دکتر حسام الدین رحیمی - مقاله گرجستان

دکتر حسام الدین رحیمی - مقاله گرجستان 

 پذیرش مقاله علمی در «دوازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی» است که در سال ۲۰۲۶ در کشور گرجستان برگزار می شود. پذیرش مقاله در چنین رویدادی بیانگر آن است که اثر پژوهشی پس از بررسی اولیه توسط کمیته علمی کنفرانس، از نظر موضوعی و روش شناختی با محورهای علمی کنفرانس هم راستا تشخیص داده شده است. عنوان مقاله ارائه شده با تمرکز بر «بررسی قابلیت تعقیب کیفری، صلاحیت تکمیلی و مسئولیت کیفری در سازمان های شبه دولتی و پوششی» از جمله موضوعات نوین در حقوق کیفری بین المللی و حقوق عمومی محسوب می شود. این موضوع به ویژه در سال های اخیر با گسترش فعالیت نهادهای نیمه دولتی، شرکت های وابسته به دولت ها و سازمان های دارای ساختارهای پیچیده حقوقی اهمیت بیشتری یافته است. در بسیاری از نظام های حقوقی، تعیین حدود مسئولیت کیفری این نهادها و اشخاص وابسته به آن ها با چالش های نظری و عملی مواجه است. از این رو پژوهش هایی که به بررسی چارچوب های حقوقی تعقیب و مسئولیت در این حوزه می پردازند، نقش مهمی در توسعه ادبیات حقوقی و تبیین حدود صلاحیت قضایی دارند. این گواهی همچنین نشان می دهد که مقاله برای ارائه در قالب پوستر علمی پذیرفته شده است که یکی از شیوه های متداول ارائه نتایج پژوهش در کنفرانس های علمی بین المللی است. ارائه پوستر امکان تعامل مستقیم پژوهشگر با سایر شرکت کنندگان و تبادل دیدگاه های علمی را فراهم می کند. درج تاریخ صدور گواهی و شماره ثبت مقاله نشان می دهد که مقاله در سامانه رسمی کنفرانس ثبت شده و از هویت علمی مشخص برخوردار است. حضور پایگاه های علمی مانند SID و CIVILICA در گواهی نیز بیانگر ارتباط کنفرانس با سامانه های علمی و اطلاع رسانی پژوهشی است که در انتشار و نمایه سازی آثار علمی نقش دارند. به طور کلی چنین گواهی هایی نشان دهنده مشارکت فعال پژوهشگران در مجامع علمی بین المللی و تلاش برای توسعه مباحث نظری در حوزه حقوق و مطالعات میان رشته ای است.

موضوع مقاله ارائه شده در این گواهی از منظر حقوق کیفری بین المللی و نظریه مسئولیت کیفری دارای اهمیت قابل توجهی است. در نظام های حقوقی معاصر، مفهوم مسئولیت کیفری تنها محدود به اشخاص حقیقی نیست و در برخی موارد اشخاص حقوقی و نهادهای سازمانی نیز ممکن است در قبال اعمال مجرمانه مسئول شناخته شوند. سازمان های شبه دولتی یا شبه حاکمیتی به دلیل ماهیت دوگانه خود که در مرز میان ساختارهای دولتی و خصوصی قرار دارند، از منظر تعیین صلاحیت قضایی و قابلیت تعقیب کیفری وضعیت پیچیده ای دارند. از یک سو این نهادها ممکن است دارای اختیارات عمومی یا وابستگی به دولت باشند و از سوی دیگر در قالب شرکت ها یا موسسات مستقل فعالیت کنند. چنین وضعیتی می تواند موجب بروز خلاهای حقوقی در زمینه مسئولیت کیفری و تعقیب قضایی شود. در این چارچوب، مفهوم «صلاحیت تکمیلی» که در حقوق کیفری بین المللی و به ویژه در نظام دیوان کیفری بین المللی مطرح شده است، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. اصل صلاحیت تکمیلی بر این مبنا استوار است که در درجه نخست دولت ها مسئول رسیدگی به جرایم هستند و تنها در صورت ناتوانی یا عدم تمایل آنان، مراجع بین المللی وارد عمل می شوند. بررسی این اصل در ارتباط با سازمان های شبه دولتی می تواند به روشن شدن حدود مسئولیت دولت ها و نهادهای وابسته کمک کند. همچنین مطالعه موردی نهادهای شبه دولتی می تواند نشان دهد که چگونه ساختارهای سازمانی پیچیده ممکن است در برخی موارد برای دور زدن مسئولیت حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین تحلیل قابلیت تعقیب کیفری این نهادها نه تنها از منظر نظری بلکه از نظر عملی نیز برای نظام عدالت کیفری اهمیت دارد.

از منظر علمی، پژوهشی با چنین موضوعی می تواند در چندین حوزه از مطالعات حقوقی اثرگذار باشد. نخست در حوزه حقوق کیفری بین المللی، زیرا بررسی مسئولیت سازمان های شبه دولتی با مباحث مربوط به مسئولیت دولت ها، صلاحیت قضایی فراملی و مبارزه با جرایم سازمان یافته ارتباط دارد. دوم در حوزه حقوق عمومی و اداری، زیرا این پژوهش می تواند به تبیین حدود اختیارات و مسئولیت های نهادهای وابسته به دولت کمک کند. سوم در حوزه سیاست جنایی، زیرا تعیین چارچوب های روشن برای تعقیب کیفری این نهادها می تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی در ساختارهای حکمرانی منجر شود. از سوی دیگر، ارائه چنین پژوهشی در یک کنفرانس بین المللی فرصتی برای گفت وگو و تبادل نظر میان پژوهشگران از نظام های حقوقی مختلف فراهم می کند. این تعامل علمی می تواند به مقایسه تجربیات حقوقی کشورها و شناسایی بهترین رویه ها در زمینه مسئولیت کیفری سازمانی کمک کند. همچنین انتشار نتایج این پژوهش در مجموعه مقالات کنفرانس یا مجلات علمی مرتبط می تواند به گسترش ادبیات علمی در این حوزه بینجامد. در نهایت، چنین پژوهش هایی می توانند به ارتقای درک نظری از مفهوم عدالت کیفری در ساختارهای پیچیده حکمرانی کمک کرده و زمینه ساز اصلاحات حقوقی در سطح ملی و بین المللی شوند. از این رو، پذیرش مقاله در این کنفرانس را می توان گامی در جهت توسعه پژوهش های حقوقی و مشارکت فعال در گفتمان علمی بین المللی در حوزه حقوق و مطالعات قضایی دانست.