شناسایی ماهیت حقوقی حق تقدم – ضوابط و آثار ان در اجرای احکام مدنی

اجرای حکم غایت و هدف نهایی دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می خواهد به آنچه از دست داده برسد و در غالب موارد صرف حکم مقصود او را تامین نمی کند. اگر حکم دادگاه به اجرا منتهی نشود اجرای عدالت محقق نخواهد شد به تعبیر دیگر می توان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است. در نتیجه اجرای حکم است که حق به صاحبان رسانده می شود. بنابراین اجرای حکم از جهت تحقق عدالت اهمیت ویژه ای دارد. از جهت دیگر نیز چون اجرای حکم نوعی اعمال حاکمیت توسط نظام اسلامی است جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است رعایت حق تقدم به ظاهر امری اخلاقی به نظر می آید، اما در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده سبق، مطرح شده و چیزی فراتر است. نه امری اخلاقی محض است و نه یک حکم تکلیفی صرف، رعایت حق تقدم در حقوق اسلامی هم تکلیف است و هم دارای آثار وضعی، که در صورت تجاوز به آن ذی حق می تواند علیه متجاوز مبادرت به اقدامات قانونی نماید، و در صورت وجود ضرر و زیان مطالبه خسارت نماید. در این مقاله به نحو اختصار به این مباحث پرداخته شده است. حق تقدم در فقه به عنوان قاعده سبق معروف است و یکی از قواعد مسلم فقهی به شمار می رود و مفاد اجمالی آن این است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلیه یا مکان های مشترک نظیر راه ها، مساجد و موقوفات عامه و امثال آن سبقت گیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد و کسی نمی تواند مزاحم او گردد. خلاصه آن که، قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

کلیدواژه ها:

حق تقدم ، اجرای احکام مدنی ، ورشکستگی ، اموال ، اعتراض ثالث