شمول مرور زمان در اسناد تجاری بانک با نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت

هدف این پژوهش شمول مرور زمان در اسناد تجاری بانک با نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت می باشد. شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمیباشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانونمدنی نمیباشد و بههر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمینماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آنها را دارا میباشد. حقوق تجارت در گذر زمان و به دلیل ناکفایتی حقوق مدنی و آیین دادرسی، بر پایه عرف بین تجار ایجاد شد. این مطلب بسیار حایز اهمیت است که تاریخ تجارت به خودی خود اهمیت ذاتی ندارد. لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 24اسفند 1347کمیسیون خاص مشترک مجلیسن است. مرور زمان در اسناد تجاری بانکی موجب رعایت اصل سرعت در تجارت می گردد و تعارض بین مرور زمان در لایحه اصلاح قانون تجارت و اسناد بین اللملی وجود ندارد. شمول مرور زمان در اسناد تجاری بانک با توجه به لایحه اصلاح قانون تجارت از یک سو به تبیین مقررات داخلی و از سویی دیگر با نگاهی به قوانین داخلی چالش های حقوقی و کیفری می پردازد و لذا دارای جنبه نوآوری می باشد.

کلیدواژه ها:

مرور زمان ، اسناد تجاری(سفته ، برات ، چک) ، انتقال ، لایحه اصلاح قانون تجارت .