ارزیابی مدیریت جامع استحصال آب با رویکرد قوانین حقوقی و سیاسی در راستای سیاست های کلینظام در حوزه منابع آب

منابع آب عنصر اصلی آمایش سرزمین و توسعه پایدار کشور است رشد جمعیت، افزایش نیازهای شرب و تامین مواد غذایی میزان تقاضا را افزایش داده و از طرفی با افزایش ورود آلاینده ها به منابع و مصرف بی رویه و ثابت بودن منابع آب تجدید پذیر، دسترسی به آب تجدیدپذیر شیرین و تازه را با محدودیت مواجه می سازد. از این رو سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سامانه منابع آب برای تحقق اهداف توسعه پایدار و مشارکت همگانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق رویکرد پایدار منابع آب با توجه به پویائی سیستم و در نظر گرفتن کلیه فاکتورهای موثر در صرفه جوئی مصرف آب برای سازگاری با افزایش نیاز آبی، توسط شاخص هایی که از پایش و آنالیز داده های اولیه قابل دسترس به دست آمده (قبلا محاسبه شده) و همچنین راهبردهای بلندمدت توسعه منابع، و ساماندهی فضایی راهبردها ملی آمایش سرزمین و بررسی جایگاه قوانین حقوقی آب کشور در بخش استحصال منابع آب جهت رسیدن به توسعه پایدار، مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس جنبه های مختلف مباحث مدیریت آب که ارتباط تنگاتنگی با مباحث توسعه پایدار با درنظر گرفتن سناریوهای مختلف هیدرولوژیکی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی، تکنولوژیکی و همچنین نگاه ویژه به بخش آب از ارکان توسعه پایدار و آمایش سرزمین امری ضروری است. همچنین از لحاظ قوانین حقوقی آب توجه به آب های مرزی که به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند و همچنین مسائل مربوط به آب های سطحی و زیرزمینی و زیست محیطی جهت رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پایدار در بخش آب امری ضروری است. پیشنهاد می شود که مباحث توسعه پایدار و آمایش سرزمین در بحث استحصال آب و مدیریت آن که بسیار کلی هست و وتمام معیارها و مباحث ذکر شده به تنهایی می تواند محور مطالعاتی و یا پژوهش در هر حوضه و زیر حوضه کشور باشد و بایستی در قالب طرح های جامع پژوهشی استانی، ملی به آن ها نگریسته شود و شرایط بهینه را به منظور پایداری دستگاه ها ایجاد نمود.

کلیدواژه ها:

استراتژی ، توسعه ، قوانین حقوقی ، منابع اب