تاثیر مدیریت هماهنگ کلان شهرها بر توسعه پایدار اقتصاد ملی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FINMGT04_067
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
چکیده مقاله:
امروزه رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ به دلیل وجود فرصت های بیشتر برای توسعه، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، خلق سکونتگاههای جدید، کاهش سطح رفاه انسانی، بیکاری ، افزایش نیاز به تامین مالی جدید، افزایش و تمرکز مصرف انرژی و به همان نسبت آلودگی هوا و متعاقبا رشد لجام گسیخته هزینه های ملی سلامت ، افزایش هزینه های شهرنشینی و شغل های کاذب از جمله قاچاق مواد مخدر و کالا و به دنبال آن حذف و عدم خلق مشاغل مولد و سالم اقتصادی ، تولید مواد غذایی و اقلام غیر استاندارد و همچنین مشکلات فراوان دیگر برای مدیریت کلان شهر ها بویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. بدیهی است تجمیع و رشد تصاعدی موارد مذکور در کلان شهرهای کشورمان علاوه بر اینکه مسائل پیچیده ای را پیش پای رشد اقتصاد ملی قرار می دهد ، کاهش سطح امنیت عمومی که زمینه ورود و خلق سرمایه های مادی و معنوی جدید است را سبب می گردد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که برای رفع پیشگیری و چالش ها ی مذکورلازم است، مدیریت هماهنگ و استراتژیک شهرها با اولویت کلان شهرها در چهارچوب راهبرد های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. در این راستا ضروری است بگونه ای عمل شود که زنجیره های تولید ارزش کالا و خدمات بر اساس پتانسیل های بومی و تقاضای بازار داخل و خارج بگونه ای طراحی و در سطح کشور پیاده سازی گردد که وظیفه هر شهر در این ارتباط مشخص و از طریق دبیرخانه ای که نمایندگان منتخب شوراهای شهرها ، مجلس و وزارت کشور در آن عضو هستند ، کنترل گردد. در عین حال شایسته است طبق برنامه های پنج ساله توسعه کشور ضمن توانمند سازی شهرداری ها، اختیارات و مسئولیت های دولت به مرور به آنها واگذار گردد. و جایگاه شهردار هادر رشد اقتصادی اشتغال محور و توانمند سازی اقشار ضعیف شهر ها بصورت کمی مشخص شود. لازمه اجرایی شدن این مهم اینست که در زمان انتخابات شوراهای شهر، ثبت نام کاندیداها فقط بصورت گروهی (تعدادشان حداقل نصف اعضاء بعلاوه یک و حداکثر برابر کل اعضای شورای شهر) و با ارائه برنامه تفصیلی و دقیق برای عملی شدن جایگاه مذکور امکان پذیر گردد. ضمنا ساختار سازمانی شهردار ها بصورت هماهنگ به گونه ای طراحی مجدد شود که ارتباطی کمی و برنامه مدار بین اثر بخشی عملکرد مدیران و کارکنان شهردارها با حقوق و مزایای دریافتی شان در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی بر قرار گردد .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن معتمدی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور اصفهان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :