اخلاق و آداب تجارت در فقه شیعه

فقه شیعه، به اقتضای جامعیت خود، رفتارهای آدمی را در همه ابعاد زندگی از جمله بعد اقتصادی تنظیم می کند. حرفه تجارت در روایات از برترین و با برکت ترین حرفه ها شمرده شده است. انسان در فعالیت و تلاش اقتصادی اهداف گوناگونی می تواند درنظر داشته باشد. انگیزه فرد ممکن است فردی یا اجتماعی، مالی یا غیرمالی باشد. برای اینکه داد و ستد روندی اسلامی و شایسته داشته باشد، باید به دستورها و احکام دین به خوبی عمل شود و از سیره و روش پیامبر (ص) و ائمه (ع) پیروی گردد. فقهای شیعه آدابی برای کسب و کار و تجارت بیان کرده اند. این آداب گاهی به صورت مستحبات و مکروهات بیان می شوند. از جمله آنها می توان به کراهت انجام معامله با کسانی که مال موضوع معامله را در طریق معصیت آلودی صرف خواهند کرد، کراهت معامله با افرادی که اموال شبه ناک دارند، قبول اقاله ی نادام از معامله، اعطای مهلت به بدهکار معسر و استحباب سند نوشتن برای معاملات و ... اشاره نمود. در همه ی این موارد آنچه که یک تاجر درستکار را به رعایت این توصیه ها وامی دارد، توجه به وجدان مذهبی و اخلاق انسانی است؛ بدون اینکه ضمانت اجرای قضایی و حقوقی نقشی در این رابطه ایفا نماید. احکام واجب و حرامی نیز که در باب معاملات در فقه شیعه پیش بینی شده اند، دارای محتوایی کاملاً اخلاقی هستند، یعنی حتی اگر شارع مقدس به صراحت آنها را مورد حکم قرار نمی داد، موازین اخلاقی بر رعایت آنها تاکید داشتند و رفتار کسی را که آنها را رعایت می کرد تحسین می نمودند. از جمله ی این احکام می توان به لزوم وفای به تعهدات، منع سوء استفاده از حق، امکان تعدیل منصفانه ی قرارداد و منع اکل بالباطل اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

فقه شیعه ، تجارت ، کسب و کار ، اخلاق