بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای بای بک در نظام فقهی، حقوقی ایران و بین الملل

قراردادهای بای بک (بیع متقابل) به عنوان یکی از انواع قراردادهای تجاری و بین المللی از دو قرارداد مجزا (قرارداد اولیه، قرارداد اصلی) به همراه یک پروتکل الحاقی تشکیل شده که هر کدام از این قراردادها از مکانیسم پیچیده ای برخوردار است. از سوی صاحب نظران برای اثبات یا عدم مشروعیت این نوع قرارداد بین المللی در نظام فقهی ، حقوقی نظرات و مطالب متفاوتی ارایه شده است که طرح آن ها راه گشای شناخت ماهیتی قراردادهای بای بک است. بر اساس یافته های به دست آمده قراردادهای بای بک در فقه اسلامی جایگاهیندارند چرا که فقه بیشتر به عقود معین پرداخته است. این رویکرد از آنجا نشات گرفته که چون روابط تجاری در حوزه ی بین المللی در گذشته به شکل تعریف شده ی امروزی نبوده است؛ از این رو این نوع قراردادهای بین المللی در فقه جایگاهی ندارند. از طرفی نمی توان به راحتی ماهیت حقوقی قرارداد بین المللی بای بک را با عقود تعریف شده ی نظام حقوقی ایران (عقود معین) تطبیق داد چرا که با مقایسه ای در این تاسیسات حقوقی می توان به روشنی تفاوت ها را مشاهده کرد. مبتنی بر این رویکرد مقاله پیش رو به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای بای بک در نظام فقهی، حقوقی و بین المللی می پردازد تا به تبیین جایگاه این تاسیس نوین بین المللی پرداخته شود.از آن جا که صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولا دولت ها به تنهایی از عهده ی تامین منابع مالی توسعه ی آن برنمی آیند و قراردادهای بای بک نفتی روش قابل قبولی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی است که در آن به حفظ صیانت و ذخایر معدنی و ملی می پردازد در این مقاله جایگاه حقوقی این نوع قراردادها نیز مورد بحث قرار می گیرد. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی در سه گروه شامل: قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت، قراردادهای خدمت قرار گرفته است که قراردادهای خدمت که ماهیتی پیمانکاری دارند و به بیع متقابل شهرت یافته اند در ایران به جهت قانونی به رسمیت شناخته شده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد بای بک ، ماهیت قراردادی ، قرارداد نفتی ، قراردادهای خدماتی ، بیع متقابل