نقد و بررسی جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران با عنایت نسبت بر شواخص لانون اساسی ایران و لایحه تعریف جرم سیاسی مجلس شورای اسلامی ومنظر دکترین حقوق جزایی ایران و علماء فقه اسلامی در این خصوص

ازگذشته هاتابه امروز مفهوم جرم سیاسی دراذهان عمومی مردم وتشخیص آن از جمله عداد جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است و از جمله مسایل بسیار مهم برای آنها.بزهکاران سیاسی درترازوی قضاوت مردم بابزهکاران عادی که تحت تاثیر انگیزههای فردی واغراضدرعرف عامه مردم دست پایین ویامتوسط مرتکب جرم میشدندهیچگاه برابرنبوده اندوغالباافرادی متصورمیگردند که درسطح کلان مترصد ایراد صدمه وآسیب به حیات اجتماعی جامعه وحاکمیت سیاسی آن هستند. امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموما به اموری از قبیل: میهن پرستی و دفاع ازآرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت میورزندوسرانجام خواهان استقرارحکومتی موافق رای ونظرخودهستندبرخلاف بزهکاران عادی که موردانزجارونفرت عموم اندشان ومنزلتی گاه ستایش آمیز ترنزدمردم دارندودراصطلاح قابل بخشش ترهستند. النهایه هنگامیکه ازنظرعلمی نوبت به تعیینحدودوثغورجرایم سیاسی وتمییزآنهاازجرایم دیگرمیرسددشواری کاررفته رفته نمایان میشود در دنیای امروز حکومت های سیاسی و جوامع اجتماعی با همدیگر نسبت به ادوار و قرون گذشته بیشتر در ارتباط اند و این روابط گسترده سبب شده که در برخی جوامع یکسری مقایسات و ملاحظات پیش بیاید. بشر امروز با مقایسه جامعه خود با دیگر جوامع بر آن است که دست به تحولی عمیق و بنیادین بزند و این تحول و افکار در برخی موارد سبب به وجود آمدن سیر تحولاتی ناخوشایند برای کشور و حاکمیت مزبور شود. چرا که هیچ دولتی اجازه تشویش اذهان عمومی مردم کشوری را به گروهی یا فرد یا افراد و حزبی خاص و عام نمی دهد و همه ی دولتها و حکومت ها سعی دارند که به نوعی آرامش حکم فرما باشد و نظم و امنیت کشورشان مختل نشود. و این شرایط که گروهی از افراد دست به اقداماتی ناخوشایند علیه کشوری بزنند و به امنیت داخلی صدمه بزنند حکومت به ناچار با ایشان مقابله خواهد کرد ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از جوامع تعریفی روشن و خاوی از این جرم و زوایای ویژه ی آن ارایه نشده است. در جوامع اسلامی و متون اسلامی این موضوع به خوبی دیده می شود و تا کسی به مخالفت صریح در جوامع اسلامی دست نزند و امنیت حکومت اسلامی را به مخاطره نیندازد دولت اسلامی با وی مقابله نخواهد کرد ولی در مواقعی که به کیان و نظام اسلامی صدمه ای وارد شود و یا بیم آن رود که در آینده ای نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد دولت و حاکم اسلامی به ناچار با چنین فردی مقابله خواهند کرد. در این مقاله در حد امکان به مقایسه و تفسیر این موضوع می پردازیم. درسخن اخراینکه برخلاف جرمی مانند قتل عمد که از واقعیتی خارجی مرکب از رفتاری مادی که نتیجه ای مشخص دارد و از علم و قصد مرتکب ناشی شده است و مانند اصطلاحاتی از قبیل معاونت در جرم، شروع به جرم، جرم سیاسی از واقعیتی ذهنی، زبانی، خارجی خبر نمی دهد وتعریف متفق علیهی هم درباره آن وجود ندارد