بررسی حقوقی مرتع و صدور پروانه چرای دام

مرتع سرزمینی است که دست کم مدتی از سال دارای پوشش گیاهی خودرو باشد و ممکن است از دو نوع مرتع طبیعی ومصنوعی تشکیل شده باشد.از نظر فقه اسلامی انفال عبارت از چیزها و اموالی است که مالک خاصی از مردم نداشته باشدمانند قلل جبال و باطن دره ها. فقها فی الجمله قبول دارند که مراتع و جنگلها جزء انفال است و برخی ادعای اجماع کردهاند. در حقوق ایران عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی به موجب ماده یک قانون ملیشدن جنگل های کشور مصوب 1341/10/27 ملی و در زمره اموال عمومی محسوب می شوند. اما زمین های مشمول قانون ملی شدن از جهاتی محدودشده و اطلاق مذکور در ماده 1 مواجه با قید می گردد؛ یکی به لحاظ عدم تبدیل ماهیت بعضیاز اراضی از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی. و دیگری موقعیت جغرافیایی منبع طبیعی و به تعبیر دیگرمحل وقوعزمین می باشد. پس از اعلام قانونگذار دائر بر ملی بودن جنگلها و اراضی مرتعی، تشخیص اینگونه اراضی به موجب ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، بر عهده وزارت منابع طبیعی سابق قرار گرفت. این تشخیص واجدآثار مهمی است و پس از آن مالکیت خصوصی اشخاص بر زمینی که ملی اعلام شده زائل گردیده و در جرگه اموال عمومیدر می آید و بهره برداری از آن تحت شرایط ویژه قانونی قرار می گیرد. مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص به اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و نظریه جنگلدار دائر بر ملی شدن اراضی، با تصویب قانون تعیینتکلیف اراضی اختلافی ... و الغا کمیسیون موضوع ماده 56 یاد شده وظیفه کمیسیون سابق بر عهده هیأتی که به موجباین قانون تشکیل گردید قرار گرفت. این مرجع، تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده 56 را که قبل از آن در دیوان عدالتاداری صورت می پذیرفت نیز عهده دار شد. اما در خصوص پروانه چرای دام مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیتمرتع ، فصل چرا ، مدت و سابقه بهره برداری بنام شخص واجد شرایط برای تعلیف دام در یک دوره و با توجه به عرف محلدر یک مرتع با محدوده مشخصی صادر می گردد . پس از رسیدگی به سابقه ها و مدارک ارائه شده از سوی دامداران و بهرهبرداران مدعی، هیأت ممیزی موظف است نتیجه بررسی ها خود را به صورت مکتوب به اداره منابع طبیعی گزارش دهد.هدف از ممیزی مرتع، شناسایی دامداران واقعی و مرتع برای اجرای تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع می باشد. برای ممیزی هر مرتع، به صدور آگهی برای اطلاع بهره بردارن مرتع نیاز است. این آگهی از سویاداره کل منابع طبیعی با ذکر نام مرتع، زمان حرکت و مسیر حرکت هیأت ممیزی صادر می گردد. پس از رسیدگی بهسابقه ها و مدارک ارائه شده از سوی دامداران و بهره برداران مدعی، هیأت ممیزی موظف است نتیجه بررسی ها خود را بهصورت مکتوب به اداره منابع طبیعی گزارش دهد. اداره کل نیز موظف است پس از دریافت گزارش هیأت ممیزی، اقداماتلازم برای صدور پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) را به نام دامداران بهره بردار شناسایی شده انجام دهد. بنابراین بررسیهر یک از موضوعات مذکور در تحقیق حاضر مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

مرتع ، انفال ، تشخیص اراضی ملی ، پروانه چرای دام ، ممیزی مرتع