چالش های اثباتی مطالبه غرامات در دعاوی مستحق للغیر درآمدن مبیع با نگاهی به آرای محاکم

مستحق للغیر درآمدن مبیع از جمله مهمترین مسائل حقوقی در حوزه عقود معوض، به ویژه عقد بیع، محسوب می شود که آثار قابل توجهی بر حقوق و تکالیف طرفین قرارداد بر جای می گذارد. بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بخشی از مبیع بایع مکلف به استرداد ثمن است و در صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. با وجود این حکم صریح، قانونی یکی از چالش برانگیزترین مسائل در این حوزه نحوه اثبات و مطالبه غرامات است. در سال های اخیر با افزایش نرخ تورم و تغییرات چشمگیر قیمت ها در بازار موضوع غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به یکی از دغدغه های اصلی محاکم قضایی تبدیل شده است. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ و به ویژه رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در این حوزه محسوب می شوند. هیات عمومی در رای اخیر اعلام داشته است که در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و چنانچه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه مبیع تعیین می نماید. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی چالش های اثباتی مطالبه غرامات در دعاوی مستحق للغیر درآمدن مبیع تدوین شده است. این مقاله ابتدا به تبیین مفهوم غرامات و دامنه شمول آن با تکیه بر مواد قانون مدنی و آرای وحدت رویه می پردازد، سپس مهم ترین چالش های اثباتی از جمله نحوه اثبات جهل خریدار، نحوه تعیین مبنای محاسبه غرامات قیمت روز یا نرخ تورم، اثبات هزینه های انجام شده توسط خریدار و تاثیر شرط تشدید یا تخفیف ضمان درک بر مطالبه غرامات با نگاهی به آرای محاکم مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

مستحق للغیر درآمدن ، مبیع ، غرامات ، رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ ، اثبات جهل ، کاهش ارزش ثمن