بررسی قابلیت استناد قراردادها در فقه اسلامی و حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 837
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCRT01_0765
تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393
چکیده مقاله:
1قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهای حقوقی است Tکه دکترین انگلیس جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعده ای مکمل بهره جسته1از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان T اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهای نوپای بوده کهکشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و مبانی آن نیاز به کنکاش بیشتر که جای بحث و مناقشهمیان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری ازجمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثارقرارداد در اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد،دارای دو قلمرو شخصی وموضوعی است. قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یکنظام حقوقی (مانند قرارداد، حق، رأی و...) بپذیریم، جزء وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواندخارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را برجای گذارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سمیه بنی یعقوب
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
هادی جرفی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :