قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی (با توجه به قوانین داخلی و بین المللی)

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در بیان قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی، ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مقرر میدارند که«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». ماده 5 قانون نمونه نیز سند الکترونیکی را به رسمیت شناخته است و بیان میدارد:«اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند»، همچنین ماده 12 قانون ت.ا.ا و ماده 9 قانون نمونه آنسیترال در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام دعوی یا دفاع مقرر میدارند: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی « داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند الکترونیکی ساده و سند الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صدورآن از منتسب الیه محرز می باشد و مرجع ثالث قانونی انتصاب امضای سند به ممضی را گواهی نموده است. برخلاف سند الکترونیکی مطمئن، سند الکترونیکی ساده، داده پیامی است که با امضای الکترونیکی ساده، تولید و ارسال شده است. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است، افزون بر تحلیل تعاریف و قواعد پیرامون حقوق اسناد الکترونیکی، در صدد تببین راهکاری برای رفع کمبود و نواقص قانونی در کشور ایران باشیم.

کلیدواژه ها:

سند الکترونیکی ، داده پیام ، ارزش اثباتی ، سند رسمی الکترونیکی ، سند الکترونیکی مطمئن