پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدارجستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقیباشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه برقانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصولاولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مولفه های صوری و مادیدولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پدیرش نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.

کلیدواژه ها:

قانون ، حاکمیت قانون ، دولت قانون مدار ، ویژگی های ذاتی و عرضی قانون ، قانون اساسی ، حاکمیت