عقد معاوضه و بیع در حقوق ایران و تطبیق آن در حقوق فرانسه

امروزه، مبحث معاملات، سهم عمده ای از حقوق موضوعه کشورها را به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران نیز باب سوم از قسمت دوم کتاب حقوق مدنی را به طور خاص به عقود معینه مختلفه اختصاص داده است. هم چنین در سایر قوانین (هم چون قانون تجارت، قانون روابط موجر و مستاجر و ...)نیز به این عقود پرداخته شده است. بنابراین تشخیص نوع عقد در حقوق امروزه به واسطه آثار متنوع و گوناگون، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از جمله این عقود می توان به دو عقد بیع و معاوضه اشاره کرد که قانون گذار ایران در مواد 338 و 464 قانون مدنی به آن ها اشاره کرده است و آن ها را در زمره عقود معینه به شمار آورده است. از دیرباز تاکنون بخش عمده ای از روابط بین اشخاص مربوط می شده به روابط مالی که مصداق بارز این روابط مالی، در عقود و معاملات جلوه می نماید. اهمیت این گونه روابط و کاربرد فراوان آن ها در زندگی روزمره، بشر را بر آن داشت تا این گونه روابط را به انواع گوناگون تقسیم بندی کند تا به این وسیله هم این قسم روابط را منظم نمایند و هم با تشخیص نوع عقد، آثار خاص آن عقد را بر آن بار کنند. شباهت های فراوان این دو عقد (از جمله معاوضی بودن و تملیکی بودن، رضایی بودن و...)حقوق دانان را بر آن داشته تا در آثار خود با رویکرد های متفاوت بحثی مفصل در تفاوت ها، شباهت ها، نحوه تمییر و در نتیجه آثار خاصه هر یک از این دو عقد ابراز دارند.

کلیدواژه ها:

بیع ، معاوضه ، معاملات ، قانون مدنی ، حقوق فرانسه.