بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانونگذاری

پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تاثیرگذاری و کاربرد آن دراستنباط احکام شرعی و قانونگذاری میپردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعدشرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدون این قوانین شارعمقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی وحقوقی در همه حوزهها مثل نکاح، ارث و وصیت و حتی حقوق جزا را نمیتوان انکارکرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشا عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتینداشته و ردی از آن نشده را معتبر دانسته و اینگونه عادات می توانند در تفسیر موضوعاتو مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکمشرعی راهگشا باشند. ازاینرو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پیدرپی آمدناستقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوانیک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط وقانونگذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمارنرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.

کلیدواژه ها:

عادت ، عرف ، استنباط ، حکم شرعی ، قانونگذاری