بازشناسایی چالش های حقوقی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

عدم شکلگیری مدیریت یکپارچه شهری و عدم تبیین جایگاه بایسته شهرداریها در عرصه تصمیمگیری وسیاستگذاری امور محلی از مسائل فراروی مدیریت شهری در ایران است. شیوههای مدیریت شهری نوین بر مدیریتیکپارچه شهری به منظور اداره امور شهر، تقویت نهادهای محلی و توانمندسازی مردم تأکید دارند. برای دستیابی بهمشارکت گسترده مردم، تقویت روابط دو جانبه و تعاملات شهروندان با نهادهای جامعه مدنی و ایجاد شبکه اعتمادمتقابل بین شهروندان و مجموعه مدیریت شهری علاوه بر مباحث قوی نظری و تقویت امکانات اجرایی، نگرشهایسیاسی ایدئولوژیک و ساز وکارهای حقوقی قانونی میتواند نقش قابل ملاحظهای در شکلگیری مدیریت شهرییکپارچه به عنوان نهادی اجتماعی داشته باشد.در این مقاله زمینه و بسترهای حقوقی جهت تشکیل و ارتقاء مدیریت شهری به عنوان نهاد اجتماعی در سیاستهایراهبردی و قانون برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دو محورمدیریت عمومی (تمرکززدایی سازمانی، تشکیل و تقویت نهادهای مدنی) و مدیریت اجتماعی (سرمایه اجتماعی،مشارکت شهروندان) ارزیابی گردیده است.بررسی انجامشده نشان میهد که در چهارچوب برنامههای توسعه حمایت قانونی در این خصوص صورت نپذیرفتهاست. لذا بازنگری در قانون برنامههای توسعه و اتخاذ راهبردی نوین جهت ایجاد و تحکیم پایههای نهادهای محلی ومدنی برای امکان حضور شهروندان در اداره امور شهر ضرورت دارد.