ماهیت حقوقی مرابحه بانکی و چالشهای انطباق آن با موازین حقوق مدنی و فقه امامیه

مرابحه بانکی یکی از ابزارهای تامین مالی در نظام بانکداری بدون رباست که در صورت اجرای واقعی، بر خرید، تملک و فروش مال یا خدمت همراه با اعلام بهای تمام شده و سود معلوم استوار می شود. با این حال، کاربرد بانکی این عقد پرسش هایی درباره ماهیت حقوقی مالکیت، بانک قبض و اقباض، وکالت مشتری و تمایز معامله واقعی از تامین مالی صوری ایجاد کرده است. اهمیت پژوهش از آنجا ناشی می شود که بی توجهی به این عناصر مرابحه را از عقد بیع به رابط های اعتباری و مشابه قرض ربوی تبدیل می کند. هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی مرابحه بانکی و ارزیابی میزان انطباق سازوکار اجرایی آن با قواعد حقوق مدنی و موازین فقه امامیه است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و قوانین، دستورالعمل های بانکی، منابع فقهی و آثار حقوقی مرتبط را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد مرابحه بانکی در اصل بیعی تملیکی و معاوضی است و مشروعیت سود آن به مالکیت واقعی بانک، تحمل ضمان، تحقق قبض معتبر، اعلام صادقانه راس المال و تعیین معلوم سود و ثمن وابسته است. وکالت مشتری در خرید، ذاتا مانع صحت عقد نیست؛ اما در صورت صوری بودن خرید یا فقدان تملک بانک، قرارداد با بیع پیش از تملک و تامین مالی غیرعقدی مواجه می شود. همچنین شمول مرابحه نسبت به خدمات، همچنان محل اختلاف فقهی و حقوقی است. نتایج نشان می دهد که اجرای صحیح مرابحه مستلزم تفکیک مراحل سفارش، خرید، تملک، قبض و فروش و نظارت موثر بر جریان واقعی کالا است، بنابراین عنوان قرارداد به تنهایی برای احراز مشروعیت کافی نیست و ارزیابی ماهیت واقعی عملیات شرط اساسی انطباق آن با حقوق مدنی و فقه امامیه محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

مرابحه ، بانکی ، عقد بیع ، بانکداری بدون ربا ، فقه امامیه ، حقوق مدنی