چالشهای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در راستای ارتقای امنیت، حقوقی کاهش دعاوی ناشی از اسناد عادی، پیشگیری از معاملات معارض مقابله با زمین خواری و افزایش شفافیت در مالکیت و نقل و انتقال املاک به تصویب رسیده است. این قانون را باید یکی از مهمترین تحولات تقنینی سالهای اخیر در حوزه حقوق ثبت حقوق مدنی و آیین های مرتبط با نقل و انتقال اموال غیر منقول دانست. نتایج حاصل از تحقیق اینکه علی رغم اهداف مثبت مقنن اجراء این قانون با چالشهای متعددی در دو سطح اساسی ذیل روبرو است -۱ چالشهای حقوقی و تقنینی که حاکی از ابهامات مفهومی تعارض یا تزاحم با برخی قواعد سنتی حقوق مدنی وضعیت اسناد عادی آثار قراردادهای خصوصی و قلمرو اعتبار ثبت رسمی است؛ ۲ چالشهای نهادی و اجرائی که به زیرساخت های فنی سازمانی و اداری هماهنگی میان نهادهای متولی ظرفیت دفاتر اسناد رسمی وضعیت حدنگاری، دسترسی عمومی و فرهنگ حقوقی جامعه مربوط می گردد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است اهم چالشهای قانون مذکور را در دو بخش «حقوقی تقنینی و نهادی» اجرائی بررسی نماید و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء کارآمدی آن ارائه بدهد. یافته ها نشان دهنده اینست که موفقیت این قانون بیش از آنکه صرفا وابسته به متن قانونی باشد نیاز به تفسیر منسجم، اصلاحات تکمیلی توسعه زیرساخت های ثبتی آموزش عمومی و هماهنگی نهادی دارد.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی ، معاملات اموال غیر منقول ، اسناد عادی ، امنیت حقوقی ، حقوق ثبت ، چالش های اجرائی