شریط تضمینی در قرار داد های بانکی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PESLSBTM01_031
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
پس از پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی به منظور اجتناب از بانکداری بدون ریا، روابط حاکم بین بانک و مردم می بایست مبتنی بر معاملات شرعی گردد، از این رو اندیشمندان با بهره گیری از چارچوب های فقه شیعه، قانون مدنی و قانون تجارت، روابط تجاری فی ما بین بانک و مشتری را تحت چارچوب های معین تعریف و هدایت نمودند بطوریکه قانون بانکداری بدون ریا در سال 1362 تصویب و از ابتدای سال 1363 به اجرا گذاشته شد. پژوهش حاضر با موضوع شروط تضمینی در قراردادهای بانکی مفصلاً به شروط تضمینی ضمن عقود متعدد بانکی پرداخته و پس از بحث و بررسی، این نتیحه حاضب د که یا عنایت به مجوز شورای نگهبان برای دریافت جریمه تاخیر بصورت شرط ضمن عقد، جریمه مزبور با محسوب نگشته و به همین دلیل نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر همین نظر بنا شده است و دیگر اینکه حق صلح بکار گرفته شده در معاملات بانکی با مبانی فقهی و حقوقی سازگار و در واقع راه حلی برای برون رفت بانک از زیان ناشی از معاملات مربوط می باشد و همچنین نوع مسئولیت مدیونین در معاملات بانکی بصورت تضامنی بوده و از نظریه ضمن ذمه به ذمه تبعیت شده است و در نهایت با مداقه در قراردادهای بانکی مشخص گردید که قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای الحاقی می باشند که رعایت انصاب در بکارگیری شروط خصوصا شروط تضمینی در آن بعمل نیامده، به طوریکه شروط موصوف کاملا به نفع بانک مورداشتراط قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :