چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مرکزی که از بدنه دولت خارج شدند بانک های کشور بودند چرا که این نهاد های مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب میشوند تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت بر این مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی میشود از جمله کارکرد های بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسیول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی میباشد زیرا بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تاسیس شده است و از جمله مهم ترین وظایف اختیارات و مسیولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور میباشد نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب به وجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها میشود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه میکند و این امر سبب میشود از میزان کارایی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود به نظر میرسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با لطیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات حسابرسی کنترل و مراقبت مترادف است و هم چنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است