بررسی فقهی و حقوقی اخذ عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه و مشاغل از بانک ها و موسسات اعتباری

یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام مینمایند بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه میباشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17؛ ممنوعیت اخذ عوارض از فعالیتهای فرا محلی؛ ممنوعیت اخذ عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ خروج از حدود اختیارات.موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض از بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه مودیان بانکی، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض میباشد و خلاف موازین شرعی است.

کلیدواژه ها:

عوارض ، بهای خدمات ، شوراها ، شهرداری ، بانکها و موسسات اعتباری ، خلاف قانون و شرع.