، صدور قرار تامین توسط قاضی جایز است یا خیر در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه عدم جواز صدور قرار است لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه ، مسیله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قراره تامینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میثم خزایی
استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی
جواد ایروانی
دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علی خاکسار حقانی دهکردی
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله بروجردی