مسوولیت دولت در قبال صدور مجوز
محل انتشار: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 803
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD03_020
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
یکی از اقدامات و اختیارات دولت ها صدور مجوزهای متفاوت در زمینه های مختلف می باشد. در ادبیات اداری و سازمانی اصطلاح مجوز به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق، اجازه نامه، لیسانس، موافقت اصولی، و نظایر آن را به خود گرفته است. در اثر صدور این مجوزها، گاها خساراتی متوجه مردم می شود که این خسارات ممکن است مادی، معنوی یا از دست دادن نفعی و یا از دست دادن فرصتی در آینده باشد. بر طبق ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، دولت نسبت به مجوزهای صادره که در مقام اعمال حاکمیت و یا اجرای قانون صادر می نماید مسیولیتی ندارد ولی در سایر موارد واجد مسیولیت می باشد. درصورت اثبات رابطه علیت و سببیت بین صدور مجوز و ورود زیان در مراجع صلاحیتدار که در ایران دیوان عدالت اداری می باشد امکان تعدیل، ابطال و یا فسخ مجوز صادره دولتی وجود دارد. بدین معنیکه اشخاص ثالث، به منظور تعدیل، ابطال و یا فسخ مجوز صادره دولتی، می بایست به دیوان عدالت اداری مراجعه و پس از طرح شکایت و اثبات رابطه سببیت، فسخ، ابطال و یا تعدیل مجوز صادره دولتی را مطالبه نماید. از طرفی هرگونه تغییر در مجوزهای صادره دولتی ممکن است به نقض انتظارات مشروع منجر شود.همچنین درخصوص خسارات ملی و منطقه ای که بر اثر اقدامات اشخاص (غیر از صادر کننده مجوز) در راستای مجوز دولتی حادث می شود گاها دولت مجوزی صادر نموده است و در برآوردها مرتکب قصوری نشده است لذا مسیولیتی ندارد و مسیولیت متوجه دریافت کننده مجوز می باشد. گاهی برعکس دولت در برآوردها مرتکب قصور شده است ولذا مسیولیت متوجه دولت(صادرکننده مجوز) است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمحمد هاتفی اردکانی
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
محمد حسین جعفری
عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق خصوصی ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
حمید رحمانی منشادی
عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق خصوصی ، واحد یزد، دانشگاه یزد، ایران