نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

سیاست های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان ونیز به دنبال برداشتن گام هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوقاساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها را درزمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورتمی پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخیبر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله برآنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی با توجه به مولفه های حقوق اساسی جمهوریاسلامی ایران بپردازیم.

کلیدواژه ها:

سیاست های کلی نظام ، ولایت فقیه ، احکام اولیه ، احکام ثانویه ، احکام حکومتی