مسوولیت دولت در قبال صدور مجوز

یکی از اقدامات و اختیارات دولت ها صدور مجوزهای متفاوت در زمینه های مختلف می باشد. در ادبیات اداری و سازمانی اصطلاح مجوز به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق، اجازه نامه، لیسانس، موافقت اصولی، و نظایر آن را به خود گرفته است. در اثر صدور این مجوزها، گاها خساراتی متوجه مردم می شود که این خسارات ممکن است مادی، معنوی یا از دست دادن نفعی و یا از دست دادن فرصتی در آینده باشد. بر طبق ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، دولت نسبت به مجوزهای صادره که در مقام اعمال حاکمیت و یا اجرای قانون صادر می نماید مسیولیتی ندارد ولی در سایر موارد واجد مسیولیت می باشد. درصورت اثبات رابطه علیت و سببیت بین صدور مجوز و ورود زیان در مراجع صلاحیتدار که در ایران دیوان عدالت اداری می باشد امکان تعدیل، ابطال و یا فسخ مجوز صادره دولتی وجود دارد. بدین معنیکه اشخاص ثالث، به منظور تعدیل، ابطال و یا فسخ مجوز صادره دولتی، می بایست به دیوان عدالت اداری مراجعه و پس از طرح شکایت و اثبات رابطه سببیت، فسخ، ابطال و یا تعدیل مجوز صادره دولتی را مطالبه نماید. از طرفی هرگونه تغییر در مجوزهای صادره دولتی ممکن است به نقض انتظارات مشروع منجر شود.همچنین درخصوص خسارات ملی و منطقه ای که بر اثر اقدامات اشخاص (غیر از صادر کننده مجوز) در راستای مجوز دولتی حادث می شود گاها دولت مجوزی صادر نموده است و در برآوردها مرتکب قصوری نشده است لذا مسیولیتی ندارد و مسیولیت متوجه دریافت کننده مجوز می باشد. گاهی برعکس دولت در برآوردها مرتکب قصور شده است ولذا مسیولیت متوجه دولت(صادرکننده مجوز) است.

کلیدواژه ها:

مسوولیت ، مسوولیت دولت ، صدور مجوز ، زیان