قواعد جنایی حاکم بر جرائم سایبری (تحلیل فقهی، حقوقی و جرم شناختی) دکتر حسام الدین رحیمی

درآمد: از حقوق جزای سرزمینی تا حقوق کیفری فرامرزی در عصر داده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی، زمانی و حاکمیتی را درنوردیده و بستر زیست بشر را به فضایی دیجیتال، پیوسته و فراملی بدل ساخته است. در این میان، جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی و همزاد با تاریخ بشر، خود را با بستر نوین سایبری انطباق داده و گونه های پیچیده ای از بزهکاری را پدید آورده است که نظام های حقوقی سنتی را به چالش کشیده اند. مقصود از «قواعد جنایی» در این اثر، تنها مجموعه منصوص جرائم و مجازات های رایانه ای نیست؛ بلکه کل سرشت حقوق کیفری است؛ یعنی مجموع اصول حاکم بر جرم انگاری، مسئولیت کیفری، ادله اثبات، صلاحیت، و سیاست جنایی که در فضای سایبری صورت تازه ای می یابند.

کتاب حاضر با عنوان دقیق «قواعد جنایی حاکم بر جرائم سایبری: تحلیل فقهی، حقوقی و جرم شناختی» اثری سترگ و ساختاریافته در راستای تبیین مبانی نظری و عملی مواجهه با این تهدیدات نوظهور است. نگارنده در این مقدمه، فضای سایبری را نه صرفا «ابزار نوین ارتکاب جرم کهن»، بلکه «زیست بومی متفاوت» می داند که در آن مفاهیم بنیادین حقوق کیفری بازتعریف می شوند. در نظام سنتی، سه گانه «سرزمین، زمان و مباشر» ستون های اصلی مسئولیت کیفری اند، حال آنکه در فضای داده، هر سه این عناصر لرزان و ناپایدارند.

این مقدمه در شش محور پیشرفته سامان یافته است: نخست، دگرگونی پارادایم های جرم شناختی در بستر سایبری؛ دوم، تحلیل ارکان مادی و معنوی جرائم رایانه ای با تکیه بر متن قانون جرائم رایانه ای؛ سوم، کارآمدی فقه امامیه در مواجهه با پدیده های نوین دیجیتال؛ چهارم، استنادپذیری داده های الکترونیکی و وارسی دیجیتال؛ پنجم، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی؛ و ششم، سیاست جنایی افتراقی و تعقیب فراملی. هدف نهایی، ارائه چارچوبی است که در آن «کارآمدی کیفری» و «صیانت از حقوق بنیادین شهروندان» در توازن قرار گیرند.

۱. دگرگونی پارادایم های جرم شناختی در بستر فضای سایبری

فضای سایبری بستری متفاوت برای کنش های انسانی فراهم می کند که در آن مفاهیمی چون «مکان ارتکاب جرم»، «زمان وقوع» و «حوزه استحفاظی حاکمیت» دچار سیالیت و بی ثباتی می شوند. جرم شناسی نوین سایبری ناظر بر شناسایی بسترهای جرم زا، انگیزه های پنهان، شخصیت بزهکاران دیجیتال و آسیب پذیری های ساختاری است که به تحلیل ژرف عوامل بزهکاری در این اکوسیستم بدون مرز می پردازد. مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در نظام عدالت کیفری ایران و حقوق بین الملل نشان می دهد که جهانی شدن این جرایم، پاسخ های کیفری صرفا محلی را ناکارآمد می سازد و ضرورت همگرایی بین المللی را ناگزیر می کند پژوهشنامه حقوق تطبیقی.

از منظر نظری، سه رویکرد در تبیین جرم سایبری قابل تفکیک است. رویکرد نخست، «نظریه فعالیت روزمره» است که بر تلاقی سه عنصر بزهکار باانگیزه، هدف مناسب و نبود نگهبان کارآمد در محیط دیجیتال تاکید می کند؛ در این چارچوب، تلفن هوشمند و حساب های کاربری نقش «هدف مناسب» و نبود احراز هویت قوی نقش «فقدان نگهبان» را ایفا می کنند. رویکرد دوم، «الگوی انتخاب عقلانی» است که برای بزهکار دیجیتال، هزینه ارتکاب را به شدت پایین و سطح خطر ادراکی را کمتر از واقع ارزیابی می کند. رویکرد سوم، «نظریه فضاهای بی نگهبان» است که جرائم را محصول معماری ناایمن سامانه ها و سکوهای خدمت رسان می داند، نه صرفا انحراف فردی.

گونه شناسی بزهکاران دیجیتال نیز چندلایه است: از «کاربران کنجکاو و کم مهارت» که با آزمون وخطا وارد حریم داده های دیگران می شوند، تا «بزهکاران سازمان یافته اقتصادی» که ساختار واحدهای تجاری را برای پول شویی و کلاهبرداری به کار می گیرند، و سرانجام «بازیگران دولتی و امنیتی» که با انگیزه سیاسی به زیرساخت های حیاتی حمله می کنند. این تنوع منشا انگیزه، مستلزم تفکیک دقیق پاسخ های کیفری است؛ چرا که وضعیت روانی، سطح مهارت فنی و انگیزه اقتصادی هرکدام الگوی مسئولیت متفاوتی می سازند.

بعد مغفول این حوزه، «بزه دیده شناسی سایبری» است. بزه دیده سایبری غالبا از وقوع جرم آگاه نمی شود، هویت مرتکب را نمی شناسد و قادر به اثبات آسیب نیست. این خصیصه، مسئله «رقم سیاه سیاه» (رقم سیاه مضاعف) را پدید می آورد؛ زیرا نه بزه گزارش می شود و نه در آمار رسمی ثبت می گردد. نهادهای خدمت رسان مالی، سکوهای تجارت الکترونیک و کاربران عادی شبکه های اجتماعی، به ترتیب بیشترین آسیب پذیری را دارند و به همین سبب، جرم شناسی کاربردی سایبری باید از سطح توصیف فردی فراتر رفته و آسیب پذیری ساختاری نهادها و زیرساخت ها را تحلیل کند.

۲. ارکان مادی و معنوی جرائم رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ۱۳۸۸

تعیین دقیق رکن مادی و رکن روانی جرائم رایانه ای، بنیادی ترین مسئله نظری این حوزه است. قانون جرائم رایانه ای که در جلسه علنی پنجم خرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیستم خرداد ۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۰۶/۱۲۱ در سوم تیر ۱۳۸۸ ابلاغ شد، پاسخ تقنینی ایران به این چالش است مرکز پژوهش های مجلس. اهمیت ساختاری این قانون در آن است که با ماده ۵۵، مواد ۱ تا ۵۴ آن به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درج گردید و بدین سان جرائم رایانه ای در متن حقوق کیفری عمومی ادغام شد.

رکن مادی این جرائم معمولا از سه جزء ساخته می شود: «رفتار مجرمانه»، «شرایط و وسایل ارتکاب» و «نتیجه». در ماده ۱، رفتار مجرمانه «دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حفاظت شده با تدابیر امنیتی» است و مجازات آن حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو تعیین شده است. نکته ظریف آن است که قید «حفاظت شده با تدابیر امنیتی» رکن مادی را محدود می کند؛ پس ورود به سامانه بی حفاظت، واجد وصف جزایی نیست. ماده ۲ شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی را با حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جرمانگاری کرده و در ماده ۳ برای جاسوسی رایانه ای سه سنجه متفاوت وضع شده است: دسترسی یا تحصیل داده های سری (حبس یک تا سه سال)، در دسترس قرار دادن آنها برای اشخاص فاقد صلاحیت (حبس دو تا ده سال) و افشا برای دولت یا سازمان بیگانه (حبس پنج تا پانزده سال).

رکن روانی نیز در این قانون تنوع چشمگیری دارد. در ماده ۹ مسئولیت به وصف «غیرمجاز بودن» رفتار مقید است؛ در ماده ۱۱ «قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی» به عنوان سوءنیت خاص لازم آمده و در ماده ۱۸ «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط تحقق بزه است. این تفاوت ها نشان می دهد که قانون گذار ایرانی، آن گونه که در جرائم علیه اموال مرسوم نیست، میان سوءنیت عام و سوءنیت خاص تفکیک دقیقی به عمل آورده است.

در گروه جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها، ماده ۶ هرگونه تغییر یا ایجاد داده قابل استناد یا واردکردن متقلبانه داده را جعل رایانه ای می داند و مجازات آن حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال است؛ ماده ۷ استفاده با علم به مجعول بودن را به همان مجازات محکوم می کند و بدین سان «حلقه استفاده کننده» نیز پوشش داده می شود. در ماده ۸، حذف، تخریب، اختلال یا غیرقابل پردازش کردن داده های دیگری موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال است و ماده ۱۰ مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها برای ممانعت از دسترسی شخص مجاز را به حبس ۹۱ روز تا یک سال محکوم می کند. در پیوند این جرائم با زیرساخت های حیاتی، ماده ۱۱ دو نکته محوری دارد: نخست، فهرست خدمات ضروری عمومی که درمان، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل ونقل و بانکداری را دربر می گیرد؛ دوم، تشدید مجازات به حبس از سه تا ده سال (مجازاتی سنگین تر از جرائم علیه اموال در همین قانون) در صورت قصد لازم الذکر.

در حوزه سرقت و کلاهبرداری رایانه ای، ماده ۱۲ میان دو فرض تفکیک می کند: اگر عین داده ها همچنان در اختیار صاحب آن باشد، مجازات منحصرا جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال است؛ اما اگر داده از دسترس صاحبش خارج شود، حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو اعمال می شود. ماده ۱۳، که پرکاربردترین ماده رویه قضایی در کلاهبرداری اینترنتی است، تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری از سامانه های رایانه ای را مشروط به ارتکاب اعمالی چون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه دانسته و مجازات آن را «علاوه بر رد مال به صاحب آن»، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مقرر کرده است. همین ساختار نشان می دهد که جرائم علیه تمامیت داده ها (مواد ۶ تا ۱۱) و جرائم مالی سایبری (مواد ۱۲ و ۱۳) در دو مسیر مستقل جرمانگاری شده اند و ممکن است در یک رفتار، تعدد عنوان رخ دهد.

۳. کارآمدی فقه امامیه و قواعد فقهی در مواجهه با پدیده های دیجیتال

یکی از برجسته ترین ابعاد این پژوهش، استناد به پویایی فقه اسلامی و استنباط احکام از منابع معتبر (کتاب، سنت، اجماع و عقل) برای مواجهه با چالش های حقوقی نوپدید است. قواعد فقهی همچون «لاضرر»، «تسبیب»، «اقدام»، «غرور» و «ضمان» با استدلالی منطقی و نوین بر الگوهای نوین خسارت در فضای سایبری منطبق گردیده اند. جهت گیری کلی آن است که موضوعیت و حکم در فقه امامیه دو مقوله متفاوتند: ممکن است موضوع «مال» یا «امانت» صورت مادی خود را از دست بدهد، اما حکم آن با استناد به عرف جدید قابل بازتولید باشد.

نخستین قاعده، «لاضرر» است. در بستر داده، ورود خسارت می تواند به صورت محرومیت از منافع سامانه، افت اعتبار تجاری یا اختلال در جریان مبادلات رخ دهد. از همین رو قاعده لاضرر پشتوانه نظری «حق بودن امنیت داده» است؛ چرا که نقض محرمانگی با نقض حق مالکیت، تواند زیان معنوی و مادی بر کاربر وارد آورد. قاعده دوم، «تسبیب» است که مسئولیت مرتکب را از مباشرت فراتر برده و ناظر بر کسی است که سبب ساز مسیر دسترسی مجرمانه می شود. کسی که سرور آسیب پذیر را بدون محافظت لازم به شبکه می سپارد یا مالک وبگاهی است که آگاهانه امکانات مرتبط با کلاهبرداری را در اختیار می گذارد، در چارچوب تسبیب قابل پاسخگویی است. ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای نیز که ارائه دهندگان خدمات دسترسی را به پالایش محتوای مجرمانه ملزم می کند، در عمل بیان حقوقی همان قاعده فقهی است قانون جرائم رایانه ای.

قاعده سوم، «غرور» است. در فقه، مغرور کسی است که به اتکای اظهارات خلاف واقع دیگری به زیان می افتد و می تواند به فریبنده و نیز به مقصر اصلی رجوع کند. این قاعده در فضای سایبری با پدیده فیشینگ و مهندسی اجتماعی پیوند دقیقی می یابد: کارمند ساده لوحی که در اثر جعل یک وبگاه پرداخت، اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار بزهکار می گذارد، در جایگاه «مغرور» قرار می گیرد و ضمان نهایی بر فریبنده است، نه بر فریب خورده. این محصول تحلیل دقیقی است که در تطبیق با دستورالعمل های بانک مرکزی و مسئولیت نهاد پرداخت، الگوی مسئولیت مشترکی می سازد.

قاعده چهارم، «اقدام» است؛ یعنی ورود متضرر به عملی که خود از جمله اسباب وقوع زیان بوده است. کاربری که گذرواژه ضعیف انتخاب می کند یا داده های حساس خود را در معرض دید عمومی قرار می دهد، در زنجیره اسباب، سهمی دارد؛ بی آنکه این سهم او را از گردن بزهکار بکاهد. این توزیع مسئولیت، همراستا با نهاد «تشهیر» و «مشارکت عمدی در تقصیر» در حقوق کامن لا است. قاعده پنجم، «ضمان داده» است که از دو مبحث کلاسیک فقه، یعنی ضمان اتلاف و ضمان ید، الهام می گیرد. فقیهان معاصر با توسل به مبنای «مالیت عرفی عین»، داده را مال محسوب می دارند و عنوان هایی نظیر اتلاف منفعت و از بین بردن فایل را قابل مطالبه می دانند. ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای نیز که «علاوه بر رد مال به صاحب آن» را مقرر می کند، عملا همان رویکرد ضمانی را در سطح قانونی پذیرفته است.

در مقابل، تحلیل فقهی مسئله حدود و تعزیرات در فضای سایبری نیازمند احتیاط است. دامنه تعیین کنندگی فقه در قلمرو تعزیرات بسیار وسیع تر از حدود است؛ زیرا تعزیر تفویضی به تشخیص حاکم بوده و با مقوله حفظ نظم عمومی ارتباط دارد. با این حال، دو چالش بر جای می ماند: نخست، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها مانع از آن است که فقیه یا قاضی، بدون نص صریح قانونی، رفتاری را جرم بشمارد؛ لذا نقش فقه در این حوزه بیشتر «پشتوانه تفسیری و مبنایی» است تا «منبع جرمانگاری مستقل». دوم، در تحلیل مفهوم «نقض حریم خصوصی» در داده ها، فقه بر «حرمت مکان و آبروی دیگری» تاکید دارد و از همین مبنای اخلاقی، جرائم موضوع مواد ۱۶ تا ۱۸ قانون جرائم رایانه ای (هتک حیثیت و نشر اکاذیب) را تقویت می کند. نتیجه آن که، نظام حقوقی ایران با داشتن این ذخیره غنی فقهی، عملا از یک چارچوب نظری منسجم برای پاسخ گویی به چالش های فناوری برخوردار است.

۴. ادله الکترونیکی، وارسی دیجیتال و چالش های اثبات

اثبات وقوع جرم در فضای سایبری و احراز انتساب داده های الکترونیکی به اشخاص، همواره یکی از پیچیده ترین مراحل دادرسی کیفری بوده است. برخلاف ادله سنتی، داده الکترونیکی سیال، تکثیرپذیر و مستعد تغییر محل نگهداری است. در نظام حقوقی ایران، بخش دوم قانون جرائم رایانه ای به آیین دادرسی اختصاص یافته و در گام نخست، «داده پیام» در قانون تجارت الکترونیکی که در هفدهم دی ۱۳۸۲ به تصویب رسید، جایگاهی مثبت در میان ادله اثبات یافته است. بر پایه این چارچوب، داده پیام در مواقع لزوم همانند نوشته و سند الکترونیکی ارزیابی می شود و اعتبار آن به وجود امضای الکترونیکی مطمئن و شرایط فنی قابل احراز پیوند خورده است قانون تجارت الکترونیکی.\n\nمهم ترین چالش در این حوزه، «احراز انتساب» است. کافی نیست که داده مرتبط با یک حساب کاربری به دست آید؛ باید احراز شود که این حساب در هنگام ارتکاب جرم در اختیار چه شخصی بوده و هویت او با چه سطحی از اطمینان قابل تشخیص است. در این مسیر چهار عنصر باید مدیریت شود: محل استقرار سرور، زمان دقیق رخداد (با ثبت زمان یگانه چون UTC)، آدرس پروتکل اینترنتی (IP) و زنجیره نگهداری ادله فیزیکی و منطقی. همین زنجیره، حساس ترین حلقه پرونده است و در رویه قضایی بیشترین بی اعتباری ادله از گسست آن ناشی می شود.\n\nحسابداری دیجیتال یا وارسی دیجیتال به مجموعه روش های فنی کشف، اکتساب و تحلیل ادله الکترونیکی گفته می شود که باید چهار شرط را رعایت کند: «صحت»، «کامل بودن»، «قابلیت اعتماد» و «قابلیت ارائه در دادگاه». در این چارچوب، فرایند باید به صورت زنجیره ای ثبت شود؛ از لحظه ضبط تا محاسبه چکیده یک سویه (مانند SHA-256) و تهیه نسخه سایه به جای اصل داده. اختلاف عملی میان آنچه در آزمایشگاه رخ می دهد و آنچه در دادگاه مورد استناد قرار می گیرد، دقیقا در همین جا بروز می یابد: اگر زنجیره نگهداری گسسته باشد، نتیجه تحلیل فنی بی ارزش نمی شود، اما به دلیلی سست و قابل تردید تبدیل می گردد.\n\nدر نظام ادله ایران، محدود نبودن ادله کیفری به ادله احصایی، فرصتی بزرگ فراهم می کند: قاضی می تواند در جرائم سایبری بر اساس اقناع وجدانی و کارشناسی دیجیتال، اعتبار ادله الکترونیکی را ارزیابی کند؛ مشروط بر آن که ضوابط فنی و اعتبار روش پذیرش داده رعایت شده باشد. اما همین آزادی، خطر ضعف کنترل کیفیت را نیز می آفریند. ادله اصلی در جرائم سایبری عبارت اند از: لاگ سامانه، رکورد فعالیت شبکه، پست الکترونیکی، تصویر و ویدئو، داده حافظه تلفن همراه، پایگاه داده بازدید سایت و پیگیری جریان مالی. تنوع این ادله، ضرورت تخصص چندرشته ای را در پرونده سایبری تقویت می کند.\n\nدر نهایت، دو مسئله نظری برجای می ماند. نخست، مواجهه با داده رمزنگاری شده که تعارض میان «حفظ حریم خصوصی» و «کشف حقیقت» را پیش می آورد؛ حل این تعارض باید با اصل تناسب انجام گیرد، نه با تعلیق کلی یکی از دو اصل. دوم، ادله حاصل از سکوهای فراملی است که بدون معاضدت قضایی بین المللی به سختی قابل استحصال اند و نبود سازوکار روشن برای «درخواست فراملی داده»، خود شکاف بزرگی می سازد. تحلیل درست این پیچیدگی، بدون تفکیک میان داده درون مرزی و برون مرزی و تعریف موضع قانون گذار درباره ارائه دهندگان خدمات فراملی ناممکن است.

۵. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ارائه دهندگان خدمات

در بسیاری از جرائم سازمان یافته سایبری و حملات کلان به زیرساخت های حیاتی، شرکت های تجاری، استارتاپ ها یا نهادهای مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بستر ارتکاب جرم را فراهم می سازند. قانون جرائم رایانه ای، در فصلی مستقل، این واقعیت را پذیرفته و در ماده ۱۹ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در چهار فرض مقرر کرده است: هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود؛ هرگاه مدیر دستور ارتکاب را صادر کند و جرم محقق شود؛ هرگاه یکی از کارمندان با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی جرم را انجام دهد؛ و هرگاه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد قانون جرائم رایانه ای.

جمله کلیدی ماده ۱۹ آن است که «چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد». این «راستای منافع» عنصر توحید رویه قضایی است: جرم باید به نفع شرکت و در راستای فعالیت آن باشد تا بتوان جرم را به شخص حقوقی منتسب کرد. کارمندی که خارج از وظایف شغلی خود، با استفاده از رایانه اداری، داده تلفن نامزد انتخاباتی را تخریب می کند، معمولا جرمش به شرکت منتسب نمی شود؛ اما کارمندی که در چارچوب ماموریت سودآور شرکت، حساب مشتریان را می کاود، انتساب را به شرکت می کشاند.

ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی مسئول، در کنار سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، دو نوع تدبیر را تعریف می کند: اگر حداکثر حبس جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت از یک تا نه ماه و در صورت تکرار، تعطیلی از یک تا پنج سال، و اگر حداکثر حبس بیش از پنج سال باشد، تعطیلی موقت یک تا سه سال و در صورت تکرار، انحلال شخص حقوقی. در بند اخیر، تبصره ای مقرر کرده که مدیر شخص حقوقی منحل شده، تا سه سال حق تاسیس، نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را ندارد؛ این تدبیر، جلوی بازسازی هویت شرکت منحل شده زیر نامی دیگر را می گیرد.

ماده ۲۱، از دو حیث ساختاری مهم است. نخست، مسئولیت ارائه دهنده خدمات دسترسی را در دو سطح مقرر می کند: سطح عمد که به انحلال می انجامد و سطح بی احتیاطی و بی مبالاتی که در مرتبه اول به جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال، در مرتبه دوم به جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به تعطیلی یک تا سه سال محکوم می شود. دوم، نهادی را که تعیین کننده فهرست محتوای مجرمانه است، در قالب کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق تعریف می کند؛ همان نهادی که در قانون جرائم رایانه ای برای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیش بینی شده است.

با این همه، دو چالش نظری باقی می ماند. چالش اول، «حایل بودن شرکت و شخصیت حقیقی» است؛ در برخی پرونده ها مدیران شرکت های کوچک که عملا همان شخصیت حقیقی اند، می توانند از مبنای مسئولیت شخص حقوقی برای پاسخ گویی نامناسب استفاده کنند؛ لذا تفکیک مبانی پاسخ گویی مدیران از پاسخ گویی شرکت، ضرورت دارد. ابعاد چالش دوم فراتر از مرزهای ایران است: سکوهای خدمات اینترنتی فراملی که سرور اصلی آن ها بیرون از ایران است، خارج از چنبره قوانین ملی قرار می گیرند. تا در فضای بین المللی سازوکار الزام آوری پذیرفته نشود، سکوی فراملی به قواعد داخلی پای بند نخواهد بود؛ همین شکاف، فضای مانور پلتفرم های فراملی در ایران را ایجاد کرده است.