چهار راهکار برای مقاوم سازی تولید در برابر شوک های ارزی
یک کارشناس اقتصادی با تشریح آثار شوک های ارزی بر تولید ملی، چهار راهکار شامل کاهش نااطمینانی در سیاست های ارزی، تامین مالی متناسب با شرایط بحران، ایجاد پنجره واحد تصمیم گیری برای تولیدکنندگان و توسعه ابزار های پوشش ریسک را برای افزایش تاب آوری بنگاه ها و کاهش آسیب پذیری تولید پیشنهاد کرد.
سیدرضا راستی الحسینی، کارشناس اقتصادی و دانش آموخته دکتری مدیریت مالی، در گفت وگو با ایکنا، با اشاره به آثار شوک های ارزی و تنش های خارجی بر تولید ملی، اظهار کرد: در اقتصادهایی که هم زمان با محدودیت های تجاری، دشواری دسترسی به منابع ارزی و تنش های خارجی مواجه اند، تولید ملی تنها با افزایش هزینه ها روبه رو نیست، بلکه مسئله مهم تر، از بین رفتن قابلیت پیش بینی است.
وی افزود: بنگاه تولیدی ممکن است بتواند با افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه حمل ونقل یا دشواری تامین قطعات کنار بیاید، اما زمانی که قواعد بازی به طور مداوم تغییر می کند، نرخ ارز در دامنه های غیرقابل پیش بینی نوسان دارد و مسیر تامین کالا و منابع مالی مبهم است، تصمیم گیری تولیدی به تصمیم گیری برای بقا تقلیل پیدا می کند.
شوک ارزی چگونه به خط تولید می رسد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز صرفا یک متغیر پولی یا عددی در تابلوی صرافی ها نیست؛ بلکه به یکی از مهم ترین کانال های انتقال شوک های بیرونی به اقتصاد واقعی تبدیل شده است. تغییرات شدید ارزی، هزینه مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، حمل ونقل، بیمه، تامین مالی و حتی انتظارات قیمتی در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.
راستی الحسینی تصریح کرد: اگر مدیریت شوک ارزی به درستی انجام نشود، نخستین پیامد آن فقط افزایش قیمت کالا نخواهد بود، بلکه کاهش ظرفیت تولید، تعویق سرمایه گذاری، افت اشتغال و فرسایش توان رقابتی صنایع را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شدت آسیب پذیری تولید در برابر شوک های خارجی سرنوشت از پیش تعیین شده ای نیست، گفت: برخی واحدهای تولیدی در شرایط مشابه به سرعت دچار توقف یا کاهش جدی فعالیت می شوند، در حالی که برخی دیگر با وجود فشارهای سنگین، زنجیره تامین خود را حفظ کرده، تولید را ادامه می دهند و حتی سهم بازار رقبای ضعیف تر را به دست می آورند.
راستی الحسینی افزود: تفاوت میان این دو گروه فقط به میزان سرمایه یا اندازه بنگاه مربوط نیست، بلکه بخش بزرگی از آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی، ثبات تصمیم ها و عمق واقعی ساخت داخل بازمی گردد.
وی اظهار کرد: با افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی، رفتار فعالان بازار نیز تغییر می کند؛ واردکننده خرید خود را جلو می اندازد، صادرکننده در عرضه ارز با احتیاط بیشتری عمل می کند، واسطه ها به سمت نگهداری کالا حرکت می کنند و مصرف کنندگان نیز در انتظار افزایش قیمت ها، الگوی خرید خود را تغییر می دهند. حاصل این رفتارها افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز و کالا و تشدید نوسان در بازارهاست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کارخانه ای که بخشی از مواد اولیه، قطعات واسطه ای، تجهیزات تخصصی یا فناوری خود را از خارج تامین می کند، با هر تغییر شدید ارزی ناچار است محاسبات بهای تمام شده را از نو تنظیم کند. قراردادی که با یک قیمت بسته شده ممکن است هنگام تحویل مواد اولیه زیان ده شود و برنامه تولیدی که بر مبنای تامین یک قطعه خاص طراحی شده، به دلیل طولانی شدن ثبت سفارش، تامین ارز یا ترخیص کالا متوقف شود.
وی افزود: حتی بنگاهی که وابستگی وارداتی محدودی دارد نیز از مسیر افزایش هزینه حمل ونقل، بسته بندی، انرژی، مواد پتروشیمیایی، خدمات فنی و نرخ تامین مالی تحت فشار قرار می گیرد.
راستی الحسینی تاکید کرد: مسئله اصلی فقط «گرانی ارز» نیست. تولیدکننده در بسیاری از موارد می تواند خود را با یک سطح جدید از قیمت ها تطبیق دهد؛ آنچه توان برنامه ریزی را از بین می برد، نوسان های غیرقابل پیش بینی و نبود تصویر روشن از آینده است.
تاب آوری تولید؛ حاصل سه عامل هم زمان؛
وی با بیان اینکه تاب آوری اقتصادی را نباید صرفا به معنای تحمل فشار یا ادامه فعالیت در شرایط سخت دانست، گفت: اقتصاد تاب آور اقتصادی است که بتواند شوک را جذب کند، فعالیت های حیاتی خود را حفظ کند، در زمان مناسب با شرایط جدید سازگار شود و پس از عبور از بحران، با هزینه ای قابل کنترل به مسیر رشد بازگردد.
راستی الحسینی افزود: در سطح بنگاه و بخش تولید، تاب آوری را می توان حاصل تعامل سه عامل «شدت شوک خارجی»، «کیفیت تصمیم گیری اقتصادی» و «عمق زنجیره تامین داخلی» دانست.
وی ادامه داد: شدت شوک خارجی معمولا در اختیار بنگاه ها و حتی بخش بزرگی از سیاست گذاران داخلی نیست. محدودیت دسترسی به بازارها، اختلال در مسیرهای حمل ونقل، افزایش ریسک مبادلات و تغییرات ناگهانی در محیط منطقه ای همگی می توانند هزینه تجارت و تولید را افزایش دهند، اما دو عامل دیگر، یعنی کیفیت حکمرانی و توان ساخت داخل، حوزه هایی هستند که می توان برای تقویت آن ها برنامه ریزی کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت کیفیت حکمرانی اقتصادی اظهار کرد: کیفیت حکمرانی به معنای صدور تعداد بیشتری از دستورالعمل ها نیست؛ بلکه به معنای اتخاذ تصمیم های روشن، هماهنگ، قابل اجرا و تا حد امکان پایدار است. در شرایط بحران، فعال اقتصادی بیش از هر چیز به اطلاعات معتبر و قواعدی نیاز دارد که بتواند بر اساس آن ها برنامه ریزی کند.
وی افزود: اگر بانک مرکزی، دستگاه های اجرایی، گمرک، نهادهای مرتبط با تجارت و شبکه بانکی هر یک مسیر جداگانه ای را دنبال کنند، هزینه بی ثباتی به تولیدکننده منتقل می شود.
کیفیت تصمیم گیری، مهم تر از سرعت تصمیم گیری؛
راستی الحسینی گفت: در دوره های بحرانی معمولا این تصور شکل می گیرد که سیاست گذار باید با سرعت بالا و از طریق مداخلات متعدد واکنش نشان دهد. سرعت در برخی مواقع ضروری است، اما تصمیم سریع لزوما تصمیم موثر نیست. سیاستی که بدون هماهنگی نهادی، بدون اعلام زمان بندی و بدون توجه به آثار زنجیره ای اجرا شود، ممکن است خود به منبع جدید نااطمینانی تبدیل شود.
وی تصریح کرد: تولیدکننده، به ویژه در صنایع متوسط و کوچک، توان محدودی برای انطباق روزانه با مقررات تازه دارد. تغییر مکرر رویه های ثبت سفارش، ضوابط تخصیص ارز، شرایط ترخیص کالا، مقررات صادراتی یا شیوه بازگشت ارز، هزینه اداری و مالی بنگاه را افزایش می دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: گاه یک واحد تولیدی نه به دلیل ناتوانی فنی یا فقدان بازار، بلکه صرفا به دلیل معطلی در فرآیندهای اداری و ناهماهنگی میان دستگاه ها دچار اختلال می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از مهم ترین ابزارهای حمایت از تولید الزاما پرداخت یارانه یا تسهیلات جدید نیست، بلکه کاهش عدم قطعیت در محیط تصمیم گیری است. انتشار منظم اطلاعات، اعلام زودهنگام تغییرات مقرراتی، تعیین دوره های گذار، پایبندی به دستورالعمل های اعلام شده، جلوگیری از شخصی سازی پرونده ها و رابطه مداری در مراجعات و ایجاد مرجع واحد برای پاسخ گویی به بنگاه ها، گاه اثری به مراتب بیشتر از حمایت های مقطعی مالی دارد.
ساخت داخل؛ نه شعار، نه انزوا؛
راستی الحسینی با اشاره به اهمیت عمق ساخت داخل به عنوان دومین لایه دفاعی تولید گفت: ساخت داخل نباید به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی یا تولید هر کالایی به هر قیمت در داخل کشور تلقی شود. اقتصاد مدرن بر پایه تخصص، تجارت و پیوندهای زنجیره ای شکل گرفته و هیچ کشوری تمام نیازهای خود را در داخل مرزهایش تولید نمی کند.
وی افزود: مسئله اصلی، شناسایی گلوگاه های راهبردی و کاهش وابستگی های شکننده است. توسعه ساخت داخل زمانی موثر است که بر پایه کیفیت، مقیاس اقتصادی و استاندارد شکل گیرد. حمایت از تولید داخلی بدون توجه به بهره وری می تواند به افزایش هزینه و کاهش رقابت پذیری منجر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حمایت هوشمند از تامین کنندگان داخلی، انتقال فناوری، توسعه شرکت های دانش بنیان، استانداردسازی قطعات، شکل گیری خوشه های صنعتی و ایجاد بازار پایدار برای تولیدکنندگان داخلی می تواند وابستگی های پرریسک را کاهش دهد.
وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ اظهار کرد: شرکت های بزرگ معدنی، پتروشیمی، فولادی، خودرویی، دارویی و تجهیزات محور می توانند با شناسایی نیازهای وارداتی خود، انعقاد قراردادهای بلندمدت با سازندگان داخلی و انتقال مشخصات فنی، موتور شکل گیری زنجیره های جدید تولید باشند. ساخت داخل زمانی جدی می شود که «تقاضای تضمین شده و استاندارد» برای آن وجود داشته باشد، نه صرفا توصیه های کلی و نمایشگاهی.
چهار اولویت عملی برای کاهش آسیب تولید؛
راستی الحسینی نخستین اولویت را تغییر تمرکز از تثبیت دستوری یک عدد به مدیریت نوسان و کاهش نااطمینانی دانست و گفت: بخش تولید بیش از آنکه به یک نرخ غیرواقعی نیاز داشته باشد، به امکان پیش بینی جریان ارزی و ثبات نسبی قواعد نیاز دارد. سیاست ارزی باید به گونه ای طراحی شود که بنگاه بتواند هزینه های خود را برآورد و افق تولید خود را تنظیم کند.
وی دومین اولویت را طراحی نظام تامین مالی متناسب با دوره های شوک عنوان کرد و افزود: در شرایط جهش هزینه ها، سرمایه در گردش بنگاه ها به سرعت فرسوده می شود. تسهیلات باید به گونه ای تخصیص یابد که فعالیت تولیدی واقعی، حفظ اشتغال و تامین مواد اولیه را پشتیبانی کند، نه اینکه منابع محدود صرف فعالیت های غیرمولد یا جبران ناکارآمدی های مزمن شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سومین اولویت، ایجاد «پنجره واحد تصمیم گیری در بحران» برای تولیدکنندگان است. بنگاه نباید برای حل یک مسئله مرتبط با واردات مواد اولیه، تامین ارز، ترخیص کالا و تامین مالی، میان چندین نهاد سرگردان شود. سازوکاری هماهنگ و پاسخ گو، به ویژه برای کالاهای واسطه ای و تجهیزات ضروری، می تواند زمان توقف تولید را به شکل محسوسی کاهش دهد.
وی چهارمین اولویت را توسعه ابزارهای پوشش ریسک دانست و گفت: قراردادهای بلندمدت تامین، بیمه های اعتباری، ابزارهای مالی مرتبط با نوسان قیمت، امکان خرید مدت دار مواد اولیه و سازوکارهای شفاف تامین ارز به بنگاه ها کمک می کند ریسک را از حالت مبهم و فلج کننده خارج کنند. هدف این ابزارها حذف کامل ریسک نیست، بلکه قابل مدیریت کردن آن است.
ثبات در تصمیم گیری؛ سپر نامرئی تولید ملی
راستی الحسینی در پایان اظهار کرد: شوک های ارزی و تنش های خارجی می توانند هزینه های سنگینی بر تولید ملی تحمیل کنند، اما شدت اثر آن ها به کیفیت پاسخ داخلی وابسته است. اقتصادی که در آن مقررات پیوسته تغییر می کند، نهادها هماهنگ نیستند، تامین مالی تولید نامطمئن است و زنجیره های تامین به چند گلوگاه خارجی وابسته اند، حتی با شوک های متوسط نیز آسیب جدی می بیند.
وی افزود: در مقابل، اقتصادی که تصمیم های قابل پیش بینی تری می گیرد، اطلاعات دقیق را از تولیدکننده دریافت و در اختیار او قرار می دهد، گلوگاه های تامین را شناسایی می کند و ساخت داخل رقابت پذیر را توسعه می دهد، توان بیشتری برای عبور از دوره های دشوار خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سپر واقعی تولید ملی فقط تعرفه، تسهیلات یا بخشنامه نیست؛ این سپر از ترکیب ثبات در تصمیم گیری، هماهنگی نهادی، تامین مالی هدفمند، شفافیت مقررات و زنجیره تامین داخلی توانمند ساخته می شود. هر اندازه این سپر نامرئی تقویت شود، شوک های بیرونی کمتر به توقف خط تولید، کاهش اشتغال و فرسایش سرمایه گذاری تبدیل خواهند شد.
گفت و گوی خبری با خبرگزاری ایکنا
مورخ ۳۰ ۶ ۱۴۰۵
https://iqna.ir/00IMfE