احکام فقهی - حقوقی کودکان حاصل از اهدای جنین اهدای تخمک و رحم جایگزین

از جمله پدیده های نوین درمان ناباروری اهدای تخمک و اهدای جنین و رحم اجاره ای است که اگرچه تا حدودی مشکلات ناباروری را حل می کند اما مسائل متعددی را در زمینه فقهی و حقوقی ایجاد می کند که شامل احکام تکلیفی و احکام وضعی می شود. و با وجود اینکه تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ تا حدودی مطالبی در خصوص شرایط و دریافت اهدای زوجین تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری از جمله محرمانه بودن اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی و همچنین شرایط لازم از جهت دریافت و نگهداری جنین را مطرح کرده است اما از آنجا که نسب حضانت ارث ولایت از احکام تکلیفی هستند که موضوع آن با تولد نوزاد حاصل از این روش های بارداری ایجاد می شود و ضمن اینکه قانون مذکور اشاره به سری بودن اطلاعات جنین اهدایی می کند این مسئله مطرح می شود که در صورت تولد این کودکان مسئله حضانت که به انتساب طفل به پدر و مادر بستگی دارد و مسئله ولایت قهری که در فقه و حقوق با پدر و جد پدری است چه می شوند. مضافا اینکه در بحث ارث وارث به کسی تلقی می شود که رابطه نسبی و سببی با موروث داشته باشد و همچنین برابر ماده ۸۷۵ قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن در حین فوت موروث است حال آنکه در خصوص تمامی این موارد قانون اهدای جنین سال ۱۳۸۲ سکوت کرده است. ما در این پژوهش بر آنیم که بعد اثبات مشروعیت کودکان حاصل از رحم جایگزین اهدای تخمک و اهدای جنین وضعیت نسب و ولایت و حضانت و ارث این کودکان پس از تولد را با توجه به احکام فقهی و حقوقی مشخص کرده تا حفظ حقوق و منفعت این کودکان که در شرع اسلام بر آن بسیار تاکید شده است تحقق پذیرد و لازمه آن وضع قوانین حقوقی جدید است. چرا که در برخی از روش های ناباروری مثل اهدای جنین گیرندگان نطفه والدین واقعی کودک نیستند لذا کودک متولد شده از مصادیق من لا ولی است که تولیت آن با حاکم شرع است پس لازمه رفع این گونه ابهامات وضع قوانینی است که وضعیت نسب و احکام حقوقی این کودکان را مشخص کند.

کلیدواژه ها:

احکام فقهی ، احکام حقوقی ، اهدای جنین ، اهدای تخمک ، رحم جایگزین ، حضانت ، نسب ، ارث ، مشروعیت