مطالعه اصول و ماهیت حقوقی بانکداری اسلامی ایران

هدف از پژوهش حاضر مطالعه اصول و ماهیت حقوقی بانکداری اسلامی بود. بانکداری اسلامی از اصولی تبعیت می کند که روشهای تخصیص و تجهیز منابع آن را تا حدود زیادی از بانکداری سنتی جدا می سازد.این اصول (حقیقت) بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. در سال 1358، با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب کلینظام ترسیم شده و ویژگی های اقتصاد کشور تبیین گردید و با توجه به تکالیف مقرر در اصل 4 قانون اساسی که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» و با الهام از اصل 43 و اصل 49 قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت ها ناشی از آن و برای تطبیق عملیات بانک های کشور با احکام اسلام، حذف ربا از عملیات بانکی دراولویت نخست قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

بانک داری اسلامی ، ماهیت حقوقی ، ربا ، سود بانکی