قاعده ی لاضرر و حریم خصوصی

به رغم اتفاق نظرفقهای شیعه و سنی در کلیت ومبانی قاعده لاضرر که اصل 40 قانون اساسی ایران از آن گرفته شده, محدودهکاربرد این اصل دچار ابهامات فراوانی است؛ به اندازه ای که قانون گذار و مجری را در چگونگی اعمال آن به سردر گمی وبلاتکلیفیمی کشاند و دلیل این ابهام،تعدد نظر های موجود در مفادقاعده وگسترش پرحجم مباحث نظری این قاعده در آثار فقهی است.باهدف بهره برداری هرچه دقیق تر وکامل ترازاین اصل قانونی در این پایان نامه و قاعده مهم فقهی در قانون گذاری و پاسخگوییهرچه بیشتربه مسایل وقضایایی جدید حقوقی وفقهی و همچنین شناخت و معرفی قاعده لاضرر درقوانین مدون ؛دادن ملاکومعیارهایی برای استفاده هرچه بیشترازقاعده لاضرردر تدوین قوانین کارآمدمی باشیم؛قاعده لاضرریکی ازقواعدمهمفقهی {حقوقی} است که دراستنباط مسایل کاربردزیادی داردو می تواندهم درفقه وهم درقانون نسبت به دربرداشتن قوانینی کهبامقتضیات مکانی و زمانی سازگارنیستندکمک نماید.

کلیدواژه ها:

قاعده لاضرر ، حریم خصوصی ، جبران خسارت ، حیثیت معنوی