قاعده های گوناگون جمعی سازی پیش روی نهاداجرا کننده سیاست اقتصاد مقاومتی

اگر پذیرفته شده باشد سیاست اقتصاد مقاومتی به «نهاد» اجراکننده خاصی که متناسب با ویژگی های همین سیاست می باشد نیاز دارد و پس از این، اگر پذیرفته شده باشد چنین نهادی با «مساله» جمعی سازی تصمیم های پراکنده فردی و تبدیل آنها به یک تصمیم دسته جمعی واحد روبرو خواهد بود در این صورت ضرورت دارد که این نهاد، جستجو کند تا به «قاعده جمعی سازی» درست دست پیدا کند. در این جستجو، این نهاد با قاعده هایی مواجه می شود که تعداد آنها کم نیست. این قاعده ها در چهار رویکرد فراگیر دسته بندی شده اند: قاعده های جمعی سازی بیشترین، ترجیحات، رفاه و داوری ها. روش عمومی برای دستیابی به چنین قاعده ای این است که ابتدا اصول موضوعه ای در نظر گرفته می شود و سپس در چارچوب همین اصول موضوعه، یک قاعده جمعی سازی جستجو می شود. نتیجه ای که این روش به دست می دهد این است که هیچ قاعده جمعی سازی ای برمبنای این چارچوب وجود نخواهد داشت و لذا به منظور دستیابی به یک قاعده جمعی سازی ناگزیر باید با در نظر گرفتن ملاحظه هایی نظری و تجربی، برخی از این اصول موضوعه سست شوند یا کنار گذاشته شوند. با توجه به آنچه که تا کنون در خصوص سیاست اقتصاد مقاومتی انجام شده به نظر می رسد این سیاست فقط با یکی از قاعده های جمعی سازی در رویکرد جمعی سازی داوری ها همخوانی دارد و علاوه بر این، راجع به چگونگی این همخوانی، مطالعه و تحلیل چندانی انجام نشده است. بنابراین گستره وسیعی دیده می شود برای پردازش نظری و تجربی جمعی سازیِ سیاست اقتصاد مقاومتی در نسبت با قاعده های پرتعداد و فراوان جمعی سازی تصمیم های فردی.

کلیدواژه ها:

سیاست اقتصاد مقاومتی ، نهاد ، جمعی سازی ، قضیه امکان ناپذیری آرو