سید محمد امین میری طرقبه
11 یادداشت منتشر شدهکالبدشکافی سیاسی پرونده اپستین؛ از انحراف اخلاقی تا تسخیر حاکمیت
تحلیل ابعاد گوناگون پرونده جفری اپستین فراتر از لایه های مشهود جرایم جنسی، نیازمند واکاوی در چارچوب نظری «تله های اطلاعاتی» و کارکردهای ژئوپلیتیک آن در ساختار قدرت ایالات متحده است. از منظر علوم سیاسی، این پرونده را نمی توان صرفا یک بزهکاری سازمان یافته در حوزه استثمار جنسی کودکان قلمداد کرد؛ بلکه شواهد استنتاجی و پیوندهای مستند میان ذی نفعان، حاکی از یک پروژه ی نظام مند جهت «تسخیر نخبگان» است. در این مدل، ناهنجاری های رفتاری به مثابه ی اهرم های فشار اطلاعاتی عمل کرده تا اراده ی سیاسی کارگزاران حاکمیتی را در راستای منافع بازیگران فراملی، به ویژه نهادهای امنیتی وابسته به صهیونیسم بین الملل، مهار و هدایت نماید.
در سطح راهبردی، این پرونده بازنمایی دقیقی از استراتژی «تضعیف حاکمیت ملی» از طریق فساد نهادینه است. استفاده از شبکه های نفوذ غیررسمی برای به دام انداختن چهره های کلیدی در قوای سه گانه، نهادهای نظامی و غول های فناوری آمریکا، عملا منجر به ایجاد یک ساختار تصمیم ساز موازی شده است که وفاداری آن نه به قانون اساسی آمریکا، بلکه به شبکه ی باج گیران تعلق دارد. این وضعیت، حاکمیت سیاسی ایالات متحده را در یک بن بست کنترلی قرار داده که در ادبیات سیاسی تحت عنوان «بردگی سیاسی» یا «تبعیت اجباری» مطالعه می شود؛ فرآیندی که در آن تصمیمات کلان دیپلماتیک و نظامی واشینگتن، تحت تاثیر تهدید به افشای پرونده های اخلاقی، به طور سیستماتیک در جهت تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی و تامین امنیت آن در منطقه غرب آسیا منحرف گشته است.
در نهایت، تداوم ابهام و طبقه بندی باقی مانده ی اسناد این پرونده، گویای عمق نفوذ این جریان در لایه های امنیتی و قضایی آمریکا است. از دیدگاه جامعه شناسی قدرت، پرونده اپستین سندی بر تبدیل شدن «انحراف اخلاقی» به یک «ابزار حکمرانی» است که در آن رژیم اشغالگر قدس با بهره گیری از ضعف های ساختاری نخبگان غربی، استقلال سیاسی آمریکا را به گروگان گرفته است. لذا تبیین علمی این پدیده نباید به تقلیل آن به یک پرونده جنایی محدود بماند، بلکه باید به عنوان یک اپراتور نفوذ بیگانگان در قلب ساختار قدرت آمریکا واکاوی شود که هدف غایی آن، تضمین دنباله روی بی چون و چرای واشینگتن از سیاست های توسعه طلبانه صهیونیسم، حتی به قیمت فروپاشی مشروعیت داخلی و اعتبار بین المللی ایالات متحده است.