سیاست تقنینی ایران در رابطه با قاچاق اسلحه و مهمات

امنیت یکی از مهمترین دغده های هر حکومتی می باشد و به همین خاطر تمامی امکانات خود را در جهت برقراری این موهبت در تمامی ابعاد به کار می بندند یکی از عوامل بسیار مهمی که امنیت جامعه را به چالش می کشد و آسیب پذیری جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت قاچاق اسلجه و مهمهات می باشد این که دولت و سیاستهای اتخاذی جهت مقابله با این پدیده تا چه اندازه ای موفق بوده است نیازمند بررسی و تحقیق در خصوص سیاستهای تقینین ، فرهنگی واقتصادی می باشد هدف از مقاله حاضر بررسی سیاست تقینی ایران در رابطه با قاچاق اسلحه و مهمات می باشد این مقاله یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است به منظور بررسی حاضر بررسی سیاست تقینین ایران در رابطه با قاچاق اسلحه و مهمات انجام گرفته است به هر حال این تحقیق اهداف بسیار متعددی را در حوزه های مختلف دنبال می کند. اما اصلی ترین اهداف تحقیق بررسی سیاست تقنینی ایران در این رابطه می باشد . لذا می توان چنین گفت که در حقوق داخلی ایران ناکافی بودنن و ابهام قانون در مورد قاچاق اسلحه به سهم خود زمینه ساز ارتکاب جرم توسعه افراد مستعد آن خواهد بودم استفاده غیر مجاز از سلاح تبعاتی چون شرارت سرقت مسلحانه، قتل، و تهدید بالقوه برای نظام را در پی دراد از سویی تامین امنیت لازمه تداوم حکومت حاکمان و مایه آرامش شهروندان است وقوع بسیاری از جرایم و افزایش ناهنجار یهای مختلف عمدتا مرتبط با سلاحهای غیرمجازی است که به دست افراد فاقد صلاحتی می باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست تقنینی ، ایران قاچاق اصلحه و مهمات