چالش های صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فراملی در کلاهبرداری های ارزی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، بریتانیا و کنوانسیون های پالرمو و مریدا) ۱-دکتر حسام الدین رحیمی استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران -۲-دکتر مریم رمضانی استاد رواشناسی شخصیت

چالش های صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فراملی در کلاهبرداری های ارزی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، بریتانیا و کنوانسیون های پالرمو و مریدا)

1-دکتر حسام الدین رحیمی

استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران

hesamoddinrahimi@gmail.com

2- دکتر مریم رمضانی

استاد رواشناسی شخصیت

چکیده

ظهور جرایم مالی فراملی مبتنی بر زیرساخت های پیام رسانی بانکی، به ویژه جعل و سوءاستفاده از پیام های شبکه سوئیفت (SWIFT) در کلاهبرداری های ارزی، صلاحیت کیفری دولت ها و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت کیفری را با چالش جدی مواجه ساخته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظام حقوق کیفری ایران در مقایسه با بریتانیا و استانداردهای کنوانسیون های پالرمو (۲۰۰۰) و مریدا (۲۰۰۳)، تا چه میزان قادر به احراز صلاحیت کیفری موثر، تعقیب مرتکبان و انتساب مسئولیت کیفری در جرایم جعل پیام های بین المللی بانکی است؟ پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با پذیرش اصول صلاحیت سرزمینی، فعال و حمایتی، ظرفیت نظری احراز صلاحیت فراملی را دارد؛ اما فقدان جرم انگاری مستقل جعل پیام الکترونیکی بانکی، ابهام در تطبیق عمل بر عناوین کلاهبرداری رایانه ای، جعل مادی و معنوی و پول شویی، و ضعف سازوکارهای معاضدت قضایی عملی، اجرای این ظرفیت را ناقص می سازد. در بریتانیا، جرم انگاری گسترده تقلب و جرایم جرایم رایانه ای به همراه صلاحیت فرا سرزمینی، پاسخ کارآمدتری فراهم کرده است. نتیجه گیری پژوهش آن است که الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و مریدا، اصلاح قوانین کیفری خاص و تجویز موثر صلاحیت حمایتی و مبتنی بر «اثرات»، پیش شرط مقابله با این جرایم است.

واژگان کلیدی: صلاحیت کیفری فراملی، جعل پیام سوئیفت ،کلاهبرداری ارزی، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا، حقوق کیفری ایران و بریتانیا

۱. مقدمه

ظهور جرایم مالی فراملی مبتنی بر زیرساخت های پیام رسانی بانکی، به ویژه جعل و سوءاستفاده از پیام های شبکه سوئیفت (SWIFT) در کلاهبرداری های ارزی، نظام های حقوق کیفری سنتی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. امروزه بخش عمده کلاهبرداری های ارزی از طریق دستکاری یا جعل پیام های کلیدی چون MT103 (حواله مستقیم) و MT199(پیام اداری/تاییدیه) و ارائه اسناد بانکی جعلی به قربانیان، رقم می خورد. این جرایم از آن رو که فرایند ارتکاب، انتقال وجوه و اقامتگاه مرتکبان غالبا در سرزمین های قضایی مختلف پراکنده است، ماهیتی چندملیتی و فرامرزی یافته اند. این پراکندگی، پرسش های بنیادین حقوقی را در دو حوزه اصلی مطرح می سازد: نخست، تعیین دولت یا دولت های صلاحیت دار برای احراز و اعمال صلاحیت کیفری؛ و دوم، چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقیقی و حقوقی در یک زنجیره پیچیده از مجرمان، واسطه ها و نهادهای مالی.

در حقوق ایران، با وجود پذیرش اصولی چون صلاحیت سرزمینی، حمایتی و شخصی در قانون مجازات اسلامی، اجرای عملی این اصول در جرایم فراملی مبتنی بر فناوری های نوین، به ویژه فقدان سازوکارهای موثر معاضدت قضایی بین المللی و استرداد مجرمین، با موانع عملی جدی روبروست. اتکای صرف به عناوین سنتی کلاهبرداری و جعل، ناهماهنگ با تحولات فناوری و استانداردهای جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته و پول شویی است. در مقابل، نظام حقوقی بریتانیا با جرم انگاری گسترده تقلب و جرایم رایانه ای، و همچنین وجود رویه های قضایی فعال در زمینه صلاحیت فراسرزمینی، الگویی نسبتا کارآمدتر را ارائه می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی میان نظام حقوقی ایران، بریتانیا و استانداردهای کنوانسیون های پالرمو و مریدا، به تحلیل این چالش ها می پردازد. هدف اصلی، ارزیابی میزان انطباق قوانین داخلی با الزامات جهانی و شناسایی خلاءهای قانونی و عملی در مواجهه با این نسل از جرایم مالی فراملی است. یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای اصلاحات قانونی و بهبود سازوکارهای همکاری های بین المللی قضایی در جهت مقابله موثرتر با جرایم ارزی و جعل پیام های بانکی قرار گیرد.

۱-۱. بیان مسئله

گسترش شتابان مبادلات ارزی و ادغام شبکه مالی بین المللی، مفاهیم کلاسیک حقوق کیفری را با چالش های نوظهوری مواجه ساخته و کلاهبرداری های سنتی را از مرزهای محصور سرزمینی فراتر برده است. امروزه بخش عمده ای از کلاهبرداری های کلان ارزی در بستر زیرساخت های الکترونیکی پیام رسانی بین بانکی، به ویژه از طریق جعل، دستکاری یا سوءاستفاده از پیام های شبکه سوئیفت (SWIFT) — نظیر پیام های MT103 (حواله مستقیم) وMT199 (پیام های اداری و تاییدیه های بین بانکی) —و متعاقبا ارائه اسناد اعتباری جعلی به فعالان اقتصادی رقم می خورد. ویژگی ساختاری و متمایزکننده این طیف از جرایم، «تکثر قلمرویی» و چندسرزمینی بودن آن هاست؛ به گونه ای که محل تجسد رفتار مجرمانه (ارسال داده پیام جعلی)، محل بروز نتیجه مجرمانه (وصول وجوه ریالی یا امتناع از تحویل ارز) و محل اقامت یا استقرار مرتکبان، غالبا در سه یا چند حوزه قضایی مستقل و ناهمگون قرار دارد. این پراکندگی جغرافیایی–عملیاتی، سازوکارهای سنتی کشف، تعقیب و سرکوب کیفری را دچار گسست ساخته و دو پرسش بنیادین و گره گشا را پیش روی سیاست جنایی قرار می دهد: نخست، کدام دولت بر اساس قواعد صلاحیت کیفری (سرزمینی، شخصی، حمایتی یا واقعی) حق و تکلیف احراز و اعمال صلاحیت دادرسی را دارد؟ و دوم، مسئولیت کیفری در زنجیره چندلایه و شبکه محور مرتکبان، کارگزاران، واسطه های

ارزی و شخص حقوقی چگونه و با چه معیاری قابل انتساب است؟ در حقوق کیفری ایران، به رغم پیش بینی اصول عام صلاحیت در قانون مجازات اسلامی، خلا جرم انگاری خاص جعل پیام های بانکی و فقدان سازوکارهای روان در معاضدت قضایی بین المللی، اعمال صلاحیت را با انفعال مواجه کرده است؛ درحالی که حقوق بریتانیا با تصویب «قانون تقلب ۲۰۰۶» و اتخاذ دکترین های مدرن صلاحیت فراسرزمینی، الگویی تهاجمی تر را برگزیده است. از این رو، ارزیابی تطبیقی این دو نظام در پرتو اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های پالرمو و مریدا، جهت ترسیم افق های اصلاح قوانین و تحکیم دیپلماسی کیفری امری اجتناب ناپذیر است.

۱-۲. اهمیت و ضرورت پژوهش

تحول ارکان جرایم اقتصادی در دو دهه اخیر، صورتی است که حقوق به آن گونه ای که «متفرد به آخرین تقابل تقنی» به تدریج صدر شده، مواجهه با آن را به صورت تاریخ برداری (Obsolescence) پیوسته قرار داده است. «مهاجرت جرایم مالی» به بستر پیام رسانی بین بانکی — یعنی شبکه سوئیفت، امضای الکترونیکی، تراکنش های لحظه ای و اسناد الکترونیکی AMLای الکترونیکی، تراکنش های لحظه ای و اسناد الکترونیکی AML/CTF —نه یک خصیصه عارضی، بلکه یک «تحول ساختاری پار الگوی مصادیق سنتی کلاهبرداری (مواد ۲۶۳ و ۲۶۴ ق.م.ا) و جعل (مواد ۵۲۳ به بعد ق.م.ا) به ساحت نظام های واسطه گرا و شبکه محور منتقل ساخته است. نتیجه این انتقال، شکل گیری «اقتصاد سیاه فنی» (Techno-Criminal Economy) است که در آن، حجم خسارت های میلیاردی ناشی از کلاهبرداری ارزی، جعل پیام سوئیفت و انتقال وجوه بین ایران المللی، فعالان اقتصادی —به ویژه تامین کنندگان، صادرکنندگان و واسطه های مالی — را نه تنها از جنبه مالی، بلکه از جنبه اعتباری و اعتماد عمومی به نظام بانکی فراملی متضرر ساخته است. در این بستر، «اصالت شبکه ای» (Network Authenticity) به عنوان پیش فرض امنی هر تراکنش، در لحظه ای که مجرمین به اختیار قالب های جلسی و ابزارهای تولید سند جعلی دست می یابند، به صورت یک داشته قابل نقض تبدیل می شود.

نکته محوری در این تحلیل، «برخوردار بودن مرتکبان از پناهگاه های قضایی فرامرزی» (Safe Haven Jurisdictions) است. مجرمین این نسل نوین، غالبا پروژه مجرمانه خود را از طریق شرکت های صوری ثبت شده در قلمروهای قضایی با مقررات سهل (نظیر امارات، هانگ کنگ، موریس، یا مناطق آزاد ایران مانند کیش) و واسطه های پراکنده (Broker/Introducer) طراحی می کنند به گونه ای که ارتباط سرزمینی جرم با قلمرو دادرسی ایران به صورت عمدا منقطع ساخته می شود. نتیجه این معماری مجرمانه، شکل گیری «شکاف صلاحیت» (Jurisdictional Gap) است که در آن، هر دولتی به تنهایی قادر به اثبات کامل عنصر مادی و معنوی جرم نیست و در غیاب نهاد هماهنگ تقابلی بین المللی، احتمال فرار از مجازات (Impunity Risk) به صورت ساختاری بالای غیرقابل تحمل باقی می ماند. این وضع، مستقیما به «اصل معامله مثل» و محدودیت های معاضدت قضایی متقابل پیوند می یابد که در بند پیشین تحلیل شد.

۱-۳. پیشینه پژوهش

ررسی ادبیات حقوقی و جرم شناختی حاکی از آن است که اگرچه موضوعات «پول شویی»، «جرایم سایبری» و «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» به صورت جداگانه در کانون توجه پژوهشگران قرار داشته اند، اما خلا یک مطالعه یکپارچه در خصوص «جعل پیام های سوئیفت» به عنوان یک «نمونه جرم» (Case Study) که تمامی این مولفه ها را در بستر فراملی درگیر می کند، کاملا محسوس است.

۴-۱. رویکرد مطالعات داخلی: تمرکز بر عناوین جزئی

پژوهش های داخلی عمدتا در قالب های تقطیع شده و موضوعی متمرکز بوده اند که می توان آن ها را در سه دسته طبقه بندی کرد:

1. مطالعات جرم شناختی پول شویی: آثاری نظیر پژوهش های دستغیب و حسینی نژاد (۱۳۹۰)، اگرچه ابعاد سیاست جنایی پول شویی را واکاوی کرده اند، اما تمرکز آن ها عمدتا بر «پول شویی کلاسیک» و جابه جایی وجوه فیزیکی یا حساب های داخلی بوده و به ظرافت های فنی جعل اسناد سوئیفت در بستر سیستم های پیام رسانی بین بانکی نپرداخته اند.
2. مطالعات حقوق رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی: آثار نجفی آبرند و کورانی (۱۳۸۹) به خوبی چالش های ادله الکترونیک در قانون تجارت الکترونیکی ایران را بررسی کرده اند؛ با این حال، این مطالعات عمدتا بر کلاهبرداری های «کاربر-محور» (مانند فیشینگ و سرقت رمز دوم) متمرکز هستند و جرایم «سازمان یافته –ساختاری» که از درون سیستم های بین بانکی و با مشارکت اشخاص حقوقی فراملی رخ می دهند، از دایره تحلیل این آثار خارج مانده است.
3. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: علیرغم حجم قابل توجه مقالات در نقد ماده ۱۴۳ ق.م.ا، غالب این پژوهش ها رویکردی نظری و تئوریک داشته اند و به ندرت توانسته اند این مسئولیت را در «پرونده های عینی جعل سوئیفت» و در مواجهه با قوانین شرکتی کشورهای ثالث (نظیر بریتانیا یا امارات) تحلیل کنند.

نتیجه گیری از پیشینه داخلی:مطالعات داخلی در وضعیت «موازی» قرار دارند و هیچ کدام پیوند میان «جعلی بودن پیام های بانکی»، «صلاحیت کیفری فراملی» و «انتساب مسئولیت به شرکت های صوری» را در یک بستر واحد نقد نکرده اند.

۴-۲. رویکرد مطالعات بین المللی: تمرکز بر همکاری های ساختاری

در ادبیات انگلیسی زبان، رویکردها کلان نگرتر اما از منظر «تطبیق حقوقی با نظام ایران» ناتوان هستند:

1. نقص همکاری و شفافیت: پژوهش های کلاسیک نظیر Levi & Burrows (2008) بر خلا شفافیت در شرکت های فراملی و تاثیر آن در تسهیل جرم تاکید دارند. این مطالعات به خوبی توضیح می دهند که چگونه «شخصیت حقوقی» به پناهگاهی برای پنهان سازی مجرمان تبدیل می شود، اما سازوکارهای «جرم انگاری نوین» مانند ECCTA 2023 بریتانیا را پوشش نداده اند.
2. مطالعات تقلب مالی فراملی: آثار Doig (2018) بر ماهیت پیچیده تقلب های مالی و ناکارآمدی ساختارهای پلیسی در مقابله با شبکه های فرامرزی متمرکز است. با این حال، این آثار نیز بیشتر به تحلیل «پدیده مجرمانه» می پردازند تا ارائه یک الگوی «صلاحیت کیفری تطبیقی» که بتواند در محاکم ایران مورد استناد قرار گیرد.

۴-۳. نوآوری و وجه تمایز پژوهش حاضر

پژوهش حاضر به منظور پر کردن شکاف های فوق، رویکردی «مورد -محور» (Case-oriented) را در پیش گرفته است. وجه تمایز اصلی این پژوهش در سه محور اساسی نهفته است:

• جعل پیام سوئیفت به عنوان نمونه جرم (Benchmark Crime): به جای بحث های کلی، این پژوهش جعل سوئیفت را به عنوان یک «جرم قالبی» برگزیده است تا از درون آن، ناکارآمدی های صلاحیت سرزمینی و معیارهای انتساب مسئولیت را آزمایش کند.
• تطبیق سه گانه و ساختاری: این مطالعه برای نخستین بار به طور همزمان، تعارضات میان دکترین های حقوقی ایران (مبتنی بر اصول فقهی و ق.م.ا)، نظام تحول یافته بریتانیا (مبتنی بر POCA و ECCTA 2023) و استانداردهای مندرج در کنوانسیون های پالرمو و مریدا را در مواجهه با این جرم خاص بررسی می کند.
• تحلیل اثباتی–فنی: این پژوهش برخلاف پیشینیان که یا صرفا حقوقی بودند یا صرفا فنی، بر تلاقی «اعتبار ادله الکترونیک» و «اصول قضایی» تمرکز دارد؛ به گونه ای که راهکارهایی را برای برون رفت از «تعلیق کاربردی» استعلامات بین المللی ارائه می دهد.

به عبارت دیگر، این پژوهش نه تنها شکاف میان مطالعات داخلی و بین المللی را پر می کند، بلکه با ارتقای دانش «صلاحیت کیفری» به «سطح عملیاتی قضایی»، خلا موجود در رویه قضایی ایران در مواجهه با جرایم فراملی بانکی را هدف قرار داده است.

۱-۴. اهداف و سوالات پژوهش

هدف اصلی، تبیین گزاره های صلاحیت کیفری و انتساب مسئولیت در کلاهبرداری های ارزی مبتنی بر پیام های جعلی سوئیفت است. سوالات فرعی عبارت اند از:

۱. عناوین جرم انگاری قابل تطبیق در حقوق ایران و بریتانیا بر جعل پیام سوئیفت کدام اند؟

۲. مبانی صلاحیت کیفری در هر نظام کدام است و کدام تعارض صلاحیتی رخ می دهد؟

۳. استانداردهای کنوانسیون های پالرمو و مریدا چه الزاماتی برای اصلاح حقوق داخلی ایجاد می کنند؟

2.فرضیه ها:

(۱) حقوق ایران به رغم ظرفیت نظری، فاقد سازوکار کارآمد اعمال صلاحیت کیفری فراملی در این جرایم است؛

(۲) جرم انگاری عمومی و فراسرزمینی تقلب در بریتانیا الگویی کارآمدتر است؛

(۳) پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مریدا فاصله حقوق ایران با استانداردهای جهانی را به طور معناداری کاهش می دهد.

3. روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. «جامعه آماری» پژوهش، قواعد ماهوی و شکلی حقوق کیفری ایران (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸، قانون مبارزه با پول شویی ۱۳۸۷ و اصلاحات آن، آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، حقوق کیفری انگلستان و ولز (Fraud Act 2006، Computer Misuse Act 1990، Proceeds of Crime Act 2002، Police and Justice Act 2006) و اسناد بین المللی (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی «پالرمو» ۲۰۰۰، کنوانسیون مبارزه با فساد «مریدا» ۲۰۰۳، کنوانسیون بوداپست ۲۰۰۱ و رهنمودهای FATF) است. «نمونه گیری» به روش هدفمند و متغیر محور صورت گرفته و ابزار گردآوری داده ها، فیش برداری کتابخانه ای و تحلیل اسنادی است. اعتبارسنجی از طریق بازخوانی سه مرحله ای متون قانونی و رویه قضایی انجام شد و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی و الگوی تطبیقی «توصیف–مقایسه–ارزیابی» صورت گرفت.

نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و متغیرمحور انجام شده است. به دلیل ماهیت اسنادی–حقوقی پژوهش، از میان کلیه قوانین و آرای قضایی موجود، آن دسته از مواد قانونی، آرا، رویه های صادره از محاکم و پروتکل های بانکی (مانند دستورالعمل های پیام رسانی سوئیفت و اسناد تعهد بانکی) به عنوان نمونه انتخابی برگزیده شده اند که مستقیما دارای دو ویژگی باشند: نخست، داشتن رکن فراملی در ارتکاب جرم؛ دوم، قابلیت بررسی در حوزه کلاهبرداری ارزی، جعل اسناد الکترونیکی بین بانکی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صوری.

4.صلاحیت کیفری: تحلیل تطبیقی

در حقوق ایران، قاعدتین عام هدایتی گر جهت اعمال صلاحیت کیفری محاکم، در ماده های ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشریح یافته است. ماده ۳ ق.م.ا با پذیرش «اصل صلاحیت سرزمینی» در صیغت موسع خود، هر جرمی را که تمام یا حتی بخش حقیر از عناصر رفتاری آن در قلمرو حاکمیت ایران رقم گیرد، مشمول قواعد کیفری ایران می داند. این قاعده بر مسند مفاهیم «مبداء سرزمینی بودن» و «اصل صلاحیت واقعی» استوار است؛ به گونه ای که ارسال داده پیام جعلی سوئیفت از داخل خاک ایران، یا تحویل و وصول وجوه ریالی قربانی مقیم در ایران، هر دو می توانند برای محاکم ایرانی موجد صلعلی سوئیفت از داخل خاک ایران، یا تحویل و وصول وجوه ریالی قربانی مقیم در ایران، هر دو می توانند برای محاکم ایرانی موجد صلاحیت ارتکابی و نتیجه در خارج) و ۵ (جرایم منافی عفت، امنیت داخلی و خارجی) از منظر کاربردی، فاقد ضمانت اجرای عملی برای تعقیب در غیاب مرتکب و استرداد وی هستند. این نقص ساختاری، وقتی با موانع دادرسی چون فقدان معاهده های استرداد، عدم احراز هویت کامل مرتکبان فرامرزی و سیالیت ادله الکترونیک می جویند، نتیجتا به انفعال سیاست جنایی و خلا در واکنش کیفری موثر در مقابل این طیف از جرایم منجر می شود.

در نقطه مقابل، حقوق کیفری بریتانیا با طراحی عمدی قواعد فراسرزمینی، رویه ای تهاجمی و سیستمی برگزیده است. به MOJIBقانون عدالت کیفری ۱۹۹۳ (Criminal Justice Act 1993) به ویژه ماده ۲ آن برای جرایم تقلبی مرتبط با بازار و نظام مالی، معیار تاثیرگذار را بدین صورت تعریف کرده که «هرگونه مداخله معنادار» با بازار یا ثبات نظام مالی بریتانیا، حتی از قلمرو خارج، کافی برای اعمال صلاحیت و دادرسی کیفری است. این معیار (Effects–Based Jurisdiction) با تکیه بر دکترین «صلاحیت تبعی در جرایم اقتصادی فرامرزی»، دامنه شمول کیفری را از قلمرو سرزمینی محض به نظام های مالی وابسته توسعه مداد می کند. رویه قضایی Somchai Liangwirakul v R [2009] EWCA Crim 1601به عنوان نقطه عطف قضایی، صلاحیت فراسرزمینی محاکم بریتانیا بر جرایم تقلبی را که از داخل کشورهای دیگر بر اصناف مالی و سرمایه گذاران بریتانیایی تاثیر وارد ساخته، تایید و تثبیت کرده است. این رکن قضایی، به همراه سازوکارهای ردیابی مالی (Financial Intelligence) و اجرای استرداد فعلی، مزیت عملیاتی ملحوظی به نظام بریتانیا در میان آورد.

در ساحت حقوق بین المللی کیفری، مقررات کنوانسیون ها در تکمیل و تکثیر قلمرو صلاحیت ملی نوین اور انجام یافته است. ماده ۱۵ کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو، ۲۰۰۰) دولت های طرف را ملزم کرده صلاحیت کیفری خویش را بر شاکله های متعدد از جمله اصل سرزمینی (محل ارتکاب و نام ناکر), ملیت فعال مرتکب (صلاحیت شخصی) و صلاحیت حمایتی (حیث منافع و امنیت دولت) مقرر نمایند. این ماده به طور مستقیم در مواردی که جرم به صورت فراملی و تکثرقلمروی واقعه شود، دولت های طرف را به پذیرش صلاحیت مبتنی بر «حضور» و الزام تعقیب یا استرداد (اصل aut dedere aut iudicare — «یا محاکمه یا استرداد») ملزم می کند. در تداوم، ماده ۴۲ کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا، ۲۰۰۳) الگوی صلاحیتی یادشده را در جرایم فساد مالی و پول شویی موکد و تثبیت کرده و در بستر آن، توسعه همکاری های قضایی بین المللی را به ویژه در فرایندهای ردیابی، معاضدت و استرداد تجویز داده است. مقایسه سه گانه این چارچوب های صلاحیتی در جدول ۲ خلاصه و در بخش بحث، نقاط قوت وضعف هر نظام با معیار موثر بودن، مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته است.

5. مسئولیت کیفری فراملی و سازوکارهای انتساب به اشخاص حقوقی

الف) نظام حقوقی ایران: پذیرش اصولی، تعثر کاربردی

قانون گذار ایران در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به رغم سابقه فقهی مناقشه برانگیذیر دکترین «الحول والتجسیم»، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جرایمی که «به نام یا در راستای منافع» آن ها ارتکاب یابد، پذیرفته است. این دو قید از منظر نظری حائز اهمیت کلیدی اند: قید نخست («به نام») به اظهار خارجی نمایندگی و بهره گیری از ظرفیت سازمانی شخص حقوقی اشاره دارد و قید دوم («در راستای منافع») معیار سودمندی موضوعی–عملی را جایگزین انحصار ساختار تصمیم گیری کرده است. در نتیجه، نتیجه، شرکت های صوری که با هدف پنهان سازی هویبان واقعی در مناطق آزاد (مانند کیش و قشم) یا در قلمروهای قضایی خارجی (شرکت های انگلیسی، اماراتی یا موریس) به ثبت رسیده اند، در صورت احراز دو مولفه «منفعت برداری» و «نقش سازمانی در اجرای طرح مجرمانه»، قابل تعقیب کیفری مستقل اند. لیکن این پذیرش اصولی در ساحت عملیاتی با موانعی جدی مواجه است: نخست، فقدان ضمانت اجرای خاص و اثربخش برای اشخاص حقوقی در مقام مقایسه با جرایم مالی فراملی (به ویژه در نظام جزای نقدی تناسبی)؛ دوم، دشواری اثبات رابطه سرزمینی میان شخص حقوقی ثبت شده خارج از ایران و قلمرو دادرسی ایرانی؛ و سوم، خلا سازوکارهای تعقیب مستقیم شرکت های صوری در فقدان شناسایی مدیران مرتکب. افزون بر این، در جرایم پول شویی موضوع ماده ۳ قانون مبارزه با پول شویی ۱۳۸۷ و جرایم رایانه ای موضوع قانون ۱۳۸۸، شخص حقوقی واسط مالی یا بانکی در صورت احراز «قصد یا تسامح سهوی در راستی آزمایی» می تواند به عنوان معاون یا شریک تعقیب شود؛ لیکن رقیق بودن ضمانت اجرای انتظامی–نظارتی (ترجیح سلسله مراتب بانک مرکزی بر دادرسی کیفری) در عمل موجب تقلیل اثر بازدارنده شده است.

ب) نظام حقوقی بریتانیا: از دکترین Identification به الگوی عدم پیشگیری سازمانی

در حقوق انگلستان و ولز، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی طی دو قرن تحولی پیوسته را تجربه کرده است. دکترین کلاسیک Identification (تشخص)، مستند به رویه Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153، مسئولیت کیفری شرکت را به «روح و مغز» (Directing Mind and Will) آن یعنی مدیران ارشد دارای اختیار واقعی تصمیم گیری — محدود می سازد. این دکترین هرچند از منظر تضمین اصل شخصی بودن مسئولیت ارزشمند است، لیکن در

جرایم سازمان یافته مالی که تصمیمات به صورت لایه لایه و غیرمتمرکز اتخاذ می شوند، ناکارآمد از کار درآمده و موجب فرار شرکتهای بزرگ از مسئولیت در پرونده های متعدد تقلب و پول شویی شده است. تحول راهبردی در این حوزه با تصویب قانون Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) رقم خورد. این قانون در دو محور، افق مسئولیت سازمانی را بازتعریف کرده است: نخست، گسترش دکترین شناسایی به مدیران ارشد «Senior Managers» در جرایم اقتصادی (Identification Doctrine Reform)؛ و دوم، تجویز جرم مستقل Failure to Prevent Fraud (عدم جلوگیری از تقلب) برای سازمان های بزرگ که به موجب آن، صرف ارتکاب تقلب توسط کارکنان یا کارگزاران به نفع سازمان، بدون اثبات احراز اطلاع یا توافق مدیران ارشد، مسئولیت کیفری سازمان را موجب می شود مگر آنکه سازمان «رویه های معقول پیشگیرانه» (Reasonable Prevention Procedures) را اثبات کند. این الگو به طور مشخص در جرایم جعل پیام های سوئیفت که با بهره گیری از شرکت های ثبت شده و واسطه های پراکنده انجام می شود، سازوکار انتساب را از دشواری اثبات انتساب ذهنی به رئیس سازمان رهانیده و بار اثبات را به سمت «عدم پیشگیری ساختاری» سوق داده است.

ج) الزامات بین المللی و جایگاه حقوق ایران: از نرم افزارهای کنوانسیونی تا تعلیق کاربردی

در ساحت حقوق بین المللی کیفری، مقررات پالرمو و مریدا برای اولین بار در مقیاس چندجانبه الزام به «جرم انگاری مسئولیت اشخاص حقوقی» را به صورت یک تعهد موجد تکلیف منجز (Binding Obligation) به دولت های طرف نهادینه کرده اند. ماده ۱۰ کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو، ۲۰۰۰) دولت های طرف را مکلف می سازد تا مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری اشخاص حقوقی در جرایم مشمول کنوانسیون را — با لحاظ اصول کلی حقوقی داخلی خویش —به صورت قواعد کمینه و غیرقابل تعلیق جرم انگاری نمایند. این ماده سه تکلیف پیوسته را در خود جای دارد: نخست، تاسیس مستقل مسئولیت شخص حقوقی بدون نیاز به پیش اقامه محکومیت شخص حقیقی؛ دوم، تعیین سازوکارهای موثر، تناسبی و بازدارنده (Effective, Proportional and Dissuasive Sanctions) که در فقدان آن، جرم انگاری صوری و فاقد اثر کیفری باقی می ماند؛ و سوم، تحدیدی که مسئولیت شخص حقوقی نباید به منزله مانع از تعقیب متوازی اشخاص حقیقی مرتکب تفسیر شود. کنوانسیون مریدا (۲۰۰۳) به نوبه خود در ماده ۲۶ همین چارچوب را در جرایم فساد، اختلاس و پول شویی بازتولید کرده و از منظر ترمیمی، دولت های طرف را به الحاق نهادهای «اجرای کیفری خاص» و توسعه همکاری بین المللی در ردیابی عواید مجرمانه ملزم داشته است. این دو ماده با ماده ۱۵ پالرمو (اصل صلاحیت) و ماده ۱۸ (همکاری قضایی) «شاکله ثلاثی پیوسته» را تشکیل می دهند که بدون اجرای متوازی هر سه، دامنه کارایی مقابله با جرایم فراملی ناقص می ماند.

در مقام تطبیق بر حقوق ایران، باید گفت که به رغم الحاق رسمی نگردیدن به کنوانسیون های مذکور، قانون گذار از منظر شکلی، بخش عمده الزامات این دو ماده را به صورت «نگاشت» (Mapping) در قوانین داخلی بازتاب داده است: ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پایه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با دو قید «به نام» و «در راستای منافع» مقرر کرده و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی ۱۳۸۷ (به رغم الحاقات ۱۳۹۷) رابطه میان مسئولیت شخص حقوقی، تعقیب نهاد بانکی و الزامات راستی آزمایی را منسجم ساخته است. این نگاشت شکلی هرچند از منظر «نرم افزارهای» قانونی قابل تایید است، لیکن از حیث ماهوی و اجرایی با سه گسست اساسی مواجه است.........................

6. بحث و نتیجه گیری

مقایسه یافته های پژوهش حاضر با مطالعات پیشین (نجفی آبرند و کورانی، ۱۳۸۹؛ دستغیب و حسینی نژاد، ۱۳۹۰؛ Doig, 2018) نشان می دهد که خلا اصلی حقوق ایران در «جرایم فراملی فناورانه» نه در فقدان جرم انگاری، بلکه در «غیرعملیاتی بودن سازوکار صلاحیت و همکاری فراملی» است. نتیجه فرضیه نخست تایید می شود: با وجود پذیرش م ۳ تا ۵ ق.م.ا، نبود معاهده استرداد و ضعف اجرای معاضدت قضایی، تعقیب موثر مرتکبان خارج از کشور را تقریبا ناممکن می سازد. فرضیه دوم نیز تایید شد: قانون تقلب ۲۰۰۶ بریتانیا با تعریف باز از «dishonesty» و صلاحیت فراسرزمینی، الگویی کارآمدتر است. فرضیه سوم به صورت مشروط تایید شد؛ پیوستن به پالرمو و مریدا فاصله نهادی را کاهش می دهد، لیکن بدون اصلاحات داخلی (جرم انگاری مستقل جعل سند الکترونیکی بانکی، تجویز صلاحیت مبتنی بر اثرات، و تقویت واحد استرداد) ناکارآمد خواهد ماند.

بحث و مقایسه یافته ها با مطالعات پیشین

۱. بازخوانی تطبیقی یافته ها با پژوهش های داخلی

مقایسه یافته های پژوهش حاضر با مطالعات پیشین (نجفی آبرند و کورانی، ۱۳۸۹؛ دستغیب و حسینی نژاد، ۱۳۹۰؛ Doig, 2018) نشان می دهد که خلا اصلی حقوق ایران در مواجهه با «جرایم فراملی فناورانه»، نه در فقدان جرم انگاری، بلکه در «غیرعملیاتی بودن سازوکار صلاحیت و همکاری فراملی» است. این یافته، در عین حال که با جهت گیری کلی مطالعات پیشین همسو است، از آن ها در سه نقطه اساسی فاصله می گیرد.

نخست، پژوهش نجفی آبرند و کورانی (۱۳۸۹) که عمدتا بر مبنای قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ و قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ تنظیم شده، مرکز ثقل تحلیل خود را بر ادله الکترونیکی و جرایم «کاربر-محور» نهاده است؛ یعنی جرایمی که در آن ها مرتکب و بزه دیده هر دو در قلمرو سرزمینی واحد قرار دارند و صرفا «رسانه» ارتکاب جرم الکترونیکی است. یافته پژوهش حاضر نشان می دهد که در جعل پیام های سوئیفت، ساختار جرم به کلی متفاوت است: بزه دیده (بانک یا واردکننده ایرانی)، مجری (شرکت صوری ثالث)، ذی نفع نهایی (مرتکبان مستقر در کشورهای ثالث) و زیرساخت (شبکه سوئیفت بلژیک) هر یک در قلمرویی متفاوت قرار دارند. در چنین ساختاری، مشکل اصلی نه «اثبات جرم» است و نه «جرم انگاری»؛ بلکه تعیین مرجع صالح و امکان پذیر ساختن اجرای حکم است. بنابراین، چارچوب تحلیلی جرایم رایانه ای سنتی که در ادبیات داخلی غالب است، برای تحلیل این «جرم قالبی» کافی نیست و باید با چارچوب حقوق کیفری بین المللی و مطالعات تطبیقی مکمل شود. این همان نقطه ای است که پژوهش حاضر به ادبیات داخلی می افزاید.

دوم، مطالعات پول شویی —از جمله دستغیب و حسینی نژاد (۱۳۹۰) — بر رد عواید و سیاست های نظارتی بانک مرکزی متمرکز بوده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرکز بر مرحله «پس از وقوع» (رد عواید) در جرایم جعل سوئیفت ناکارآمد است؛ زیرا در این جرایم، عواید پیش از آنکه وارد چرخه ردیابی بانکی شوند، از طریق شبکه های صرافی غیررسمی و شرکت های پوسته در کشورهای ثالث خارج می شوند. بنابراین، سیاست جنایی کارآمد باید ناظر بر مرحله «پیش از وقوع و در لحظه وقوع» یعنی اعتبارسنجی اولیه پیام های بین بانکی و الزامات «بی طرفی فناورانه» نظام بانکی باشد؛ نگرشی که با تحولات اخیر بریتانیا (ECCTA 2023) هم سو است اما در ادبیات پول شویی ایران مغفول مانده است.

سوم، برخلاف مطالعات داخلی که معمولا صلاحیت کیفری را صرفا از منظر مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات اسلامی تحلیل کرده اند، پژوهش حاضر با اتخاذ الگوی تطبیقی سه گانه (ایران–بریتانیا–اسناد بین المللی)، نشان می دهد که مشکل صرفا «تقنینی» نیست، بلکه «نهادی-ساختاری» است؛ یعنی حتی در صورت اصلاح قوانین، در غیاب ظرفیت اجرایی معاضدت قضایی و استرداد، تغییری در عملکرد رخ نخواهد داد.

از حیث نظری، پژوهش

از حیث نظری، پژوهش حاضر با تصویرسازی جعل پیام سوئیفت به عنوان «نمونه جرم» شاخص، مدلی نظری برای تحلیل «شکاف صلاحیت فراملی» در نظام های حقوقی در حال توسعه ارائه می دهد و مفهوم «تناقض عدالت فراملی» را وارد ادبیات حقوق کیفری فارسی می کند. از حیث کاربردی، یافته ها می تواند مبنایی برای اصلاح قوانین موضوعه (به ویژه اصلاح مواد ۳ تا ۶ ق.م.ا و تکمیل ماده ۱۴۳)، تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی پیام های بین بانکی در نظام بانکی مرکزی و تقویت همکاری های منطقه ای (از طریق مجمع کشورهای عضو اکو و همکاری های دوطرفه با کشورهای ثالث) باشد. های دوطرفه با کشورهای ثالث) باشد. این یافته هاهای آن نیز هم سو است و زمینه ارتقای امتیاز ارزیابی ریسک ایران در سنجش های دوره ای را فراهم می کند.

پیشنهادات: پژوهش حاضر با واکاوی چالش های اعمال صلاحیت کیفری، ادله اثبات الکترونیک و مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در مواجهه با کلاهبرداری های ارزی فراملی (به ویژه جعل و سوءاستفاده از پیام های شبکه سوئیفت) و در پرتو تحلیل تطبیقی میان حقوق کیفری ایران، بریتانیا و اسناد بین المللی نشان داد که نظام دادرسی کیفری ایران با یک «شکاف ساختاری–عملیاتی» میان وقوع بزه در بستر دیجیتال فراملی و شیوه های سنتی اعمال حاکمیت سرزمینی روبه رو است.

در راستای رفع این تعارض و کارآمدسازی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی کشور، پیشنهادات شش گانه پژوهش در سه سطح زیر ارائه و تبیین می گردد:

۱. الحاق هدفمند به کنوانسیون های بین المللی و تقویت معاهدات دو و چندجانبه

• شرح و توجیه: اعمال اصل صلاحیت واقعی یا سرزمینی (مواد ۳ تا ۵ ق.م.ا) در غیاب بسترهای معاضدت قضایی بین المللی، فاقد کارایی عملی است. الحاق به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو ۲۰۰۰)»، «کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا ۲۰۰۳)» و «کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست (۲۰۰۱)» بستر حقوقی لازم را برای اعمال سازوکار «یا استرداد کن یا محاکمه» (Aut Dedere Aut Judicare)، ردیابی و مسدودسازی سریع عواید حاصل از جرم در قلمرو کشورهای ثالث، و تشکیل تیم های مشترک تحقیق (Joint Investigation Teams) فراهم می سازد.

۲. جرم انگاری مستقل «جعل و سوءاستفاده از سامانه های پیام رسانی بین بانکی»

• شرح و توجیه: پیام های سوئیفت (نظیر MT103 و MT199) به لحاظ ساختاری واجد اعتبار نهادی بین المللی بوده و تطبیق سوءاستفاده از آن ها با مواد سنتی جعل رایانه ای (ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای / ماده ۷۲۹ مکرر ق.م.ا) یا کلاهبرداری ساده، ماهیت پرخطر و سازمان یافته آن را پوشش نمی دهد. پیشنهاد می شود ماده ای مجزا به قانون جرایم رایانه ای الحاق گردد که در آن، «دست کاری، جعل، شبیه سازی یا ارائه متقلبانه پیام های تراکنش بین بانکی الکترونیک به قصد تحصیل ناروای مال یا فریب مراجع تجاری و بانکی»، به عنوان جرم اقتصادی مستقل با تشدید مجازات و محرومیت های گسترده تجاری جرم انگاری شود.

۳. تجویز صریح صلاحیت کیفری مبتنی بر «اثرات» و «حضور» در بازنگری قانون مجازات اسلامی

• شرح و توجیه: رویکرد کنونی ماده ۴ و ۵ ق.م.ا عمدتا مبتنی بر وقوع بخشی از جرم در ایران یا شمول مصادیق محدود حاکمیتی است. پیشنهاد می گردد «نظریه اثرات عینی» (Objective Territoriality / Effects Doctrine) مشابه رویه بریتانیا و کامن لا در قوانین موضوعه تصریح شود؛ به گونه ای که دادگاه های ایران نسبت به هر اقدام متقلبانه یا جعل بین المللی که اثر مخرب مالی، کاهش ذخایر ارزی، یا ضرر مالی به نظام تجاری-بانکی کشور در قلمرو ایران برجای می گذارد، صلاحیت رسیدگی مطلق داشته باشند، حتی اگر تمام اجزای مادی جرم در خارج از کشور واقع شده باشد.

منابع

الف) فارسی

· دستغیب، عباس و حسینی نژاد، حسین (۱۳۹۰). پول شویی از نگاه حقوقی، فقهی و جرم شناسی، تهران: تیسا.

· صادقی میرمحمد، حسین، (۱۳۹۷). حقوق جزای خاص (جرایم علیه اشخاص)، تهران: فروزان روز.

·

· قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات تا ۱۳۹۹).

ات قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸.

· قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

· قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات ۱۳۹۷.

· قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.

· میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۹۸). جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: میزان.

· نجفی آبرند، حسین و کورانی، محمدحسین (۱۳۸۹). «بررسی تطبیقی عناصر کلاهبرداری اینترنتی در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای ایران»، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۳.

ب) لاتین

· Council of Europe (2001). Convention on Cybercrime (Budapest Convention), ETS No.185.

· Doig, A. (2018). Fraud (Key Issues in Crime and Punishment), 2nd ed., Routledge.

· Ivey v Genting Casinos (UK) Ltd t/a Crockfords [2017] UKSC 67.

· Levi, M. & Burrows, J. (2008). “Measuring the Impact of Fraud in the UK”, British Journal of Criminology, 48(3), 293–318.

· Somchai Liangwirakul v R [2009] EWCA Crim 1601.

· Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153.

· UN (2000). United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention), Art. 10, 15, 18.

· UN (2003). United Nations Convention against Corruption (Merida Convention), Art. 26, 42.

· UK Fraud Act 2006; Computer Misuse Act 1990; Proceeds of Crime Act 2002; Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023.

Jurisdictional Challenges and Transnational Criminal Liability in Foreign-Exchange Fraud: A Comparative Study of the Iranian and British Legal Systems and the Palermo and Merida Conventions

1. Dr. Hessamodin Rahimi

Professor of International Criminal Law, Universities of Tehran

hesamoddinrahimi@gmail.com

1. Maryam Ramazani

Graduate in Personality Psychology

Abstract

The emergence of transnational financial crimes based on interbank messaging infrastructures — particularly the forgery and misuse of SWIFT network messages in foreign-exchange fraud — has posed a serious challenge to the criminal jurisdiction of states and to traditional mechanisms of criminal justice administration. The central question of the present study is: to what extent is the Iranian criminal justice system, in comparison with the United Kingdom and the standards of the Palermo Convention (2000) and the Merida Convention (2003), capable of establishing effective criminal jurisdiction, prosecuting offenders, and attributing criminal liability in offenses involving the forgery of international bank messages? The research was conducted using a descriptive–analytical method, with a comparative and library-based approach. The findings indicate that the Iranian Islamic Penal Code (2013), through the acceptance of the principles of territorial, active, and protective jurisdiction, possesses the theoretical capacity to establish transnational jurisdiction; however, the absence of an independent criminalization of electronic bank-message forgery, ambiguity in fitting the conduct within the offenses of computer fraud, material and moral forgery, and money laundering, and the weakness of practical judicial cooperation mechanisms render this capacity incomplete. In the United Kingdom, the broad criminalization of fraud and cybercrime, together with extraterritorial jurisdiction, has provided a more effective response. The study concludes that Iran’s accession to the Palermo and Merida Conventions, the reform of special criminal legislation, and the effective authorization of protective and “effects-based” jurisdiction constitute the necessary preconditions for countering such crimes.

Keywords: transnational criminal jurisdiction, SWIFT message forgery, foreign-exchange fraud, Palermo Convention, Merida Convention, Iranian and British criminal law