مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در معاونت در جنایات بین المللی در پرتو تحول دکترین «کمک و معاونت» در حقوق کیفری بین الملل معاصر

در دهه های اخیر، حضور پررنگ شرکت های فراملی در زنجیره های تامین، استخراج منابع طبیعی و صنعت تسلیحات، پرسش های بنیادینی را در خصوص امکان انتساب مسئولیت کیفری به این بازیگران نسبت به جنایات بین المللی برانگیخته است. اگرچه دیوان کیفری بین المللی طبق اساسنامه رم صرفا نسبت به اشخاص حقیقی اعمال صلاحیت می کند، دکترین «کمک و معاونت» و رویه برخی دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های داخلی نشان می دهد که نقش شرکت ها در تسهیل، تقویت یا استمرار جنایت، قابل اغماض نبوده و می تواند در سطح معاونت کیفری تحلیل شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که تحت چه شرایطی می توان اعمال و ترک افعال شرکت های فراملی را در قالب معاونت در جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی یا نسل زدایی، واجد عنصر مادی و روانی لازم برای مسئولیت کیفری دانست. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی و بر مبنای به کارگیری روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، ضمن واکاوی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و بررسی آرای منتخب دادگاه های بین المللی و ملی، معیارهای احراز «مساعدت اساسی» و «علم به ارتکاب جنایت» را در بستر فعالیت شرکت های فراملی بازخوانی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه خلاهای هنجاری قابل توجهی در سطح حقوق کیفری بین الملل نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد، اما می توان با تفسیر موسع نهاد معاونت، مسئولیت مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان کلیدی شرکت ها را در چارچوب ساختارهای موجود تثبیت کرد و از این رهگذر، به تدریج زمینه توسعه صلاحیت کیفری نسبت به خود شرکت ها را نیز فراهم ساخت.

کلیدواژه ها:

شرکت های فراملی ، مسئولیت کیفری بین المللی ، معاونت در جنایت ، دیوان کیفری بین المللی ، اشخاص حقوقی