تحلیل سیاست کیفری جرایم سایبری علیه مالکیت فکری در بستر فناوری های نوین و اقتصاد دیجیتال

تحولات شتابان فناوری های نوین و گسترش اقتصاد دیجیتال، الگوهای سنتی نقض حقوق مالکیت فکری را دگرگون کرده و بسترهای نوظهوری برای ارتکاب جرایم سایبری علیه این حقوق ایجاد نموده است. مسئله اصلی این پژوهش، ارزیابی کارآمدی سیاست کیفری موجود در مواجهه با جرایم سایبری علیه مالکیت فکری و سنجش میزان تناسب پاسخ های کیفری با پیچیدگی های فنی، اقتصادی و فراملی این جرایم است. هدف پژوهش، تبیین چالش های سیاست کیفری تقنینی و قضایی، شناسایی خلاهای حمایتی و ارائه چارچوبی تحلیلی برای بازطراحی پاسخ کیفری متناسب با تحولات فناوری های نوین می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است که با بهره گیری از تحلیل مقررات، اسناد سیاستی و رویه های موجود، ابعاد مختلف سیاست کیفری در این حوزه بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست کیفری غالب، همچنان متاثر از رویکردهای سنتی و جرم محور بوده و از درک ماهیت پلتفرمی، فرامکانی و شبکه ای جرایم سایبری علیه مالکیت فکری بازمانده است؛ امری که منجر به ناکارآمدی ابزارهای تعقیب، ضعف در اثبات، عدم تناسب ضمانت اجراها و غلبه رویکرد واکنشی بر پیشگیرانه شده است. نتایج پژوهش حاکی از ضرورت گذار به سیاست کیفری هوشمند، چندسطحی و هم افزا با تنظیم گری فناورانه است؛ سیاستی که ضمن حفظ تعادل میان حمایت موثر از مالکیت فکری و الزامات اقتصاد دیجیتال، از افراط در مداخله کیفری و امنیتی سازی فضا نیز پرهیز نماید.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرایم سایبری ، مالکیت فکری ، فناوری های نوین ، اقتصاد دیجیتال