کتاب:-امنیت قضایی- سازوکارهای تضمین عدالت و صیانت از آن----دکتر حسام الدین رحیمی مهر ۱۴۰۵

کتاب:-امنیت قضایی- سازوکارهای تضمین عدالت و صیانت از آن----دکتر حسام الدین رحیمی مهر 1405

دیباچه و مقدمه جامع کتاب

امنیت قضایی- سازوکارهای تضمین عدالت و صیانت از آن

بسم الله الرحمن الرحیم

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط»

حقوق، آیین زیست خردمندانه انسان در بستر اجتماع و نماد عالی ترین آرمان بشری یعنی برپایی «قسط و دادگری» است. در منظومه اندیشه حقوقی و فلسفه سیاسی، هیچ غایتی ارجمندتر از استقرار نظمی عادلانه وجود ندارد که در پرتو آن، کرامت ذاتی انسان محترم شمرده شود و شهروندان در پناه قانون و مرجع صالح، احساس آرامش، ثبات و امنیت روانی و عینی نمایند. این بستر اطمینان بخش و تکیه گاه استوار، در ادبیات حقوقی مدرن و نظام دادگستری شایسته، تحت عنوان سترگ «امنیت قضایی» تجلی می یابد.

امنیت قضایی، یک قاعده یا تشریفات دادرسی نیست؛ بلکه روح حاکم بر منظومه حقوقی، سنگ بنای دادرسی منصفانه و عالی ترین شاخص سنجش سلامت یک نظام حکمرانی است. جامعه ای که در آن امنیت قضایی استوار نباشد، به ورطه فرسایش سرمایه اجتماعی، تزلزل اعتماد عمومی، بی ثباتی اقتصادی و اضطراب نهادینه شده سقوط خواهد کرد. اگر شهروند احساس کند که در تندباد منازعات، دادگستری پناهگاهی تسخیرناپذیر، بی طرف، قانون مدار و دسترس پذیر است، احساس امنیت در تمامی ارکان زندگی فردی و جمعی ریشه می دواند.

تالیف اثر حاضر با عنوان «امنیت قضایی: سازوکارهای تضمین عدالت و صیانت از آن»، تلاشی است اجتهادی، نظام مند و چندبعدی در جهت واکاوی ارکان، مبانی، چالش ها و الگوهای عملیاتی تضمین این حق بنیادین. انگیزه بنیادین نگارنده از تدوین این دوره سه جلدی، ارائه اثری جامع، کاربردی و در عین حال عمیقا نظری است تا بتواند پیوند میان آموزه های اصیل حقوقی، رهیافت های جرم شناختی و جامعه شناختی، و الزامات عملی محاکم دادگستری را برقرار سازد.

امنیت در کهن ترین تعاریف خود، دلالت بر فقدان خوف و رهایی از تهدید دارد؛ اما در سیر تطور اندیشه حقوقی، مفهوم امنیت از صیانت فیزیکی صرف عبور کرده و به سطحی عالی از «پیش بینی پذیری رفتار قدرت عمومی و حمایت قانون مدار از حقوق مکتسبه و مشروع شهروندان» ارتقا یافته است. در این میان، امنیت قضایی مفهومی مرکب، انتزاعی و در عین حال شدیدا ملموس است.

امنیت قضایی وضعیتی است حقوقی، نهادی و روانی که در آن:

1. قواعد حاکم بر روابط اشخاص شفاف، معین، غیرمبهم و عطف به ماسبق ناپذیرند.

2. دسترسی به مراجع مستقل، بی طرف و صلاحیت دار دادگستری برای همگان بدون هرگونه تبعیض تضمین شده است.

3. فرایند رسیدگی مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، برابری سلاح ها و حق دفاع آزادانه شکل می گیرد.

4. آرای صادره از استحکام، قابلیت پیش بینی، اتقان و قابلیت اجرای حتمی و سریع برخوردارند.

5. هیچ کس فراتر از قانون مواخذه، مجازات یا از حقوق خویش محروم نمی گردد.

در ساحت فلسفه حقوق، امنیت قضایی تضمین کننده «اصل حاکمیت قانون» در برابر «حاکمیت اراده های فردی و تحکم آمیز» است. قانون اگر نتواند در پناه یک سازوکار قضایی امین اجرا شود، کالبدی بی روح از واژگان خواهد بود. امنیت قضایی دقیقا همان سازوکاری است که عدالت نظری مکتوب در کتب قوانین را به عدالت عینی و احساس شده در بطن جامعه مبدل می سازد.

امنیت قضایی سازه ای تک بعدی نیست، بلکه ساختمانی چندستونه است که فقدان هر یک از ارکان آن، کل بنا را دچار تزلزل می سازد.

امید است مطالعه این اثر، گامی موثر در جهت غنای ادبیات حقوقی کشور، تعمیق گفتمان عدالت محور و اعتلای جایگاه امنیت قضایی در ساختار دادگستری شایسته باشد.

دکتر حسام الدین رحیمی مهر 1405