شرایط، آثار و احکام اجراییه در اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,824

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI02_106

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

؛ توقیف اموال غیر منقول یکی از مفاهیم توقیف در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از توقیف و رفع توقیف اموال را بیان می کند. توقیف اصولا به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را توقیف می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجراییه، دستور موقت و تامین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ توقیف تامینی و اجرایی مد نظر باشد.قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلیدواژه ها:

غیر منقول ، توقیف اجرایی و تامینی ، مراجع توقیف ، مستثنیات دین

نویسندگان

محسن رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی نور طوبی، تهران، ایران