معادن و تاثیر آن بر حقوق محیط زیست

علیرغم تاکید قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که ایران نیز عضویت در آن را پذیرفته و وضع مقررات مختلف شاهد آن هستیم که روز به روز به بهانه هایی همچون راهسازی، سدسازی، نیاز به مصالح ساختمانی و... معادن بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و آثار مخرب آن رو به گسترش هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون نظارت دقیق، اقدام به صدور مجوز بهره برداری معادن می نماید و از اثرات سوء زیست محیطی آن همچون ایجاد ریز گردها و گرد و غبار ناشی از دست درازی به منابع طبیعی، از بین رفتن کشاورزی و دامداری و گونه های گیاهی طبیعی، تاثیرات معادن بر آب و خاک و آلودگی های ناشی از آن، ایجاد بیماریهای تنفسی، پوستی و بینایی برای افراد منطقه و.... علیرغم اطلاع، توجهی نمی نماید. حال آنکه باید به این نکته توجه نمود که در دنیای حاضر، توجه به توسعه پایدار در صنایع جز اصول اساسی در اقتصاد به شمار می رود و وزارت ذیربط هیچ توجهی بدان ندارد و تنها کسب درآمد و بالا بردن آمارها برایشان قابل ملاحظه می باشد. در کشورمان سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان متولیان اصلی حفاظت از میراث مشترک و محیط زیست ایران و در کنار آن دادستان به عنوان مدعی العموم و قوه قضائیه می توانند تاثیر بسزایی در انتقال این میراث به نسل های بعد و توسعه اقتصاد سبز و سلامت بشر گام موثری بردارند. نقش اساسی در این زمینه را مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین اصولی و راهگشا و نه قوانین سیاسی و نظارت دقیق می تواند بازی نماید. سازمان بازرسی کشور نیز به عنوان بازوی نظارتی در این امر خطیر می تواند جلوی نفوذ و دستبرد منابع ملی و طبیعی را بگیرد.

کلیدواژه ها:

معادن ، محیط زیست ، حقوق شهروندی ، حقوق بشر ، توسعه پایدار.